علي البنعلي في ندوة تجمع الوحدة الوطنية: أتحاد النقابات جبان ولا يجرأ على أي خطوة من دون الرجوع لمرجعيته السياسية

رئيس نقابة عمال ألبا...البنعلي بتجمع الوحدة الوطنية:

علي البنعلي في ندوة تجمع الوحدة الوطنية: أتحاد النقابات جبان ولا يجرأ على أي خطوة من دون الرجوع لمرجعيته السياسية

كشف علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا في ندوة تم عقدها بتجمع الوحدة الوطنية بالرفاع عن دور النقابات العمالية أيام الأزمة السياسية في 2011،حيث أن أغلب النقابات قد سيطرت عليها الجمعيات السياسية المعارضة بقيادة جمعية الوفاق وأستطاعت جر أغلب النقابات لمستنقع السياسة وتجريدها من الأهداف المرجوة التي تشكلت من أجلها، كما أنها أستخدمت غطاء العمال كواجهة لها وتدعي أنها تدافع عنهم وعن حقوقهم وفي نياتها أهداف أخرى وهي تنفيذ أجنداتها السياسية الغرض منها تشويه سمعة حكومة وشعب مملكة البحرين لدى الرأي العام المحلي والخارجي ولدى المنظمات الدولية.واستخدام هذه المنظمات كورقة من اجل الضغط في احداث تغيرات في النظام السياسي البحريني.

حيث سرد البنعلي مجمل التحركات التي يقوم بها الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين بقيادة أمينها العام السيد سلمان المحفوظ منذ أعلانه الأضراب العام في العام الماضي على فترتين 21 فبراير و13 مارس منذ2011، حيث بين البنعلي في بداية الندوة عن العواقب التي نتجت نظير إعلان الأضراب العام من قبل الأمانة العامة في الأتحاد العام الذي أثر بشكل كبير على عدة عوامل في مملكة البحرين سواء كانت اقتصادية وأجتماعية وصولاً للحياتية المعيشية، فكان الأضراب الغير شرعي الذي نفذه الأتحاد قد أساء لمملكة البحرين بشكل كبير وكان من أجل تنفيذ أجندات وأهداف سياسية بحته، حيث تم زج عمال البحرين واستغلالهم ضمن مخطط سياسي الغرض منه لي ذراع حكومة البحرين وإرغامها بالقوة في تنفيذ مطالب انقلابية.

وتابع البنعلي الندوة مطلعاً الحضور على التحركات التي أتخذها سيد سلمان المحفوظ مستهلاً بذلك الأحداث والتواريخ التي توارت بعد أعلان حالة السلامة الوطنية في البلاد بعد أن أدخل سيد سلمان وزمرته مملكة البحرين في نفق مظلم والمتاجرة بحقوق عمال البحرين نظير الأنصياع إلى أجندات التيار السياسي الذي يكون الأتحاد العام تابعاً له.

وحكى البنعلي عن الأحداث والممارسات والضغوطات التي تعرض لها مجلس إدارة نقابة عمال ألبا من بداية الأحداث وماهي الاجراءات التي تم اتخاذها لتقليل حالات الفصل في شركة ألبا التي تورط بها 1200 عامل وغابوا اكثر من 10 ايام عن العمل، ولكن مجلس إدارة النقابة قد أصدر بيان الاضراب نسبتاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة أمام مكتب النقابة بأن تلتزم النقابة بأي قرار تصدره الأمانة العامة بالإتحاد العام، وبين البنعلي بأن بيان النقابة كان لأعلان إضراب مقنن بحيث يضرب عن العمل فقط العاملين بدوام النهار الأعتيادي وتم التشديد بأنه ممنوع تطبيق الإضراب بالنسبة لعمال دائرة الطاقة والعاملين بنظام المناوبات والذي يلبغ عددهم 2200 عامل، ولكن كافة المحاولات لم تنفع وما كان أمام إدارة الشركة سوى توظيف عاملين بأسرع وقت ممكن لكي لا تتأثر العملية الإنتاجية بالشركة، حيث أن 90% من الوظائف في الشركة تكون يدوية ومطلوب لشغلها عاملين يعملون بأيديهم.

وأضاف البنعلي أن وزير العمل الذي من المفروض أن يقف مع مملكة البحرين في المحنه التي خلفتها الأحداث المؤسفة إلا أنه تحول الى أداة بيد التيارات السياسية عبر قراراته وأفعاله التي تبين بأن وزارة العمل تتشكل حسبما تريد تلك التيارات الماضية للنيل من حكومة البحرين، فقد سعى الوزير إلى تسليم ملف العمال المفصولين للأتحاد العام عبر توجيه العمال إلى مقر الأتحاد بالعدلية لتسجيل شكواهم وتقديم بياناتهم من أجل خلق قوة وشرعية للإمانة العامة بالأتحاد العام في شهر ابريل 2011 مع أن المتسبب الرئيسي في فصل المئات من عمال البحرين هو الأتحاد العام وقرارات أمانته المُسيسة، فكيف لي وزير دولة أن يتعاون مع الجهة الرئيسية التي تسببت في فصل العمال!!! وبين البنعلي بأن وزير العمل قد هرب سيد سلمان المحفوظ إلى خارج مملكة البحرين فقد كان حينها ممنوع من السفر ولكن بطريقة ذكية من قبل الوزير قد أخرج سيد سلمان إلى خارج البلاد وفتح المجال له لتقديم شكوى لدى المنظمات الدولية الحقوقية ضد مملكة البحرين وأيهامهم بأن هنالك تعدي صارخ على حقوق العمال في مملكة البحرين.

كما أوضح البنعلي بأن جميع المؤشرات والأحداث هي التي تثبت صحة ما شكوكنا تجاه وزير العمل وليس تلفيقاً أو أتهاماً باطلاً كما يدعي البعض بل الواقع هو الذي يثبت صحة ما أقول، حيث أن الوزير وقبل إشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في 18 يوليو 2012 وبخمس أيام فقط من إشهار الأتحاد اصدر بسرعة قرار تعيين اعضاء المجالس النوعية للتدريب المهني وشمل التعيين ممثلين عن الأتحاد العام ولا شأن لهم بالعمال أصلاً كممثلهم في مجلس التدريب النوعي والهدف من ذلك أن لا يكون هنالك تمثيل عن الأتحاد الحُر في تلك المجالس، بالأضافة لذلك تمت المماطلة من قبل وزارة العمل في تسجيل إشهار الأتحاد الحُر فتارة تقول ان الأتحاد الحُر مخالف للقانون!!! وتارة أخرى تقول أنها لم تستلم أوراق الأشهار!!!فكانت بطريقة وبأخرى تلقي الحجج الواهية الهدف منها تأخيير إشهار الأتحاد الحُربأي طريقة.

وقال البنعلي ان رئيس وزارء حكومة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله قد بارك لنا بإشهار الأتحاد الحُر بعد لحظات فقط من إنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي كان اكبر دعم حقيقي امام تطلعات وزارة العمل في الطعن بمشروعية الاتحاد الحر.

وتابع البنعلي مؤكداً بأن وزارة العمل بهيكليتها الموجودة الحالية لا تُريد وجود اتحاد أخر يوازي الأتحاد السابق على الساحة العمالية والأدلة واضحة من طريقة التعاطي والتعامل منذ بداية مراحل إشهار الأتحاد الحُر مستدلاً بذلك العقبات والعراقيل التي تضعها الوزارة لتأخير الإشهار الرسمي، حيث أن الاتحاد العام طالب من وزير العمل كشرط لالغاء الشكوى لدى منظمة العمل الدولية بعدم السماح لوجود أتحاد آخر على الساحة العمالية في مملكة البحرين مقابل التنازل عن ملف المفصولين، وأضاف البنعلي بأن وزير العمل قد أعطى وعوده إلى القيادة الرشيدة بأنه في شهر نوفمبر 2012 وفي اجتماع مجلس ادارة منظمة العمل الدولية بجنيف سوف ينهي ملف المفصولين، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً في ذلك وبدأ حينها بالتصريحات للصحافة ضد الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين واصفاً أياه بالغير متعاون بعد ان طبق الاتحاد العام اوامر الجمعيات السياسية الممثلة فيه وانقلب على تحلفه مع وزير العمل.

ونوه البنعلي إذا كانت الوزارة تود أن تعمل بكل جُد وشطارة فعليها تطبيق القانون بكل حذافيره ورصد المخالفات التي أرتكبها الأتحاد العام بداً من إشراك نقابة وهمية تمثل القطاع الحكومي من ضمن هيكلية الأمانة العامة مع أن الجميع يعرف بأن في مملكة البحرين إلى يومنا هذا لا يوجد بها قانون ينص بحرية تشكيل الكيانات النقابية في الوزارات والهيئات الحكومية، كما هناك أيضاً مسألة دفع الأشتراكات بالنسبة لعقد المؤتمر العام الذي تم أنتخاب أمانة عامة جديدة، حيث تم مشاركة أغلب النقابات عبر ممثليهم من غير أن يدفعون جميع أشتراكاتهم وهذه يعتبر بحد ذاته مخالفة واضحة للنظام الأساسي الذي ينص على إلزامية دفع جميع الأشتراكات المستحقة على النقابة إلى يوم إنعقاد المؤتمر العام، ومع جميع تلك المخالفات الصارخة والصريحة وعلى مرأى ومسمع من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة العمل إلا انها تغض النظر عنها ،ومن جانب آخر تُعرقل ولادة الأتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين الذي أدى جميع متطلبات الأشهار التي نص عليها قانون التعددية النقابية بموجب التعديل الأخير على قانون النقابات الصادر من قبل جلالة الملك المفدى.

وأوضح البنعلي بأن الأتحاد العام يتعامل مع منظمة العمل الدولية عبر ممثلها المدعو وليد حمدان من أجل مصالحه الشخصية حيث هو الذي يهندس جميع تحركات الأمانة العامة بالأتحاد بداً من تأمينه لجميع المتطلبات التي يحتاجهاسيد سلمان المحفوظ من مصروفات أقامة وغيره بعد أن خرج من البلاد في مايو 2011بواسطة وزير العمل، بالأضافة لتأمينه تأشيرة شنغل للسيد سلمان وذلك لتسهيل دخوله الأراضي الأوربية وبالتحديد السويسرية من أجل رفع شكوى ضد مملكة البحرين مع أن في القانون الدولي ينص بأن أي تأشيرة تُصدر يجب أن تكون من نفس البلد الذي ينتمي إليه طالبها، ولكن هنا وليد حمدان سعى جاهداً لأصدار تأشيرة  دخول السيد سلمان من خارج بلده مملكة البحرين.

وتابع البنعلي بأن الأتحاد العام حالياً يمر بمأزق من أعداد المفصولين التي أدلى وصرح بها لوفد منظمة العمل الدولية الذي زار المملكة مؤخراً، حيث أغلب تلك الأعداد وهمية وجمع بها عمال متقاعدين واستلموا كافة مستحقاتهم بعد التوقيع على تسويات مع إدارات شركاتهم بالإضافة لوجود مجموعة كبيرة منهم قد تم فصلهم نتيجة لأسباب لا دخل لها بالإحداث كل ذلك من أجل تضخيم ملف العمال المفصولين، وبين البنعلي بأن وليد حمدان طالب من الأتحاد العام وبعد رجوع أغلب العمال المفصولين بأن يصعد مطالباته عبر المطالبة برواتب وحوافز فترة الفصل، كل ذلك من أجل أبقاء ملف العمال المفصولين معلقاً من دون حل لمواصلة تشويه سمعة مملكة البحرين أمام المنظمات الحقوقية العالمية.

وفي نهاية الندوة طالب المشاركين من الجهات الرسمية في مملكة البحرين بداً من القيادة الرشيدة بالتدخل السريع والتحقق من جميع تلك الممارسات اللامسئولة من خلال الغاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الغير شرعي والذي يشوه سمعة ومكانة مملكة البحرين لدى الرأي العام الخارجي، وتسائلوا كيف لي وزير دولة يمثل حكومة مملكة البحرين أن يتعامل مع اتحاد عمالي غير شرعي وبقائه مخالف للقانون حسب ما تنص عليه الأعراف النقابية الدولية!!! ويجب على الدولة الرد بجزم وتحكم قبضتها على كل من آلت له نفسه أن يبيع الوطن للأجنبي عبر تنفيذ أجنداته والأحتماء بالواجهة العمالية وقطع ارزاق العمال والمتاجرة بهم وزجهم في مستنقعات السياسة.