قانون العمل الجديد يحقق عدالة و استقرار لسوق العمل كي تكون جاذبة للعمالة الوطنية
خليل زينل ... نائب الرئيس لشئون التشريع والدراسات العمالية بالإتحاد الحر
قانون العمل الجديد يحقق عدالة و استقرار لسوق العمل كي تكون جاذبة للعمالة الوطنية
أفاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه بصدور قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (36) لسنة 2012م بتاريخ 26 يوليو2012م بعد التصديق عليه بإرادة ملكية سامية وبعد اقراره من قبل الهئيات الرسمية والتشريعية، اكتسبت الطبقة العاملة العديد من المكتسبات العمالية التي ناضلت وطالبت به في العقود السابقة منذ صدور قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (23) لسنة 1976م بل وقبل ذلك، متضمناً العديد من المواد والابواب ذات الابعاد الاجتماعية للعمال وخاصة الاجازات والبدلات والمحاكم العمالية والتعويضات خاصة للمرأة العاملة، بشكل يسعى لإعادة التوازن المفقود بين أطراف الانتاج الثلاثة وحقوق الطرف الاضعف بما يحقق عدالة اكبر بين العمال وارباب الاعمال بهدى معايير العمل الدولية، بهدف تحقيق استقرار سوق العمل كي تكون جاذبة للعمالة الوطنية، منمية للاقتصاد الوطني.
وقال خليل زينل نائب الرئيس لشئون التشريع والدراسات العمالية أنه ورغم كل المداولات والمشاورات بين اطراف الانتاج الثلاثة ضمن مبدأ المفاوضات الجماعية، الا ان كل تلك المحاولات التي شاركت بها مؤسسات المجتمع المدني لم تحول دون وجود ثغرات ونواقص في قانون العمل الجديد سبق للاتحاد الحر ان ابرزها وتناولها بالنقد والايضاح سواء في خطابه الاعلامي وبياناته او مداولاته في الورش واجتماعاته مع اطراف الانتاج ذات العلاقة، مطالباً بالحفاظ على المكتسبات المتضمنة في قانون العمل الجديد ساعياً نحو المزيد من المكتسبات لسد النواقص والثغرات من جانب وبما يتقارب مع المزايا الممنوحة للقطاع الحكومي من جانب آخر، لابقاء القطاع الخاص عنصر جذب للعمالة المحلية بما يساهم في تقليص نسب البطالة.
وأضاف زينل أنه رغم روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها الاتحاد الحر كمظلة جامعة للنقابات المنظوية تحت لوائه، سواء في مواقفه الوطنية المميزة او عبر فعالياته المتعددة، الا ان اطراف الانتاج الاخرى وخاصة وزارة العمل كانت ابعد ما يكون عن المسؤولية الاجتماعية بل جل اهتمامه ترتكز على المسؤولية الاقتصادية فقط والحفاظ على الاستثمارات بطريقة احادية بها الكثير من الانانية الطبقية، والاخطر من ذلك بأن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل ترفض تطبيق روح القانون والاحكام القضائية السابقة خاصة بما يتصل بالاجازة السنوية الممنوحة للعامل، حيث تنص المادة 58 بوضوح على " استحقاق العامل لاجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الاجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر" رافضة تفسيرات وزارة العمل ووزيرها، وحتى بعد نشر مقاله المعنون بـ " حسماً للخلاف حول كيفية أحتساب الاجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص" بتاريخ الاحد 17 مارس 2013م بصحيفة الايام وحتى " بعد عرض الموضوع على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء والتي تضم مجموعة من المستشارين في التخصصات القانونية المختلفة، حيث أيدت هذه اللجنة ما انتهت اليه وزارة العمل من تفسير الاجازة السنوية على إنها أيام عمل وليست اياماً حسابية، بحيث لا يدخل في حسابها أيام الراحة الاسبوعية والاجازات الاخرى مدفوعة الاجر التى تتخللها". كذلك الحال بالنسبة " لاحتساب الاجر الاضافي للعامل عن عمله في ايام الراحة الاسبوعية بحيث يحتسب الاجر المستحق عن عمله لساعات اضافية على الاجر الاساسي وجميع ملحقاته من العلاوات والبدلات والمكافآت والعمولات والمزايا الاخرى" وليس فقط الاجر الاساسي كما تسعى له تلك الشركات وبشكل انفرادي.
وأكد زينل ان محاولات أرباب العمل للتملص من استحقاقات قانون العمل الجديد سوف يواجه برفض شديد من قبل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وان كل المحاولات لتفسير منطوق مواد قانون العمل الجديد وفق تلك المصالح الأحادية الجانب لن يكتب لها النجاح، وان الاتكاء على مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والتباكي على استمراريتها وخسائرها لا ينفي الحق الاصيل للعامل لتلك الحقوق على اعتبارها حقوق مكتسبة ويجب ان تصان .. وكل المحاولات للتعدي على تلك الحقوق عبر القنوات الاعلامية لجس النبض، ومن ثم عبر المؤسسات الدستورية او التوفيق والتنازل المتبادل لا يشكل الا مخالفة واضحة وصريحة على حقوق الطرف الاضعف في معادلة الانتاج.
واختتم زينل تصريحه بأن عدم وجود ممثلي العمال في المؤسسات التشريعية لا يعني بأن صوت الطبقة العاملة مغيب او اننا سوف نقف مكتوفي الايدي، فنحن بناة الاوطان والاتحاد الحر كما عاهد الوطن والعمال سوف يكون في الصفوف الأمامية لحماية تلك المكتسبات والحفاظ عليها وصونها... ولا يمكن أن يتحقق أي استقرار لسوق العمل في مملكة البحرين ونرى أن الحقوق العمالية منتهكة، فأحد اركان تحقيق العدالة الاجتماعية هو تمثيل جميع الفئات والطبقات في صنع القرار، خاصة مجال اختصاصنا الاقتصادي والانتاجي وعبر الالتزام بالحقوق العمالية على وجه الخصوص، وان مملكة البحرين مصادقة على الكثير من الاتفاقيات والقوانين الدولية والعربية بهذا الشأن... ويفترض الالتزام بمعاييرها المهنية والحقوقية لتحقيق العدالة الاجتماعية ...
