الناس
الناس
مشروع الضيافة للبحرينيات
تدريب وتوظيف بحرينيات في مجال الضيافة النسائية، للعمل في مختلف المناسبات الاجتماعية كالزواج والعزاء وغيرها. مشروع ناجح بادرت به جمعية أوال النسائية في عام 2001، وذلك بتوفير وظيفة لربات البيوت والعاطلات ومصدر دخل يحسن أوضاعهن الاقتصادية.
تخرجت 7 سيدات في الدفعة الأولى وكانت ردة الفعل إيجابية جداً، نظراً لتميز البحرينية ومعرفتها أصول الضيافة الخليجية وعادات وتقاليد الأسر البحرينية، حينها اتجهت الجميعة لتوظيف مزيد من البحرينيات بعد اجتيازهن التدريب تحت إشراف الجمعية ومنحهن ملابس رسمية للعمل، ووصل عددهن حالياً (55) عاملة بحرينية، ثم بادر المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجمعية بطرح برنامج لتدريب الراغبات في فنادق متخصصة ومنحهن شهادات معترف بها، مما ترك بصمة في المجتمع البحريني بأهمية وتميز البحرينية في مجال الضيافة النسائية والعائلية. المشروع حقق أهدافه وفتح فرص عمل لبعض الخريجات حيث حصلن على وظائف في الفنادق ومدارس البنات وجهات عمل تحتاج لطاقم نسائي للضيافة مثل المجلس الأعلى للمرأة.
ولكن لوحظ في السنوات الأخيرة دخول الأجنبيات في هذا المجال، وأصبحن ينافسن البحرينية. السيدة ليلى تعمل بالمشروع منذ أربع سنوات وربة منزل، تقول: الوظيفة ساعدتني في توفير احتياجات المنزل، وشغلت أوقات فراغي بعمل مفيد، أما زميلتها هناء “ربة منزل”، أكدت أن هناك فرقا شاسعا بين البحرينية والأجنبية من حيث معرفة أصول الضيافة، وطريقة اعداد الشاي والقهوة والعديد من المشروبات الساخنة حسب المذاق والنكهة البحرينية.
كما أن البحرينيات تلبسن الزي الرسمي المحتشم والمناسب للتقاليد البحرينية، بينما الأجنبيات لا يراعين ذلك، وخلال السنوات الأخيرة دخلت المهنة العاملات “الفري فيزا” اللاتي يجهلن أبسط قواعد الضيافة ناهيك عن افتقارهن التدريب والمعرفة. وللأسف بعض العائلات تطلب الأجنبيات، بينما الأولى تشجيع البحرينيات فهن أحق بالوظيفة.
البحرينيات طالبن أصحاب القرار بالإسراع لضمهن تحت مظلة التأمين الاجتماعي، حتى يشعرن بالأمان في الوظيفة، وهناك جهود تبذلها جمعية أوال مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لحصول الموظفات على التأمين الاجتماعي. وناشدن القطاع الخاص لدعم مثل هذا المشروع الوطني، الذي يوفر فرصة عمل مناسبة ودائمة لشريحة كبيرة من ربات البيوت والعاطلات.
نأمل ان تتبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشروع كجهة إشرافية، بوضع شروط وضوابط لصاحب العمل مثل رخصة العمل والتدريب ومنح بطاقات عمل للعاملات واشتراط الشهادة الصحية والزي الرسمي لأوقات العمل، ومنع التدريب وممارسة المهنة بشكل عشوائي من قبل أجنبيات دون رقابة وضوابط.
كما يوجد لدى الجمعية مركز أوال لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للنساء، ويعمل فيه اثنان من المحامين بشكل تطوعي، وموظفة “باحثة اجتماعية”، ويقدم خدماته يوما واحدا في الأسبوع رغم الحاجة الماسة للكثيرات لمثل هذه الخدمة، على الجمعية توظيف سكرتيرة لتسجيل البيانات واستقبال الزوار وباحثة اجتماعية، فمن أين تصرف رواتبهن؟ نتطلع لدعم القطاع الخاص لمثل هذه الخدمات الإنسانية بتوفير رواتب لبعض العاملين في الجمعية الذين يساعدون اصحاب التخصص في العمل التطوعي.
http://www.albiladpress.com/
