الاتحاد الحر: وزارة العمل سمت الاتحاد العام عضو أصيلاً في إجتماعات جنيف بدون آلية معلنة ومتوافق عليها
عمال البحرين الأحد ٠٩ يونيو ٢٠١٣

الاتحاد الحر: وزارة العمل سمت الاتحاد العام عضو أصيلاً في إجتماعات جنيف بدون آلية معلنة ومتوافق عليها

الاتحاد الحر: وزارة العمل سمت الاتحاد العام عضو أصيلاً في إجتماعات جنيف بدون آلية معلنة ومتوافق عليها

أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه قد فوجىء بالبيان الصادر من وزارة العمل بخصِوص تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلا لعمال البحرين لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف بتاريخ 5 الى 20 يونيو 2013، حيث أن وزارة العمل قد استمرت بنكثها للعهود والاتفاقات التي تبرمها مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حيث أنه خلال الاجتماع الاخير للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل، أكدت وزارة العمل بأن اللجنة المكلفة بدراسة بيانات العضوية للاتحادات العمالية ستقوم بدراسة هذه المعلومات ومن ثم الاجتماع مع كل اتحاد على حدة لمناقشة هذه البيانات ولبيان الآلية التي تم اتباعها لتحديد الاتحاد الممثل، كما أن اللجنة لن تصدر اية قرارات أو توصيات بهذا الشأن، وإنما ستعطي اشارات في تقريرها النهائي الذي سيرفع لمجلس الوزراء، كما أكدت الوزارة بأنها خلال اجتماعها مع الاتحادات ستعلن عن الاتحاد الممثل لعمال البحرين لاجتماعات جنيف والآلية التي اعتمدتها في تقرير الاتحاد الأصيل.وإزاء ما جاء في بيان وزارة العمل من مغالطات وبيانات مجافية للحقيقة والواقع فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يود أن يؤكد على الآتي:1- إن وزارة العمل قامت بتسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلا لعمال البحرين بدون أن تعلن عن الآلية التي اتبعتها في اعتماد قائمة أعضاء الاتحاد العام وهل تم تقديم ما يثبت تسديدهم لاشتراكاتهم، علما وكما بينا لوزارة العمل بأن آخر تقرير مالي للاتحاد العام والمقدم لمؤتمره العام يؤكد بأن عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم لا يزيد عن 3200عضوا.2- قامت وزارة العمل برفع توصياتها لمجلس الوزراء بتسمية الاتحاد العام عضوا أصيلا في مؤتمر العمل الدولي خلافا لما تعهدت به بأنها ستقدم اشارات فقط في تقريرها المقدم لمجلس الوزراء وبناء على هذه الاشارات سيقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار.3- لا زالت وزارة العمل تتعمد بوصف الاتحاد الحر بأنه حديث التأسيس، أو صاحب المشاركة الأولى للايحاء بأن الاتحاد الحر لايزال غضا طريا للاضطلاع بمهام تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. في نبرة لا يختفي الهدف الأساسي منها وهي تهيئة المسؤولين القيادين في المملكة لقبول ان يتم اعتماد الاتحاد العام صاحب الفكر الانقلابي والشكاوي المشهورة على المملكة في منظمة العمل الدولية كأتحاد اصيل.4- قد امتنعت وزارة العمل عن الرد على استفسارات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حول من تمت تسميته عضوا أصيلا لمؤتمر جنيف، حتى تم وضع الاتحاد الحر أمام الأمر الواقع حين وصوله إلى قاعات منظمة العمل الدولية بجنيف بأن الاتحاد العام هو العضو الأصيل وأن الاتحاد الحر يشارك بصفة مستشار، وفوجئنا ببيان وزارة العمل المنشور بتاريخ 5 يونيو 2012 بهذا الخصوص، حيث يبدو أن وزارة العمل تؤسس لأعراف جديدة بالرد على استفسارات الاتحاد الحر من خلال البيانات الصحفية.5- قد وصل وفد وزارة العمل ووفد غرفة تجارة وصناعة البحرين ووفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى جنيف في نفس الطائرة، وتعمدت الوزارة أن تقوم بالحجز لوفد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على رحلة أخرى تصل إلى جنيف بعد انتهاء الاجتماعات التنسيقية التي تسبق المؤتمر، في تعمد واضح لتهميش الاتحاد الحر ومنعه من الترشح لأية مناصب بلجان وهيئات المؤتمر. علما بأن أمين عام الاتحاد العام سيصل إلى جنيف برفقة سعادة وزير العمل على نفس الطائرة خلال هذا الأسبوع. 6- تعتقد وزارة العمل ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والشعب البحريني قد انطلت عليه خدعة اللجنة المذكور، حيث ان تسمية العضو الأصيل جرت دون الرجوع الى اي آلية او معلومات وان دور الوزارة كان فقط برمي المسؤولية على اللجنة الوزارية المكلفة وهي تعلم علم اليقين ان لا تغيير في مثل هذا القرار. ودليلنا على ذلك تسمية الأتحاد العام اصيلا في مؤتمر العمل العربي بالجزائر بتاريخ 14 – 23 ابريل 2013دون الرجوع الى اي لجنة قيادية وبقرار فردي من وزير العمل.7- وزارة العمل تنتقي طرق ابعاد الاتحاد الحر مرة باعتباطية كما حدث بالجزائر واخرى انتقاية ولحماية نفسها أعلنت بأن قرارها جاء من خلال لجنة شكلها مجلس الوزراء.8- وعلى هذا فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد ان وزارة العمل لم تعد لدى الاتحاد الحر صاحبة الحيادية والاستقلالية التي يجب ان تكون موجودة في طرف حكومي يقرر الممثل الشرعي لعمال البحرين محليا ودوليا. وان التجربة اثبتت ان وزارة العمل تغض الطرف عن تزوير الاتحاد العام في ارقام اعضاء نقاباته وتطلب منه بيانات بدون أن تتحقق وتتثبت من صحتها وهذا ما تم تأكيده لنا من مسؤلين في وزارة العمل الذين اكدوا ان الاتحاد العام يرفع عدد اعضائه باضافة ارقام وهمية لاعضاء لم يسدودوا اشتراكات حقيقية. فهل مقبول ان يقول الاتحاد العام ان 80% من اعضائه لا تقوم الشركات التي يعملون بها بالاستقطاع الآلي وانهم يقومون بدفع مبالغ العضوية الى نقاباتهم بشكل يدوي. في حين ان نقابات الاتحاد الحر لعمال البحرين قد وصلت نسبة التسديد الآلي لاعضائه إلى أكثر من 85%وهذا دليل واضح على ان المصداقية والمهنية موجودة فقط في بيانات الاتحاد الحر دون غيرها.وختاما إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد أنه لا يسعى لتسميته ممثلا لعمال البحرين من أجل البهرجة الأعلامية وإنما هو يشارك عمال البحرين عدم رضاهم بأن يمثلهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المسيطر عليه من الجمعيات السياسية والذي يستميت من أجل تشويه صورة عمال وشعب البحرين. 
8 يونيو 2013الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين