بينهم موظفون أجانب في معهد البحرين للتدريب

بينهم موظفون أجانب في معهد البحرين للتدريب

124 ألف دينار لتذاكر المعلمين المصريين والفلبينيين في البحرين العام الدراسي الماضي

بلغت قيمة تذاكر المعلمين المصريين والفلبينيين من العاملين في سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الماضي 124 ألفاً و666 ديناراً بحرينياً، بينهم موظفون أجانب يعملون في معهد البحرين للتدريب والذي يقع تحت مظلة الوزارة.

وقد أظهر تقرير المناقصات المرساة الصادر عن مجلس المناقصات والمزايدات، أن قيمة سعر تذاكر المعلمين لخط الفلبين بلغ 70 ألفاً و524 ديناراً، فضلاً عن ألفين و725 ديناراً لتذاكر المعلمين المصريين و51 ألفاً و417 ديناراً لتذاكر الموظفين بمعهد البحرين للتدريب خلال العام 2014.

هذا وقد ذكر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن عدد منتسبي الوزارة نحو 21556 موظفاً وموظفة، ويبلغ عدد المعلمين منهم نحو 13663 معلم ومعلمة، فيما أشار إلى أن نسبة أعداد المدرسين الوافدين تبلغ 20 في المئة من إجمالي الوظائف التعليمية ذكوراً وإناثاً.

ومن جانبها تؤكد الوزارة أن لديها خطة واضحة في عملية الإحلال منذ السنوات الماضية تطبق منذ منتصف كل عام دراسي تقوم من خلالها بحصر أعداد البحرينيين المؤهلين والذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتدريس، وفي المقابل يتم الاستغناء عن العاملين من غير البحرينيين في التخصصات نفسها وبالعدد نفسه، والالتزام بالإحلال كلما توافر العنصر البحريني المؤهل.

وقد نوهت الوزارة إلى أن البحرنة في الوظائف التعليمية قد بلغت أكثر من 90 في المئة بالنسبة للبنات، بل إن الأغلبية الساحقة من التخصصات التعليمية للبنات قد بلغت نسب البحرنة فيها 100 في المئة، أما بالنسبة للبنين فإنها أقل من ذلك لأسباب معروفة ومعلنة، وهي قلة المتقدمين من الذكور المؤهلين لشغل الوظائف المعلن عنها، وخاصةً في الوظائف التخصصية في المواد الصناعية التي شهدت تسرباً كبيراً للمئات من البحرينيين الذين انتقلوا للعمل في الوظائف الهندسية؛ لجاذبيتها وللحوافز الوظيفية والمادية التي يحصلون عليها في هذه القطاعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها قطعت أشواطاً متقدمة لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين البحرينيين في قطاع التعليم، لرفع نسبة البحرنة التي بلغت حالياً في الوظائف التعليمية نحو 80 في المئة في الذكور والإناث في المتوسط، أما بالنسبة للوظائف غير التعليمية فإن نسبة البحرنة فيها تكاد تبلغ 100 في المئة للذكور والإناث، وتسعى الوزارة باستمرار إلى إحلال البحرينيين في التخصصات التي يشغلها الوافدون وتسعى لتغطية الاحتياجات من داخل مملكة البحرين كخيار أولي، وإعطاء الكفاءات البحرينية في مختلف التخصصات الفرصة للعمل في سلك التدريس وأنها تعمل سنوياً على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية؛ لضمان توفير أفضل الفرص للبحرينيين قبل الاضطرار إلى الاستعانة بمدرسين من خارج البحرين.

وشددت على أن الهدف الأساسي للوزارة هو توفير الخدمة التعليمية المتميزة للطلبة والطالبات من خلال توظيف البحرينيين والبحرينيات المؤهلين، ممن تتوافر فيهم الشروط، ولذلك يكون توظيف غير البحريني، دائماً ذا طابع استثنائي لسد العجز فقط، ولذلك يكون عقده لمدة عام واحد فقط، ويتم إحلال البحريني المؤهل بشكل فوري مع نهاية عقد الوافد بمجرد توافره.

يذكر أنه سبق أن فتحت وزارة التربية والتعليم خلال فبراير/ شباط الماضي، الباب للتوظيف في سلك التدريس لشواغرها للعام الدراسي 2015/ 2016 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي بعد أن كان منحصراً على البحرينيين في السابق، إذ اشترط ديوان الخدمة المدنية في إعلان التوظيف شروطاً عامّة واردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 بشأن التعيين في الوظائف العامة إلى جانب عدد من الشروط وهي أن يكون بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن حصوله على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها ومعادلة شهادة البكالوريوس في حال صدورها من غير جامعة البحرين، وطرحت شواغر في أكثر من 30 تخصصاً، في حين قامت بتدشين امتحانات ومقابلات التوظيف ومن المزمع اختيار المجتازين للعمل في سلك التدريس للعام الدراسي الجديد.

http://www.alwasatnews.com/4720/news/read/1015056/1.html