بندوة قاطعها النواب وحضرها جمع غفير من الأهالي بمجلسه بالمحرق...
بندوة قاطعها النواب وحضرها جمع غفير من الأهالي بمجلسه بالمحرق...
الكوهجي: من الظلم مساواة نسبة تقاعد نائب خدم 8 سنوات بموظف عمل 40 سنة
البلاد - إبراهيم النهام
قال النائب عيسى الكوهجي إن تقاعد النواب يكلف الدولة حالياً قرابة السبعين مليون دينار، الأمر الذي ينذر بتصعيب الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً، مُزيداً: “يكون راتب النائب التقاعدي بعد ثمان سنوات بالمجلس ما يعادل 80 % من راتبه الأساسي، في حين يحتاج المواطن للعمل 40 سنة للحصول على نفس النسبة من الراتب الأساسي، وعليه لا أرى بذلك أي إنصاف”.
وبين الكوهجي على هامش الندوة المفتوحة بمجلسه بالدائرة يوم أمس الأول والتي كانت تحت عنوان “مكآفات النواب.. إلى أين؟” التي جاءت بناء على مقترح بقانون تقدم به مؤخراً لتخفيض مكآفات ورواتب النواب والشوريين إلى مئة دينار فقط بأنه “المصدر الوحيد لهذه المكآفات والرواتب والتقاعد أيضاً هو ميزانية الدولة، وهي أرقام قابلة للزيادة بالسنوات المقبلة، فلماذا لا نحذو حذو مصر والمغرب بإيقافها لمصلحة البلد والناس؟”.
وأضاف: “بعض الإخوة النواب يستلمون تقاعداً من وظيفتهم الحكومية السابقة، وتقاعدا آخر من المجلس النيابي، أي تقاعدين اثنين”.
وقال الكوهجي إن المقترح بقانون الذي تقدم به عن مكافآت النواب غير استفزازي للنواب، أو محاولة للاستعراض وإنما هو محاولة لخدمة البحرين وأهلها، ارتكازا على القسم الذي أقسمه أسوة بزملائه ببداية الدور التشريعي.
وأضاف: “مصالح الوطن والمواطنين يجب أن تكون في المقدمة دائماً، والفرد - أي فرد - يجب أن يكون تحركاً دوما من خلال هذا السياق، وبما يصب في المصلحة العامة وليس الخاصة، والنواب لم يقصروا بأداء واجبهم، ومنهم من يعمل 18 ساعة متتالية، ناهيكم عن حجم الطلبات والشكاوي التي تصلهم بشكل دائم من أهالي الدائرة، ولو كانت الأوضاع اليوم مختلفة والميزانية مختلفة، لكنت أول من طالب بزيادة للمتقاعدين”.
وفي توضيح عن قانون مكآفات النواب الحالية، أوضح الكوهجي أنه “قانون بسيط جداً يتمحور في أربعة بنود، منها تقاضي النواب مكافئة تقدر بألفي دينار، وألفان وخمسمئة لنائبي الرئيس، ويوازي راتب الرئيس راتب وزير، وينطبق ذات الأمر على الشوريين”.
وأردف: “مكافئة أساسية ألفا دينار، علاوة تمثيل 1200 دينار، علاوة اجتماعية 300 دينار، علاوة سيارة 750 دينارا، الإجمالي 4250 دينارا، وهو الأمر الذي ينطبق على 37 نائبا و37 شوريا، يضاف عليها 500 دينار لنواب الرئيس، ومن هذا المبلغ هناك استقطاع 350 دينارا للتقاعد”.
وعن الاقتراح بقانون الذي تقدم به الكوهجي مؤخراً بذات السياق قال “يستبدل نص المادة رقم (40) من المرسوم بقانون، رقم (15) لسنة 2002، بشأن مجلسي الشورى والنواب، إلى النص الآتي: يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ونوابهم وجميع أعضاء المجلسين مكافأة شهرية مقدارها 100 دينار”.
وعن أسباب تقديم المقترح، قال: “تكمن الإشكالية الرئيسية بـ(تقاعد النواب)، فمثالاً يكون راتب النائب التقاعدي بعد ثمان سنوات بالمجلس ما يعادل 80 % من راتبه الأساسي، في حين يحتاج المواطن للعمل 40 سنة للحصول على نفس النسبة من الراتب الأساسي، وعليه لا أرى بذلك إنصاف، خصوصاً أن النظرة الأساسية للنائب أن كل المواطنين سواسية بما فيهم النائب نفسه”.
وأردف: “مجموع ما يستقطع من النائب للتقاعد في أربع سنوات يعادل 16800 دينار، يقابله مبلغ مدفوع من الحكومة للنائب، ما يعادل 800 دينار بالشهر، أي ما يساوي 9700 دينار بالسنة، وفي ما يعادلها 38400 دينار في الأربع سنوات، إجمالي الرقمين مع بعض 55200 دينار”.
وواصل: “إجمالي المدفوعات للصندوق التقاعد من قبل النائب بعد 8 سنوات من عمله بالسلطة التشريعية 33600 دينار، وسيكون إجمالي المبالغ التي استلمها النائب بعد العمل أربع سنوات 76800 دينار، فالنائب سيتحصل فعلياً على ضعفي المبالغ التي دفعها”.
وابتسم الكوهجي قبل أن يقول: “اضربوا هذا الرقم في ثمانين (مجموع أعضاء مجلسي الشورى والنواب)”.. قبل أن يتساءل “من أين تأتي كل هذه الأموال؟”. وأضاف: “من ميزانية الدولة”.
وزاد: “يكلف صندوق تقاعد النواب الدولة ما يقارب 60-70 مليون دينار، والإشكالية الفعلية أن هذا الرقم غير قابل للوقوف إلى أبد الآبدين إذ ما استمرينا على ذات النهج، فمثلاً منذ العام 2002 إلى 2016 الرقم تعدى 65 مليون دينار، هل يمكن لنا أن نتصور كم سيبلغ هذا الرقم من 2016 وحتى 2026؟ خصوصاً أن هذا الرقم سيكون حاضراً في الميزانية كل عامين”.
وأكمل: “في انتخابات 2014 دخل 30 نائب جديد للمجلس، ما يعني توجه 30 نائبا سابقا للتقاعد مباشرة، فهل يمكن لنا أن نتصور كم نائب ستجدد عضويته في 2018 وكم نائب سيتجه للتقاعد؟ ولكني أجزم لكم بأمر واحد أن الرقم سيرتفع”.
وبين الكوهجي أن “كل المؤشرات الاقتصادية الحالية للدولة تؤكد تعسر الأمور، وتزايد صعوبتها مع انخفاض أسعار النفط، ومع التحديات المالية التي تواجهها البحرين، الأمر الذي يدفعني للتساؤل: ما هو الدور المفترض مني كنائب ها هنا؟ وهو دور وطني لا أقدمه فقط للمواطنين اللذين رشحوني للمجلس، وإنما لمواطنين سيأتون بعد عشرين سنة وأكثر”.
وإسقاطا على بعض توجهات دول الجوار، بين النائب عيسى الكوهجي أن مصر حذفت قبل أسابيع عدة بند رواتب النواب، وهو تصرف وصفه الكوهجي بالجريء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وزاد: “حين قال الرئيس السيسي إنه سيبيع نفسه لأجل بلده، لم يتفهم البعض خفايا كلمته الرائعة هذه، فلماذا لا نبيع بدورنا أنفسنا لأجل البحرين؟ ولماذا لا نحذو ذات الحذو فيما يخص رواتب ومكافآت النواب والشوريين”.
وبين أن المغرب حذت بدورها ذات الحذو، حين أمر ملك المغرب - قبل قرابة الأسبوعين تقريباً - بتقاعد أعضاء السلطة التشريعية، مردفاً “هل هم بذلك أجرأ منا وأشجع؟”.
وقال: “بعض الإخوة النواب يستلمون تقاعداً من وظيفتهم الحكومية السابقة، وتقاعدا آخر من المجلس النيابي، أي تقاعدين اثنين”.
