من الجهات رفعت مرئياتها.. ديوان الخدمة لـ «الأيام»:
%30 من الجهات رفعت مرئياتها.. ديوان الخدمة لـ «الأيام»:
إقرار هياكل «المواصلات» و«النفط والغاز» و«احتياطي الأجيال» قريبًا
أفاد ديوان الخدمة المدنية بأن 30% فقط من مجموع الجهات الحكومية قامت برفع مرئياتها ومقترحاتها بشأن هياكلها التنظيمية الرئيسية، وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو تجنب التوسع الإداري. وأوضح الديوان في ردٍ له على سؤال لـ «الأيام» إن من المتوقع أن تصدر الأدوات القانونية اللازمة لإقرار الهياكل التنظيمية الرئيسية لثلاث جهات حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق على إعادة تنظيم هياكل كل من وزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
ووضع ديوان الخدمة المدنية ضوابط بشأن إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة، دعت للتأكد من أن عملية استحداث أو زيادة الوظائف خاضعة لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة مع حاجة العمل الفعلية والحقيقية، والعمل قدر الإمكان على أن يتم التركيز على الوظائف الهامة والحساسة دون الوظائف المساندة، وأن يكون استحداث الوظائف شريطة إلغاء وظيفتين مقابل كل وظيفة من الوظائف المستحدثة سواء كانت طلبات فردية أو ضمن إعادة تنظيم الوحدات الإدارية.
وبحسب التعليمات الصادرة عن الديوان على الجهات الحكومية التوجه قدر الإمكان عند إعادة تنظيم الوحدات الإدارية إلى خيار التنظيم الأفقي بدلاً من التنظيم العمودي بهدف تقليل عدد الوظائف المستحدثة من جهة وتسريع وتيرة سير العمل وتقليل البيروقراطية وتقليص الإجراءات الإدارية من جهة أخرى، والتأكد من أن عملية إعادة تنظيم الوحدات الإدارية لا تتم ما لم تكن هنالك برامج حكومية جديدة أو مهام جديدة أسندت للوحدات الإدارية أو حدوث خلل تنظيمي واضح يعرقل تنفيذ البرامج والمهام الحالية للوحدات الإدارية، كما أن إعادة تصنيف الوظائف لا تتم ما لم تكن هنالك تغييرات جذرية حدثت على مهام ومسئوليات الوظائف أو المؤهلات المطلوبة لشغلها.
وتضمنت الضوابط التوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية، تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية في سبيل تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة. وفيما يتعلق بالتعيين على ميزانية المشاريع، يجب أخذ موافقة ديوان الخدمة الدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع الحكومية ومراعاة أن لا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة على أن تكون تكلفة التعيين المباشر ضمن ميزانية المشاريع في حدود 1% من ميزانية المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وجه إلى عدم التوسع الإداري داخل الجهاز الحكومي إلا لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة، وتم وضع ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة في الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2015- 2016م.
