الأتحاد الحر يطالب وزير العمل بتسميته الممثل الشرعي لعمال البحرين في كافة المحافل
بعد أن سلم كافة بياناته المطلوبة في الوقت المحدد
الأتحاد الحر يطالب وزير العمل بتسميته الممثل الشرعي لعمال البحرين في كافة المحافل
أكد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن وزارة العمل ما زالت تماطل في تسمية الاتحاد الحر ممثلا شرعياً لعمال البحرين سواء في المحافل الداخلية أو الخارجية بعد التزامه بكافة المتطلبات حسب ما جاء في خطابات وزارة العمل عبر المطالبة بتسليمه كافة بيانات النقابات المدرجة تحت مظلة الاتحاد الحر خلال الفترة المحددة والتي انتهت في يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2013م.
واستغرب رئيس الاتحاد الحر من تأخر وزارة العمل في إصدار قرارها بالتسمية خاصة وأن المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية تنص على من ((يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرارا من الوزير المختص)). حيث أن الوزير المختص هو سعادة وزير العمل الذي فاجئنا خطابه العجيب الغريب المرسل إلى مدير عام منظمة العمل العربية السيد الفاضل أحمد لقمان، حيث يصف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه اتحاد ناشىء ويحتاج إلى الخبرات والمعارف التي تؤهل كوادره وأعضائه للقيام بدورهم في خدمة قضايا العمل والدفاع عن مصالحهم. يبدو بأن سعادة الوزير نسي أو تناسى بأن القائمين على الاتحاد الحر هم نخبة من الأشخاص المتمكنين والقادرين على تسيير العمل النقابي في مملكة البحرين بحيث تشهد لهم انجازاتهم النقابية على أرض الواقع سواء في نقاباتهم أوعلى مستوى الوطن بكفائتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم النقابية داخل البحرين وخارجها، ولكن يبدو أن سعادة الوزير قد لجأ إلى هذا التصرف سعياً منه للتمويه في عدم اصدار قرار تسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلاً شرعيا لعمال البحرين خاصة بعد الالتزام بما جاء في خطابات وزارته.
وأضاف يوسف ولعل عدم تسليم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناته كما جاء على لسان مسئول النقابات العمالية بالوزارة جعل الوزير يمتنع عن اعطاء الاتحاد الحر حقه القانوني في تمثيل عمال البحرين، حيث تعني هذه المؤشرات إلى أن سعادة الوزير لديه رغبة قوية وسانحه في منح الاتحاد العام الفرصة لاعادة ترتيب أوراقه من أجل المضي في الشكوى التي رفعها ضد حكومة مملكة البحرين خارجياً، وكما سبق البعض إلى تشبيه الاتحاد العام بأنه الطفل المدلل للدى وزارة العمل.
وبين يوسف أننا نستغرب مرة أخرى هذا التصرف من سعادة وزير العمل، حيث أنه على علم تام بممارسات الاتحاد العام من قيامه بحملات دائمة ومستمرة منظمة لتشوية سمعة مملكة البحرين داخلياً وخارجياً، ولعل ما تمّ خلال شهر نوفمبر الماضي في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في كلمة ممثل الاتحاد العام ووصفه للبحرين بالدولة البوليسية التي تمارس الأرهاب ضد مواطنيها خير شاهد على استماتة الاتحاد العام في دعم مواقف الجمعيات السياسية المهيمنة على أمانته العامة، وإدراجه أعداد وهمية لعدد العمال المفصولين مدعياً بأن هناك أكثر من 750 عاملاً مفصولاً من عمله نتيجة الأحداث السياسية، وذلك سعياً منه لأًبقاء هذا الملف معلقاً كشماعة وورقة ضغط تمارس على حكومة مملكة البحرين.
ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يصرّ على مطالبته بحقه في تمثيل عمال البحرين على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك وفق المخاطبات التي تلقاها الأتحاد من قبل وزارة العمل، حيث تلقى الخطاب الأول بتاريخ 4 ديسمبر 2012م يطلب فيه من الاتحاد الحر تزويده بكشوفات أعداد العمال المنتسبين إلى كل نقابة من النقابات العمالية المنظوية تحت مظلة الأتحاد الحُر، لتتمكن الوزارة من القيام بمسئولياتها اتجاه تنظيم العمل النقابي وتحديد الاتحاد العمالي الممثل الشرعي لعمال مملكة البحرين على المستويات المحلية والاقليمية بالأضافة للدولية، وبتاريخ 27 ديسمبر 2012م تلقى الاتحاد الحر خطابا آخر من وزارة العمل متضمن فيه الفترة الزمنية المحددة لتسليم كافة المتطلبات وهو يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2012م كآخر موعد لتقديم المتطلبات، مؤكدين بأن الوزارة لن تقوم بأعتماد اعداد النقابات التي لم تبادر بتحديث بياناتها لدى الوزارة بعد هذا التاريخ.
وأكد يوسف بأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قام بتسليم جميع البيانات المطلوبة إلى وزارة العمل بتاريـخ 15 يناير 2012م، وأدلى رئيس قسم النقابات العمالية لدى الوزارة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يقم بتسليم أية بيانات مطلوبة لحين أنقضى هذا التاريخ، كما أدلى سعادة وزير العمل السيد جميل حميدان في وقت سابق بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد أبدى امتناعه عن تسليم أية بيانات لوزارة العمل.
