الأتحاد الحر يرفع مرئياته في ختام ورشة "قراءة في قانون العمل الجديد"
اختتمت امس ورشة عمل حول تعديلات القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي التي نظمها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تحت رعاية وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، وذلك خلال الفترة من 9-10 يناير الجاري بمقر نادي شركة المنيوم البحرين (ألبا) بالرفاع الشرقي... حضر فعاليات اليوم الختامي للورشة وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري والرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، بمشاركة أعضاء نقابات عمالية ومهنية
اختتمت امس ورشة عمل حول تعديلات القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي التي نظمها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تحت رعاية وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، وذلك خلال الفترة من 9-10 يناير الجاري بمقر نادي شركة المنيوم البحرين (ألبا) بالرفاع الشرقي... حضر فعاليات اليوم الختامي للورشة وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري والرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، بمشاركة أعضاء نقابات عمالية ومهنية... وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدوسري أهمية مثل هذه الورش النقاشية في إثراء الساحة العمالية بالمزيد من الرؤى والأفكار التي تعمق من الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل وشركائها الأساسيين من أصحاب عمل وعمال، منوهاً بما تضمنته هذه الورشة من مداولات وحوارات عكست الثقافة العمالية المتنامية لدى المشاركين والسبل الكفيلة للتطبيق الأمثل لمواد قانون العمل بما يرتقي ببيئة العمل ويحسن من انتاجية المنشآت في القطاع الخاص... وقد تم خلال الورشة مناقشة العديد من المواد التي جاء بها قانون العمل الجديد، إضافة الى تقديم المقترحات والمرئيات الداعمة للعمل المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة والحفاظ على كافة المكتسبات العمالية التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث رد المستشار القانوني لوزارة العمل الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن على الملاحظات والاستفسارات الواردة من المشاركين.
وقبل ختام اليوم الثاني ترأس يعقوب يوسف رئيس الأتحاد الحُر الجلسة الختامية وذلك لمناقشة الملاحظات والمرئيات التي تم رصدها من قبل المشاركين في الورشة، وسوف يتم تجميعها للخروج بصيغة نهائية لها ورفعها إلى وزارة العمل، فهذا بحد ذاته هو باكورة عمل الورشة المنعقدة على مدى يومين متتاليين هو الخروج بتوصيات ومرئيات للنظر فيها من قبل الجهات المسئولة حسبما أفاد وزير العمل في الجلسة الأفتتاحية بأن الوزارة سوف تأخذ كافة المرئيات والملاحظات ومناقشتها مع كافة الأطراف المعنية بدأً بممثلين العمال وأصحاب الأعمال المتمثلين بغرفة التجارة والصناعة بالأضافة لرؤية الحكومة، حيث سوف تراعى كافة الأمور لحين الخروج بصورة توافقية نهائية من شأنها إضافة رؤية شاملة من كافة الأطراف حول قانون العمل الجديد.
وفي ختام الورشة قام وكيل وزارة العمل بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة وأخذ معهم الصور التذكارية.