تأمين العمل اللائق لشباب الوطن العربي مسئولية الجميع
الأتحاد الحر في كلمته أمام مؤتمر العمل العربي في الجزائر
تأمين العمل اللائق لشباب الوطن العربي مسئولية الجميع
ألقى يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر كلمة الاتحاد في مؤتمر العمل العربي للدورة 40 المنعقد في المدينة الجزائرية طرابلس جاء فيها" إن ما جاء في تقرير معالي المدير العام تحت عنوان (التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتأمين فرص العمل اللائق) يؤكد بأن التنمية ليست عملية اقتصادية محضة. ولايمكن النظر إليها من منظار تخصصي محدود، ذلك لأن التنمية فعل حضاري شامل متكامل، هدفه الارتقاء بالمجتمع إلى مستويات أعلى من التطور الاجتماعي الاقتصادي والثقافي وغيرها من جوانب النشاط البشريوإن التنمية باعتبارها كذلك هي مسؤولية عامة، يتحمل مسؤوليتها الفرد والمجتمع معا، ولكن القسط الأكبر من المسؤولية تلك تتحملها الإدارة السياسية أي السلطة، ولاسيما السلطة التنفيذية، التي تخطط وتطبق وتقيم، وهي صاحبة القرار الحاسم في هذا الشأنهي صاحبة الرؤية والمنهج والنظرية العامة ، ومالكة القوة الملزمة لتنفيذ رؤيتها ونظريتها .
وأكد يوسف في الكلمة بأن" على الجميع أن يتحمل مسئولياته وعلى الجميع أن يسعى لتحقيق طموحات وتطلعات شباب الوطن العربي في تأمين فرص العمل اللائق، فالبطالة هي أكبر تهديد يواجهه العالم العربي اليوم. حيث تصل نسبة الشباب تحت سن الـ26والعاطلين عن العمل إلى أكثر من 25% في بعض الدول العربية، وهي من أعلى نسب البطالة بين الشباب في العالم. وتتعدى الخسارة الاقتصادية الناجمة عن البطالة بين الشباب من 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً في العالم العربي، مع أن ذلك يبدو سيئاً بما فيه الكفاية إلا أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها المنطقة هي أن المستقبل يبدو أكثر كآبةً. فإذا ما أخذنا تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)لعام 2009 الذي استنتج أنه يجب خلق 51 مليون فرصة عمل بحلول نهاية 2020 فقط لتثبيت ومنع تدهور الوضع الحالي بما يخص البطالة.
وبين يوسف بأن" مملكة البحرين بدأت اليوم في التعافي من تبعات أحداث ما مرت به خلال شهري فبراير ومارس 2011 بسبب ما أقدم عليه من كان يحتكر العمل النقابي في تلك الفترة من اعلان اضراب عام لمدة عشرة أيام متواصلة بإيعاز من القيادات السياسية المعارضة ودون الرجوع إلى القواعد العمالية والشرعية ودون احترام لقانون العمل.
وبسبب هذا الموقف السياسي غير الجامع والذي أدى بدوره إلى انشقاق الحركة العمالية عن بعضها وانشطار الحركة النقابية حيث انعكست الأزمة السياسية سلبا ولأول مرة على واقع العمل والعمال.
وأضاف يوسف بأن" إزاء هذه المواقف السلبية انسحبت العديد من النقابات العمالية من مظلة هذا الكيان النقابي المسيّس، ومع صدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م الذي فتح المجال واسعا امام التعددية النقابية ، وعليه تداعت عدة فعاليات نقابية في الثامن عشر من يوليو 2012م لإشهار اتحاد عمالي جديد تحت مسمى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كرافد حر ومستقل يخدم قضية الشغيلة وقضاياها المطلبية، ويناضل من أجل توحيد صفوف الطبقة العاملة ومن أجل مصالح المجتمع، حيث يضع نصب عينيه مسألة الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي عبر تثبيت سلطة القانون كأولوية وإبعاد الاقتصاد الوطني ومرافقه عن التجاذبات السياسية. وسيعمل من أجل تحقيق هذا الهدف بكل امكانياته وطاقاته فهو بند أساسي حاضر في جدول أعماله اليومي، وسيناضل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين جنبا إلى جنب مع الاتحادات العمالية الوطنية في الوطن العربي بقيادة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الصخرة الصلبة التي ستتحطم أمامها كل مؤامرات ومشاريع التفتيت والتشرذم المستهدفة بها الحركة النقابية العربية.
وشكر يوسف المشاركين في المؤتمر كلاً من منظمة العمل العربية على جهودها الكبيرة في التحضير لهذا المؤتمر والشكر موصول للاتحاد العام للعمال الجزائريين على استضافته للوفود العمالية المشاركة في المؤتمر، كما وجه يوسف التحية للاتحادات العربية الوطنية لالتزامها بتحمل المسئولية وجهودها في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم المشروعة.
