الماضي: رفضنا «تعديل الرواتب» لأنه يعطي الحكومة صلاحية الإنقاص
الماضي: رفضنا «تعديل الرواتب» لأنه يعطي الحكومة صلاحية الإنقاص
نفى النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات ما أثير مؤخراً في الصحف المحلية بشأن رفض اللجنة زيادة رواتب المتقاعدين للقطاع العام والخاص والعسكري، مؤكداً أن اللجنة شددت على رفضها التعديل بنسبة 7% على الرواتب، وأوضح أن التعديل نص على أن تكون زيادة للرواتب أو تقليص للرواتب التقاعدية بنسبة 7% وهو الأمر الذي رفضته اللجنة.
وقال الماضي «لو توافقت اللجنة على تعديل المقترح وتمت إحالته لمجلس الشورى وتوافق الجانب الشوري مع الرأي النيابي فإن ذلك يعني إطلاق يد الحكومة في حال تردي الأوضاع المالية والاقتصادية أو الاستثمارية لصندوق التقاعد بأن تنقص من الرواتب التقاعدية».
ونوه النائب الماضي بأن هذا القانون منذ عام 2008 مطروح على طاولة اللجان في مجلس الشورى، وقد تم عرضه في جلساتها الاسبوعية اكثر من مرة، وطوال السبع سنوات الماضية طرأت تعديلات كبيرة تخص المتقاعدين منها العلاوات لتحسين المعيشة، وعلاوة المتقاعدين وغيرها.
وشدد النائب الماضي على أن لجنة الخدمات بمجلس النواب قدمت العديد من القوانين التي تخدم فئة المتقاعدين، وان مجلس النواب حريص كل الحرص في المحافظة على المكتسبات التي تحصل عليها المتقاعدون ويسعى دائماً الى تقديم المزيد لهم وان يكون السد المنيع في وجه المساس بهذه الامتيازات.
