تيارات
تيارات
لتوليد فرص عمل حِرَفيّة تفعيلا لقرار مجلس الوزراء إلى وكيل “العمل” عن العاطلين الجُدد
(1)
وصلت قصة أكثر من 100 موظف جامعي، يعملون بعقود تدريبية بجهات حكومية (ما يعرف باسم قائمة 1912) إلى نهاية حزينة.
سيخلي هؤلاء مكاتبهم، في نهاية شهر مارس الجاري، لنفاد الميزانية المرصودة لرواتبهم، وتعذُّر توفير اعتماد مالي جديد.
ومن سوء طالع سياسة التقشف وربط الأحزمة، قطع أرزاق كفاءات بحرينية، عَمِلَت بكل جهد وإخلاص، بمواقع مهنية مختلفة، وبات التخلص من هذه الطاقات خسارتيْن، الأولى خسارة المواطن الوظيفة، والأخرى خسارة جهة العمل كفاءة وطنية.
ولكن... “ربُّ ضارة نافعة”، حسبما يقال، فقد يفتح القرار المؤلم، بمغادرة الوظيفة الحكومية، إلى الحصول على وظيفة أفضل في القطاع الخاص، عبر شواغر معارض التوظيف المتخصصة، التي تنظمها وزارة العمل، أو ابتكار وظيفة تدر أموالا مجزية، بالاستفادة من ورش تأهيل رواد الأعمال الشباب.
وليس بعيدا ما جرى الأسبوع الماضي، إذ كرّمت شركة (SEED) للاستشارات وتنظيم المؤتمرات، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) ومعهد وليام دايفدسون (WDI) التابع لجامعة ميتشغن (Michigan) ومقرهما الولايات المتحدة الأيمركية 90 خريجا بمنهج ريادة الأعمال، وبما يُمهِّد الأرضية المناسبة لإطلاق مشاريع اقتصادية واعدة، واستثمار فرص حكومية للتدريب والإقراض وتمويل المشاريع.
(2)
أعتقد أن تضارب التنسيق والجهود، بين عدد من الجهات الرسمية، أوقع هؤلاء الجامعيين ضحية. وأقصد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهة، وديوان الخدمة المدنية من جهة أخرى.
أبلغني الديوان في رد على مقال سابق، أنه وظَّف أكثر من 500 في القطاع الحكومي في العام 2008، حسب التوجيهات الملكية السامية، وبكلفة 4 ملايين دينار.
ويرى الديوان أن قائمة (1912) ليست من اختصاصه. (وصلة الرد: http://www.albiladpress.com/
أما بشأن الجامعيين، الذين سيُسرّحون من وظائفهم، فيدفع الديوان نحو معاملتهم بحسب وجود الشاغر الوظيفي، والسقوف المعتمدة في الجهات الحكومية، التي يعملون بها حاليا، بالإضافة إلى توفر الميزانية المعتمدة، فضلاً عن متطلبات شغل الوظيفة، وحاجة الجهات الحكومية، التي يتدربون فيها لهم.
أيّ ان ما لم يذكره الديوان، صراحة، أنه يتعين على الجامعي، الذي سيغادر موقعه الوظيفي حاليا، أن يعود للوقوف بطابور العاطلين، ويُقدِّم طلب التوظيف، في حال الإعلان، عن شاغر بوظيفة حكومية.
وأعيد تذكير ديوان الخدمة المدنية، بمجريات اجتماع مجلس الوزراء، في 26 يناير 2014، إذ تابع المجلس، برئاسة سمو رئيس الوزراء، توظيف العاطلين الجامعيين الباحثين عن عمل، وأخذ علماً بتوظيف 1199، من أصل 1912 عاطلا جامعيا في القطاعين العام والخاص.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواصلة العمل على إدماج المتبقي، وعددهم 576 عاطلا جامعيا في القطاعين الحكومي والخاص.
أما القرار الأبرز بالجلسة، فهو تكليف مجلس الوزراء، مجلس الخدمة المدنية، بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تمَّ توظيفهم في الجهات الحكومية، بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة، بما يتناسب وتخصصاتهم، والاعتمادات المالية المرصودة .(وصلة الجلسة: http://bna.bh/portal/news/
(3)
ينسجم قرار مجلس الوزراء السابق، مع الجلسة الأخيرة للحكومة، إذ وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير فرص العمل، التي يقبل عليها المواطنون، وتحسين مستوى الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر، وتهيئتها، لتكون أكثر جذباً للمواطنين، وبما يفضي إلى المحافظة على المهن والحرف، التي اشتهرت بها مملكة البحرين، تاريخياً وتراثياً وتجارياً.
وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواصلة الجهود المكثفة لإبقاء البطالة في حدودها الآمنة (...).
(4)
وأعرب عن ثقتي بقدرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووكيله صباح الدوسري، وفريق الوزارة، على حسن التدبير في إدارة وحمل هذا الملف الثقيل.
وأطلب من وكيل وزارة العمل صباح الدوسري الإجابة عن الاستفسارات الآتية:
_ كم يبلغ الاعتماد المطلوب، لتوظيف الجامعيين العاملين بعقود تدريبية؟ وكم العدد الإجمالي للذين سيغادرون مواقعهم، بنهاية الشهر الحالي؟
_ ما خطة الوزارة لإطلاق مشروع للمحافظة على المهن والحرف، التي اشتهرت بها البحرين تاريخياً وتراثياً وتجارياً، وذلك تفعيلا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء؟
_ ما جهود الوزارة لإبقاء البطالة في حدودها الآمنة، بعد قرار تسريح الجامعيين، من قائمة (1912)؟.
تيار
“التكرار أكبر مخاوفي”.
ماكس فريش
http://www.albiladpress.com/
