وزارة العمل تخاطب مجلس الوزراء لتحديد المعايير

صراع حول تمثيل المملكة بين الاتحاد العام و “الحر”... الدوسري ل “البلاد ”:

وزارة العمل تخاطب مجلس الوزراء لتحديد المعايير

كشف مصدر خاص لـ«أخبار الخليج»: عن أن وزارة العمل ستحدد أحقية التمثيل الداخلي والخارجي للعمال خلال أيام، حيث سيتم حسم قضية الممثل الشرعي لصالح اأمر لاتحاد الحر لنقابات العمال أو الاتحاد العام لنقابات العمال.

وذكر المصدر أن الوزارة تعمل حاليا على فرز القوائم المتعلقة بالاتحادين العماليين لتحديد أحقية الممثل الشرعي. وبين أن الوزارة تعتبر الاتحادين «الحر» و«العام» متساويان في التمثيل حتى الآن، إلا أن الفرز سيحدد لاحقا من هو الأحق، مشيرا إلى ان تأخير الفرز جاء إثر تأخر تسليم الاتحاد العام لنقابات العمال قوائمه، حيث سلمها الخميس الماضي، فيما سلمها الاتحاد الحر في موعدها الذي اقترحته الوزارة، وهو في 15 من يناير الفائت.

ونوه المصدر إلى أن عملية الفرز يقوم بها حاليا قسم شئون المنظمات النقابية بالوزارة، مؤكدا أن الوزارة انتهت من التدقيق على قوائم الاتحاد الحر، وهي سليمة، فيما لا تزال الوزارة تدقق على قوائم الاتحاد العام.

وكان المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قد طالب بتحديد الممثل الشرعي للعمال في البحرين في أكثر من محفل، كما أكد خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي حقه في أن يكون ممثلا لعمال البحرين في المحافل كافة، وخاصة بعد التزامه بتسليم جميع البيانات والكشوف المطلوبة منه لوزارة العمل قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك. واستنكر الاتحاد الحر امتناع وزارة العمل عن إعطاء الاتحاد الحر هذا الحق القانوني، مطالبا المجلس التنفيذي للاتحاد اتباع كل الوسائل القانونية المشروعة لاستحصال هذا الحق الشرعي، وعدم السماح للوزارة بالمماطلة والتسويف بأية أعذار أو حجج واهية هدفها إعطاء المجال للاتحاد الآخر الفرصة لاستكمال بياناته، وخاصة بعد تسليم الاتحاد الحر هذه البيانات واطلاع موظفي الوزارة عليها في الفترة التي حددتها الوزارة، محذرا من نشر هذه البيانات أو تسليمها الى أي جهة كانت وتحت أي حجة.

لكن وزير العمل، جميل حميدان رد على التساؤلات التي وردت بهذا الخصوص، وأحدها للنائب حسن الدوسري بالقول إن «الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع»، في إشارة منه الى الاتحادين، منبها في ذات الوقت إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اكتسب الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، حيث تقرر المادة الرابعة منه أن المنظمات النقابية (النقابات العمالية - الاتحادات النقابية) تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ إيداع أوراق تكوينها لدى وزارة العمل.