الذكرى الأولى لتأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

في الذكرى الأولى لتأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

يحتفل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعد أيام قليلة بالذكرى الأولى لتأسيسه والذي جاء بعد ما مرت به البحرين من أحداث خلال شهري فبراير ومارس 2011 بسبب ما أقدم عليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من كان يحتكر العمل النقابي في تلك الفترة من اعلان اضراب عام لمدة عشرة أيام متواصلة بإيعاز من القيادات السياسية المعارضة ودون الرجوع إلى القواعد العمالية والشرعية وعدم وضع اي اعتبار و احترام لقانون العمل. وبسبب هذا الموقف السياسي غير الجامع والذي أدى بدوره إلى انشقاق الحركة العمالية عن بعضها وانشطار الحركة النقابية حيث انعكست الأزمة السياسية سلباً ولأول مرة على واقع العمل والعمال. وإزاء هذه المواقف السلبية انسحبت العديد من النقابات العمالية من مظلة هذا الكيان النقابي المسيّس، ومع صدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م الذي فتح المجال واسعا امام التعددية النقابية، وعليه تداعت عدة فعاليات نقابية في الثامن عشر من يوليو 2012م لإشهار و إعلان ولادة إتحاد عمالي جديد تحت مسمى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كرافد حر ومستقل يخدم قضية الشغيلة وقضاياهم المطلبية بعيداً عن هيمنة الجمعيات السياسية او الاتحادات الدولية التي تسعى إلى السيطرة على عمال المنطقة.

وفي عامه الأول لم يخشى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين احد بل شارك بكل شجاعة وبسالة في دعم الحركة النقابية الوطنية والقومية العربية وفي تحقيق وحدتها والدفاع عن قضايها الوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وخلال أشهر معدودة استطاع الاتحاد الحر تكوين علاقات عربية ودولية تكفل له الدفاع عن مصالح عمال البحرين والدفاع عن أهدافهم الوطنية. وتكلل كل ذلك في قبول اتحادنا الحر في اتحاد عمال العرب في فبراير 2013 في أول انتصار يسجل لقدرة الحر على ان يكون البديل الحقيقي والوطني لمن افسده مال المنظمات الأجنبية واصبح لعبة في يد من ارتضى ان يكون بيدقاً في يد الأجنبي، كما حظى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية اتحاد النقابات العالمي والذي يعتبر من أكبر النقابات العمالية العالمية والذي يحظى بسمعة طيبة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأعضائه، كما كان للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين العديد من المشاركات الدولية حيث كان له حضوراً قوياً في مؤتمري العمل العربي والدولي خلال العام 2013 كما شارك في مؤتمرات العديد من الاتحادات العربية والدولية ،حيث كانت فرصة مناسبة للالتقاء بالعديد بهذه الاتحادات لبيان الوضع العمالي والنقابي بالبحرين ولتوضيح الاسباب التي دعت لاشهار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وتصحيح صورة عمال البحرين وبيان المغالطات التي كانت موجودة لدى بعض الوفود.

كما قامت وفود الاتحاد الحر المشاركة في هذه المؤتمرات بالعمل على توثيق العلاقات مع العديد من الاتحادات الدولية والعربية الذين أكدوا على تضامنهم مع الاتحاد الحر واستعدادهم لتوثيق عرى التعاون مع الاتحاد لمواجهة الهجمة القذرة من الاتحاد الدولي للنقابات وبعض المتنفذين في منظمة العمل الدولية.

أما على الصعيد المحلي فقد استطاع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن يثبت وجوده كشريك  ضروري مع اطراف الانتاج في صناعة العديد من القرارات، حيث كان له دور تمثيل العمال في معالجة الملفات المعنية بحقوق العمال، كما استطاع الاتحاد الحر من تمكين نقاباته في مواقع العمل من خلال المفاوضات الجماعية وتحقيق المكاسب والمزايا العمالية التي تقدم لأعضاء ومنتسبي هذه النقابات. كما كان للاتحاد الحر زيارات ولقاءات مع العديد من المؤسسات والمنظمات والتي كانت تهدف إلى بناء علاقات طيبة مع هذه المنظمات وبما يخدم مصلحة العامل البحريني.

كما أكد الاتحاد الحر وفي أكثر من مناسبة أن أبوابه مفتوحة لجميع عمال البحرين، حيث سعى جاهداً لإرجاع العديد من العمال الذين تعرضوا لحالات فصل من عدة شركات والذين خولو الاتحاد الحُر تحريك قضاياهم وتبنيها لحين الوصول إلى خطوات متقدمة توّجت برجوعهم لمواقع العمل، خاصة وبعد أن تيقن الاتحاد الحر بأن هناك جهات تتاجر بملف المفصولين وتدعي أنها المتحدث الرسمي باسم جميع عمال البحرين، خاصة المفصولين منهم، بهدف الظهور الإعلامي لاستعطاف المنظمات الحقوقية، وكانت تلك الجهات تحاول بشتى الطرق تضليل الرأي العام بأرقام غير صحيحة لعدد حالات العمال المفصولين وإعطائها أبعاداً أخرى غير حقيقية.

وقد لمس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من الشركات والمؤسسات استعدادها التام للتعاون لإنهاء الملف وعودة المفصولين إلا أنه كان هناك أشخاصا محسوبون على جهات معينة من مصلحتها إبقاء الملف معلقاً لعدة أسباب وذلك عن طريق ممارسة الضغط على العمال وتوجيههم بعدم قبول عقود التسوية التي تطرحها إدارات الشركات، وكل من يخالف ذلك ويقبل بالرجوع يتم تخوينه أو حتى تهديده لإنه يُضعف موقفهم ويعطل مصالحهم.

وقد أبدى العمال الذين سجلوا شكواهم لدى الاتحاد الحُر ارتياحهم لطريقة تعامله معهم من حيث سهولة الإجراءات والمتابعة الدقيقة لكافة الخطوات التي تلي تقديم الشكوى، كما أثنوا على الشرح الوافي الذي يقدمه أعضاء لجنة القضايا بالاتحاد والذي يبين الإجراءات المتبعة من أجل حل أي قضية عمالية حالياً أو مستقبلاً.

كما استطاع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن يساهم ومن خلال الالتقاء مع أصحاب القرار في إيقاف عملية التسريح الجماعي والتي كانت إدارة شركة طيران الخليج بصدد المباشرة فيها بدعوى عملية إعادة الهيكلة، واستبداله ببرنامج التقاعد المبكر الاختياري حيث أصّر الاتحاد الحر على ضرورة تعديل المزايا المقدمة في هذا البرنامج وذلك بما يحقق تقاعداً مرضيا للموظفين وبما يحفظ لهم حقوقهم، ولا يزال الاتحاد الحر يتابع عن كثب وبالتعاون مع النقابة الوطنية لطيران الخليج عملية اعادة الهيكلة بالشركة وذلك لتلافي صدور اي قرارات يكون لها تأثيرات سلبية على العمالة الوطنية بالشركة.

كما كان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين داعما لموظفي شركة طيران البحرين في حفظ حقوقهم بعد تصفية الشركة كما أكد على ضرورة تحديد الآليات القانونية لصون حقوق العاملين بالشركة على اثر تلك التصفية ، ودعا في الوقت نفسه للحفاظ على الكفاءات الوطنية التي عملت بالشركة وإيجاد فرص وظيفية مناسبة، وقد تكللت مجهودات الاتحاد الحر في حصول موظفي شركة طيران البحرين على أكثر من نسبة 50 بالمائة من حقوقهم المادية وفي إعادة تعيين العديد من موظفي الشركة في شركات طيران أخرى مثل طيران الخليج وغيرها من الشركات المحلية. كما تم تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع وزارة العمل لمتابعة صرف بدل التعطل وإعادة توظيف من تبقى من عمال شركة طيران البحرين.

وإيمانا من كون التنظيم النقابي أحد الوسائل الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحسين ظروف العمل والعمال من خلال تعديل الوضع التشريعي العمالي، فقد بادر الاتحاد الحر إلى الالتقاء بكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى للتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل النهوض بمستوى العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل وتكريس الجهود لرفع أجور العامل البحريني في قطاعات العمل الخاصة وتحسين ظروف العمل. كما كان للاتحاد الحر مشاركة واسعة مع السلطة التشريعية في إبداء الملاحظات والتعديلات على القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل والعمال.

ولأهمية التثقيف بالنسبة إلى العمال ومواكبة التطورات الجارية في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحاجة الماسة لثقافة قادرة على تحليل الظواهر التي تستجد، فقد أولى الاتحاد الحر قضية تثقيف العمال أهمية كبرى ووضعها في رأس قائمة الأولويات في خططهوبرامجه كما استأثر بأهتمام ورشه وندواته ومحاضراته لدعم عملية تثقيف العمالوتطويرهاوتجلى اهتمامالاتحاد بهذه المسألة في الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها في سبيل تطويروسائل التثقيف العمالي المقروءة والمسموعة والمرئية، حيث أقام عدداً من ورش العمل والمحاضرات والندوات التي من شأنها تأصيل العمل النقابي ونشر الثقافة العمالية لدى منسوبيه من أعضاء النقابات.

وتأكيدا لمبدأ مد يد التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني فقد سعى الاتحاد الحر إلى الالتقاء بالعديد من الهيئات الرسمية والأهلية من خلال الزيارات الميدانية وذلك سعيا للتواصل معهم والاستماع لوجهات النظر المختلفة وتبادل الآراء والنظر في كيفية تعزيز العلاقة بين الاتحاد الحر وباقي المؤسسات الرسمية والمدنية.

ولم يغفل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين العمالة الوافدة والتي تمثل أكثر من خمسة وسبعون بالمائة من العمالة حيث نظر الاتحاد في شكاوى أكثر من 130 من العمالة الوافدة والتي تمثلت في قضايا فصل أو عدم دفع الرواتب أو معاملة سيئة، حيث استطاع الاتحاد الحر إنهاء جميع هذه القضايا عن طريق الحل الودي بين العمال وأصحاب العمل. خاصة وأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعتبر توفير اوجه الحماية للعمالة الوافدة احد الواجبات الضرورية الملقاة على عاتقه، أسوة بالعمالة الوطنية بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز.