بلغت مليونين و400 ألف دينار هذا العام...

بلغت مليونين و400 ألف دينار هذا العام...

بلديون ل “البلاد”: “البلديات” تشطب 200 ألف دينار من ميزانية الترميم

البلاد - سيد علي المحافظة أفصح رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري لـ “البلاد” عن أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خصصت لهذا العام مليونين و400 ألف دينار ميزانية لتنمية المدن والقرى (الترميم) للهيئات البلدية الأربع. وأشار الأنصاري في معرض إجابته عن سؤال الصحيفة حول ميزانية العام المخصصة لتلبية طلبات الترميم، إلى أنه من خلال اجتماعهم مع مسؤولين بوزارة البلديات، تم إبلاغهم بأن الوزارة خصصت لكل محافظة مبلغ 550 ألف دينار. وأبدى رئيس بلدي الجنوبية استغرابه من عدم إدراج ما قيمته 200 ألف دينار من إجمالي الميزانية لدى توزيعها على الهيئات البلدية الأربع، حيث يفترض أن تبلغ حصة كل محافظة من الميزانية 600 ألف دينار بالتساوي، متسائلا عن نية الوزارة من عدم إدراجها هذا المبلغ. ترحيل الميزانية ولفت إلى ما يتعلق بميزانية العام الماضي، مشيرا إلى أن وزارة البلديات أكدت لمجلسهم في خطاب رسمي، عزمها مخاطبة وزارة المالية لطلب ترحيل ميزانية العام الماضي لهذا العام؛ وذلك لاعتمادها في الربع الأخير من ذلك العام. وحمل الأنصاري وزارة البلديات مسؤولية ترحيل ميزانية العام الماضي إلى وزارة المالية؛ بسبب تأخرها في عقد الاتفاقات مع المقاولين وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر. وأضاف، “أنا أدعو الأهالي المتضررين من التأخير في تلبية طلباتهم إلى مراجعة الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة؛ وذلك أن دور المجلس يقتصر على التأكد من الطلبات وابتعاثها إلى الوزارة”. 500 ألف من جهته، ذكر رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان في بيان صحفي أن الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة أبلغتهم بترحيل ميزانية مشروع الترميم المخصصة للعام 2015 والبالغة 500 ألف دينار إلى ميزانية العام الجاري. وأشار إلى أن ذلك جاء خلال اجتماعهم مع الوكيل المساعد رائد الصلاح يوم أمس بوزارة البلديات للتباحث في عدد من المشاريع، والتي جاء من بينها إعادة ميزانية 2015 لتضاف إلى ميزانية السنة الحالية. ودعا رئيس المجلس الأهالي من أصحاب طلبات ترميم المنازل مراجعة المجلس حول طلباتهم ومتابعتها؛ وذلك ليتسنى للمجلس المضي قدماً في دراسة الحالات المتقدمة بطلبات الترميم وتوجيه الأجهزة التنفيذية إلى بدء العمل فيها. التمايز والتباين من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي للصحيفة إن الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة أكد لهم خلال الاجتماع يوم أمس أن الميزانية لن تشوبها أي نوع من التمايز أو التباين فيما يتعلق بحصص كل بلدية. وأشار إلى أنهم أكدوا للوكيل المساعد أنه يجب أن يسود مبدأ التساوي في تخصيص مبالغ مشروع الترميم لكل هيئة بلدية، حيث تناولوا حصص المبالغ التي ستذهب لكل هيئة بلدية، حيث تم رفع حصة بلدية المحرق 50 ألف دينار بميزانية هذا العام لتتساوى مع بقية الهيئات البلدية الأخرى. وأبدى المرباطي تحفظه على ميزانية 2016، على اعتبار أنه كان يجب أن تكون الميزانية المقررة لجميع الهيئات البلدية تبلغ مليونين و400 ألف دينار، بما يعادل 600 ألف دينار لكل هيئة بلدية. وأضاف، أن خفض مبلغ 200 ألف دينار دون وجود مسوغ قانوني يجعل أوجه صرف هذا المبلغ غير قانونية. الدراسات والبحوث وأوضح أن الوكيل المساعد رائد الصلاح بيَّن لهم أسباب عزل هذا المبلغ، على أنه مخصص لعملية الدراسات والبحوث الاستشارية الخاصة بمشروع الترميم. وعلق المرباطي، بأن تاريخ هذا المشروع لم يعهد قط تخصيص مبالغ للدراسات والبحوث الاستشارية، من خلال شركات وبيوت استشارية لاعداد الدراسات لهذا المشروع، متسائلا عن المبرر من عدم إدراج هذا المبلغ في ميزانية 2016 للترميم. وأكد أن هذا المشروع قائم على دليل استرشادي متوافق عليه بين جميع الأطراف بما فيها المجالس البلدية والوزارة، ولم يتطرق هذا الدليل لتلك المبررات التي ساقتها الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة بشأن صرفها على استشارات وبحوث. وأضاف، إننا نعلم أن عملية الترميم تخضع طلباتها لشروط وضعت مسبقا بالاتفاق بين المجالس والوزارة، ومنها ألا يتجاوز راتب المواطن 600 دينار، بالإضافة إلى عدم استفادة مقدم الطلب من هذا المشروع أو سواه منذ عشر سنوات. وأشار إلى أن حذف مبلغ 200 ألف دينار من ميزانية المشروع يعد سابقة لم يعهدها المشروع منذ انطلاقته.

http://www.albiladpress.com/article327212-1.html