استنكار جميع الاتحادات المشاركة من رفع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

بعد قبول عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

استنكار جميع الاتحادات المشاركة من رفع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

وافق المجلس المركزي باجماع الدول العربية المشاركة فيه على قبول عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حيث تمت دعوة وفد الاتحاد الحر والمكون من يعقوب يوسف رئيس الاتحاد وأسامة سلمان حسن نائب الرئيس للشئون الإدارية وعلي البنعلي نائب الرئيس للعلاقات العربية والدولية لاستلام مقعد مملكة البحرين بالاتحاد وسط تصفيق حار من جميع الحاضرين، حيث قدم يعقوب يوسف محمد شكره لجميع الحاضرين على هذه الثقة الغالية مؤكدا بأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سيعمل على تعزيز وتقوية أواصر التعاون والتكامل النقابي العربي وعلى دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ضد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من بعض الاتحادات مدعومة من قوى الامبريالية المعادية للقومية العربية والتي تعمل على هدم وتفتيت هذا البيت العمالي العربي الكبير الذي سيبقى على الرغم من هذه المؤامرات قويا شامخا صوتا لكل العمال العرب، مستنكرا في الوقت ذاته ما أقدم عليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من تقديم دعوى قضائية ضد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وضد رئيس المجلس المركزي للاتحاد وضد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تلك الخطوة التي لاقت استنكارا واسعا من جميع الاتحادات الأعضاء حيث أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن ما أقدم عليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعد خرقا للنظم والمثل العمالية النقابية، مؤكدا بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نحو انشاء تنظيم نقابي خارج التجمع النقابي العربي الرئيسي تحت مسمى الكونفدرالية العربية وتمويلها من دوائر اجنبية وهدفها الغاء الأتحاد الدولي لنقابات العمال العرببتحريض من بعض المندسين على العمل النقابي والذين يسعون للسيطرة على الحركة النقابية العربية.

وقال يعقوب يوسف محمد رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان هذه الحملة التي تشن من قبل الإتحاد الدولي للنقابات ITUC مستخدمة الاتحاد العام لعمال البحرين كرأس حربة ليس هدفها فقط الهيمنة على القرار النقابي العربي ولكن ايضا حرف مبادئه ليستخدم ضد المصلحة الوطنية والقومية للعمال العرب.

 وبين يوسف أن على اطراف العمل الثلاث في الوطن العربي فتح حوار اقتصادي واجتماعي وذلك للوصول الى موانع وعوائق وطنية تقف حائلا بين تدخل الاجنبي بالشؤون الخاصة بكل قطر عربي ويجب التشديد في نفس الوقت ان على الحكومات العربية دور أساسي في تمويل الأتحادات العمالية الوطنية مما يقطع الحاجة الى التمويل الأجنبي والذي يجر معه التبعية الكاملة لمصالح لا تمت بصلة الى المصلحة النقابية والقومية والوطنية كما هو الدور الذي لعبه الأتحاد العام لعمال البحرينضد بلده وضد الأتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وعلى الرغم ان حكومة البحرين كانت تمد الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين باكثر من 550 الف دولار سنويا وهي ميزانية تفوق ما اعطته اي حكومة عربية لأتحادها, الا ان الاتحاد العام لعمال البحرين فضل مصلحة اسياده في المنظمات الخارجية كنوع من رد الجميل لهم عندما ساندوه في ان يشتكي على وطنه في شهر نوفمبر 2011.

 وأضاف يوسف ان الهجمة الاستعمارية على الوطن العربي تتخذ من حاجة الشعوب العربية الى الديمقراطية والحرية والعدالة ذريعة لأجل ان تتسلل من خلال تمويل منظمات حقوق الانسان والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية وذلك لتكون أداة في يد التدخل الاجنبي وليعملوا عكس المصلحة الوطنية في بلادنا, ولا بد من الأتحادات العربية المنضمة للأتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عدم التدخل اولا في شؤون بعضها واحترام وجهة نظر كل أتحاد عربي لأنه هو الأدرى بوضعه. ويجب ايضا التركيز على فضح المؤامرات التي يقودها موظفون دوليون في منظمة العمل الدولية ضد اتحادات البلدان العربية بهدف تشتيتها واضعافها.

 وفي نهاية كلمته قدم رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين شكره وامتنانه للسيد رجب معتوق الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على مجهوداته الكبيرة في خدمة العمل النقابي العربي والحفاظ على هذا الصرح العربي كما قدم شكره للسيد الجبالي المراغي نائب رئيس المجلس المركزي رئيس اتحاد عمال مصر على الحفاوة وحسن الاستقبال لوفد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعلى كل ما قدمه اتحاد عمال مصر لانجاح أعمال هذا الاجتماع.

 يذكر أن الاتحادات المشاركة في اجتماع المجلس المركزي هي من البلدان التالية: مصر والسودان والكويت وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا والجزائر والمغرب وارتيريا والصومال وجيبوتي وموريتانيا وكل من البحرين وتونس بعد قبول عضويتهما.