خلال ورشة «الحر للنقابات».. وزير العمل: المشروع الإصلاحي للملك حقق مكتسبات عمالية غير مسبوقة
أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن نيل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لقب شخصية العام الانسانية جاء انعكاساً للمبادرات الانسانية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد والتي حققت العديد من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها المكتسبات العمالية غير المسبوقة في المنطقة على مستوى التشريعات العمالية وممارسة الحريات النقابية وتسخير كل الامكانيات المتاحة بهدف الوصول إلى بيئة عمل مثالية تتيح لأطراف الانتاج الثلاثة القيام بدورها الوطني في إنماء وازدهار المملكة، ومن ضمن تلك التشريعات القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وما سبقه من قانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته، وقد شكل كل قانون منهما علامة بارزة في تعزيز المكتسبات العمالية والبناء عليها لغد عمالي ومهني أفضل.
أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن نيل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لقب شخصية العام الانسانية جاء انعكاساً للمبادرات الانسانية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد والتي حققت العديد من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها المكتسبات العمالية غير المسبوقة في المنطقة على مستوى التشريعات العمالية وممارسة الحريات النقابية وتسخير كل الامكانيات المتاحة بهدف الوصول إلى بيئة عمل مثالية تتيح لأطراف الانتاج الثلاثة القيام بدورها الوطني في إنماء وازدهار المملكة، ومن ضمن تلك التشريعات القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وما سبقه من قانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته، وقد شكل كل قانون منهما علامة بارزة في تعزيز المكتسبات العمالية والبناء عليها لغد عمالي ومهني أفضل.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل حول تعديلات قانون العمل الجديد أمس الأربعاء تستمر يومين، وينظمها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وذلك بمقر نادي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالرفاع الشرقي، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر السيد يعقوب يوسف محمد وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر وكبار المسئولين بوزارة العمل، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن العمالي والنقابي بمنشآت القطاع الخاص.
وعبر حميدان عن سعادته للقراءات المتعددة لقانون العمل من قبل فعاليات المجتمع المدني، وفي مقدمتها المنظمات العمالية والنقابية والتي من شأنها أن تعزز لغة الحوار الاجتماعي والتفاعل الايجابي بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني وصولاً الى تحقيق الأهداف المرجوة من سنّ مثل هذه التشريعات الوطنية، مؤكداً استعداد الوزارة للنظر في المرئيات المقدمة من أصحاب العمل والعمال والأخذ بملاحظاتهم الواردة حول القانون بحسّ وطني عال لا يستثني مصالح أحد، وذلك بناء على القواسم المشتركة وفي مقدمتها الحب والعمل والإخلاص للوطن.
وشدد على دور الاتحادات والمنظمات النقابية في ترسيخ ثقافة الحقوق العمالية من خلال العمل النقابي الذي يراعي مصالح العمال ويحفظ حركة دوران الانتاج، لافتاً إلى أن جوهر العمل النقابي يقوم على إرساء قيم التعاون والحرص على ضمان حركة الإنتاج وحقوق الطبقة العاملة، مشيداً باستضافة الاتحاد الحر لهذه الورشة التي تستعرض وتناقش ما تضمنته مواد قانون العمل الجديد من تعديلات ومزايا للعاملين في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أن إيمان الحكومة بتحقيق المكاسب للأيدي العاملة يعد أكبر إسهام في التنمية.
كما تطرق حميدان إلى المزايا والحوافز الجديدة التي تضمنها القانون للمرأة العاملة، لافتاً إلى أن الحقوق التي وفرها القانون الجديد للمرأة في القطاع الخاص جاءت تقديراً لمساهمتها في التنمية ولتأمين بيئة عمل محفزة لها للاندماج في سوق العمل بما يتناسب ودورها الاجتماعي والأسري.
من جانبه أعرب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر السيد يعقوب يوسف محمد عن شكره لرعاية وزير العمل لهذه الورشة، لافتاً إلى أن إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي يعدّ نقلة نوعية في القطاع العمالي بالمملكة وهو ما من شأنه أن يسهم في استقرار سوق العمل ويشجع القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية، مؤكداً تمسك الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بكل المكتسبات العمالية التي جاءت في القانون الجديد، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم مرئياتهم حول القانون لتقديمها إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العمل، مؤكداً ثقته بوقوف وزارة العمل إلى جانب العمال.
بعد ذلك قدم المستشار القانوني لوزارة العمل الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن ورقة عمل عرض من خلالها أهم المميزات والحوافز التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها التقريب بين المزايا الواردة فيه وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى ما يتضمنه القانون من بنود تحسن من بيئة العمل في القطاع الأهلي، إضافة الى الحوافز التي منحها هذا التشريع الجديد للمرأة، مؤكداً أن تلك المميزات والحوافز تسهم في تشجيع العمالة الوطنية ذكوراً وإناثاً على الاندماج والعمل في القطاع الخاص بنفس القوة والدافع للموظف العامل في القطاع العام.
ولفت الدكتور عبدالمحسن إلى أن القانون جاء متواكباً مع كل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مملكة البحرين منذ اصدار القانون السابق في عام 1976، كما أنه يأتي منسجماً مع معايير العمل الدولية.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول مواد القانون، حيث رد المستشار القانوني على استفسارات وأسئلة ومداخلات الحضور والمشاركين، وذلك في اجواء حوارية مثمرة.