تطالب إدارة المصارف بالالتزام .. نقابة المصرفيين

تطالب إدارة المصارف بالالتزام .. نقابة المصرفيين:
وزارة العمل أكدت أن الإجازة السنوية 30 يوم عمل

أخيرا وبعد مداولات استمرت أسابيع طويلة منذ صدور قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي تحت رقم (36) لسنة 2012م والصادر من جلالة الملك بتاريخ 26/07/2012م، حسمت وزارة العمل موقفها إيجابا باتجاه اعتبار الإجازة السنوية 30 يوم عمل وليس يوما حسابيا (كلندر) كما تطالب به غرفة تجارة وصناعة البحرين أي من دون احتساب الاجازات الرسمية المعتمدة والاستراحة الأسبوعية.

هذا وقد طالبت نقابة المصرفيين عبر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في أكثر من اجتماع رسمي وعبر مراسلات رسمية مع وزارة العمل بتوضيح تلك الفقرة في المادة رقم (58) من قانون العمل بعد تراجع بعض المصارف والمؤسسات المالية عن هذا المكتسب العمالي الجديد اثر صدور قانون العمل الجديد ومسعى المتضررين منه بتفريغه من محتواه الاجتماعي (منافع العمال) إلى التركيز على المحتوى الاقتصادي البحت (منافع الاستثمارات والمستثمرين).

مع العلم أن غالبية أعضاء الهيئات العليا والمديرين في المصارف والمؤسسات المالية يحصلون على إجازات سنوية تفوق الستة أسابيع وبعضها تصل إلى الشهرين وهم مستحقون لهذا الامتياز ولكن السؤال: لماذا لا يكون صغار الموظفين أيضا مستحقين لهذا الامتياز أسوة بمديريهم من حيث المبدأ. فالطرفان يبذلان الجهود المضاعفة في الدوام وخارجه للوصول إلى اكبر نسبة من الربحية والسمعة الطيبة لمؤسساتهم المالية، فلماذا تفتحون على أنفسكم وتغلقون على باقي الموظفين. والحال ينسحب على باقي المنافع أيضا؟ فهل نرفع الصوت عالياً للحفاظ على تلك المكتسبات العمالية؟ وتحية للسواعد العمالية والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على مساعيه لتثبيت هذا الحق. لهذا نطالب جميع المصارف والمؤسسات المالية وإداراتها بضرورة الالتزام بهذا الحق العمالي والرأي الواضح والصريح لوزارة العمل بحسب الملف المرفق، وعكس ذلك نناشد جميع الأعضاء ابلاغنا عن مؤسساتهم المخالفة للاحتكام إلى القضاء العمالي عبر مجلس تسوية المنازعات الجماعية اولا ثم الهيئات القضائية لاحقاً في حال إصرار تلك المؤسسات المالية على عدم قبول التسوية.