المرأة في قوة العمل والاقتصاد
المرأة في قوة العمل والاقتصاد
أوضحت البيانات والبحوث أن تجربة المرأة في العمل ودورها في التنمية يتقيدان بالأدوار المتساوية وغير المتساوية بين الجنسين، وأن القضايا المتعلقة بالمساواة غائبة بشكل كبير من سياسة إدارة الموارد البشرية في المنظمات والهيئات. وإنه لمن المُقترح أن سياسة تنمية إدارة الموارد البشرية على مستوى المنظمة يجب أن تتناول على وجه التحديد مسألة تدريب المرأة على الإدارة. وتشير البحوث أيضا إلى أن قضايا حقوق المرأة هي جانب أساسي لفهم العلاقة بين العولمة والإسلام وعمليات إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط، وهذا ما يثير الجدل بأن هناك حاجة إلى منحة إدارةِ الموارد البشرية الدوليةِ الدراسية لدمج قضايا جنس الفرد في تخطيط السياسات والتنمية.
إن الأسباب وراء التقدم المحدود للمرأة في المنظمات والنطاق العام يعود إلى التحيز في عملية التوظيف والاختيار مقارنة بالعدد القليل من النماذج النسائية الذي يحتذى بها وفرص التدريب المحدودة. ولكن هذه الملاحظات تستند في المقام الأول إلى حالات التنمية في الغرب والاقتصادات العلمانية.
وفقا للباحث وودايل الذي قال عام 1996 إن إدارة الموارد البشرية عمياء عندما يكون الأمر متعلقا بالفروق بين الجنسين، فسماتها الأساسية أنها غير مبالية بالجانب الجنسي للعمالة. إن تطور المعرفة فيما يخص الجنسين والموارد البشرية في الشرق الأوسط مهم لسببين رئيسيين، الأول التغيير الاقتصادي والنمو في دول الشرق الأوسط الذي أبرز حاجة المناطق إلى الاندماج مع الأسواق التجارية العالمية. وكذلك العولمة الجارية في الصين والهند تخلق بيئة عالمية أكثر قدرة على المنافسة، وتتطلب من الحكومات والمنظمات في الشرق الأوسط تطوير الالتحام. والسبب الثاني هو أن ديناميكية الجنس جزء لا يتجزأ من مناقشات العولمة الواسعة ولذلك فإنّ إدراج الجنس وبُعد التغير الاجتماعي مهمان في دراسات أنظمة الإدارة على اعتبار أن التحليل المتعلق بالجنس والإدارة يحتاج إلى آلية لتقييم نقاط التقاطع بين الأفراد، والمنظمات والمجتمعات.
لقد بدأت المرأة تأخذ أدوارا محترفة وإدارية بسرعة لم يسبق لها مثيل على الصعيد العالمي، إلا أن الاقتصاد في الشرق الأوسط الذي يهيمن عليه النفط هو سبب رئيس في خلق بيئة عمل قاسية جعلت العرض والطلب لليد العاملة النسائية محدودة، غير أن نتائج دخول المرأة إلى سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة، ولكنها بطيئة بالمقارنة بالمناطق الأخرى. فزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تعزى إلى انخفاض معدل الخصوبة ومشاركة المرأة في التعليم والتحصيل العلمي، وبالتالي فإننا نجد أن عدد النساء في الجامعات في البحرين على سبيل المثال يفوق عدد الرجال (أكثر من 66 في المائة)، كذلك التغيير في النسبة المئوية في معدل اشتراك اليد العاملة النسائية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا زاد بنسبة 47 بالمائة خلال الأعوام 1960 و2000، وعلى الرغم من أن المشاركة في سوق العمل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأدنى معدلا في العالم وفقا لتقرير البنك الدولي الذي أشار أيضا إلى أنه خلال تلك الفترة ازدادت مشاركات المرأة في العمل في البحرين بنسبة 66.8 بالمائة، لقد كانت مشاركة العاملات في البحرين بنسبة 25.8 في المائة وذلك قبل أكثر من سبع سنوات، لكن تلك المشاركات للمرأة تكون بشكل خاص في مجال التعليم والأدوار المختصة بصحة المرأة، بالرغم من أن مشاركة المرأة زادت قليلا في المجالات التقنية والعلمية. لو نظرنا إلى آخر الإحصائيات في البحرين نجد أن المرأة أصبح لها دور مهم جدا، حيث إنَّ المرأة تشغل 51.3% من قوة العمل في القطاع الخاص و48.7% من القطاع العام، ومن جانب آخر تحتل المرأة البحرينية 26.9% من إجمالي الوظائف الإدارية والفنية و30.8% من وظائف المبيعات. كما أن المرأة البحرينية تشغل 4 مناصب وزارية وشغلت المرأة البحرينية أيضا منذ عام 1999 9 مناصب كسفراء للبحرين في عدة من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين. كما تشغل المرأة البحرينية 28% من مجلس الشورى. هذا دليل كبير على مدى أهمية دور المرأة في البحرين.
يقول الباحث موغادام: إن الزيادة في المشاركة في سوق العمل تعزى إلى حد كبير إلى «تأنيث الوظائف الحكومية». ومع ذلك شهدت البحرين زيادة كبيرة في تطوير المشاريع والعمالة الذاتية بين النساء. لقد بينت التقارير الأخيرة من جانب الأمم المتحدة والبنك الدولي المتعلقة بالجنس والعمالة أن العلاقات الاجتماعية والجنس في الشرق الأوسط محكومة بهيكل السلطة الأبوية التقليدية التي تشمل الأهمية المحورية للأسرة، وليس الفرد بوصفها الوحدة الرئيسية في المجتمع، حيث للرجل والمرأة دور تكميلي. فالرجال والنساء على حد سواء ينظرون إلى الأسرة على أنها ثروة ثقافية، كذلك الاعتراف بأن الرجل هو المعيل الوحيد للعائلة إضافة إلى العادات والتقاليد التي ترتكز عليها كرامة وسمعة المرأة، والقيود المفروضة بين التفاعلات بين الرجل والمرأة. إن العلاقات القائمة على السلطة الأبوية، قيل إنها ناتجة من العادات والتقاليد وليست من تعاليم الدين الإسلامي، وفي معظم دول الشرق الأوسط يتم منح المرأة الحق في العمل، تماما كما جاء في ميثاق العمل الوطني في البحرين عام 2001، من هنا نستطيع أن نستخلص أن هذه المعطيات توفر خلفية مهمة لدراسة الجوانب المرتبطة بالجنسين من إدارةِ الموارد البشرية في الشرق الأوسطِ ومدى تأثير العولمة والتوسع الحاصل في أسواق الشرق الأوسط في خلق فرص عمل جديدة للعنصر النسائي على وجه التحديد.
http://www.akhbar-alkhaleej.
