بانتظار تقرير الثروة البحرية
بانتظار تقرير الثروة البحرية
«هيئة النفط» تدرس طلب استثناء الصيادين من «المحروقات»
قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني إن أعضاء بمجلس الإدارة اجتمعوا مع هيئة النفط والغاز بشأن استثنائهم من رفع سعر المحروقات. وأكد المغني أن المسؤولين بالهيئة أبلغوهم بأن الهيئة لازالت تدرس طلبهم وفق التقرير الذي تم رفعه من قبل الجمعية، موضحين أنه تم الطلب من الثروة البحرية اعداد تقرير مفصل عن أصحاب رخص الصيد في البحرين وآخر عن أوضاع أصحاب «الطراريد» ممن يملكون الرخص والارتفاعات التي انعكست عليهم نظرا لارتفاع أسعار المحروقات.
واعرب المغني عن أمله أن يفضي قرار اللجنة إلى استثناء الصيادين من الاسعار الجديدة للمحروقات نظرًا لانعكاسها على أرزاق الصيادين والمواطنين نتيجة ما سيؤول إليه الأمر حال استمر الحال على ما هو عليه.
وذكر أمين سر الصيادين أنه وفقا لتأكيدات مسؤولي هيئة النفط والغاز فإنه من بعد الانتهاء من تقرير الثروة البحرين والمتعلق بانعكاسات رفع أسعار المحروقات على الصيادين، فإن من المؤمل أن تقوم الهيئة بدورها برفع تقريرها الخاص للجنة الوزارية المكلفة بالنظر في آثار انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على مختلف القطاعات.
وبين المغني أن هيئة النفط تتعامل مع الصيادين بكل اهتمام، وقد تم فتح جميع قنوات التواصل للصيادين من أجل إنهاء متطلبات دراسة طلب استثناء الصيادين من رفع الأسعار.
وقال: «هناك الكثير من القطاعات التي تضررت بشدة نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات، وأن تكلفة الانتاج لم تعد تتناسب مع أرباحهم، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيلهم، وجعل الكثير من أصحاب المهن المتضررين يعزفون عن العمل ويقلصون مصاريفهم»، مشيراً إلى أن من بين هذه القطاعات أصحاب المخابز وصانعي الفخار.
وكانت جمعية الصيادين المحترفين قد قامت بتسليم وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا التقرير الذي أعدته عن آثار قرار رفع أسعار المحروقات المنعكسة على الصيادين، وتم رفعه إلى اللجنة الوزارية المعنية بهذا الأمر.
ووفقًا للمسح الذي أجراه الصيادون فإن الزيادة الشهرية في كلفة المحروقات على الطراريد الصغيرة التي تستخدم البنزين تصل الى 270 دينارًا، وأما الطراريد الكبيرة فالزيادة الشهرية تبلغ 735 دينارًا، وذلك بنسبة زيادة تصل الى 36% بالنسبة للأسعار السابقة.
وأما فيما يتعلق بالبوانيش والتي تستخدم الديزل فإن الزيادة الشهرية في أسعار المحروقات بالنسبة لبوانيش الربيان فتبلغ 330 دينارًا، وأما بخصوص بوانيش صيد السمك فتبلغ 300 دينار شهريًا، وذلك بنسبة زيادة تصل الى 17% مقارنة بالأسعار سابقًا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل سعر بيع وقود البنزين بنوعيه الجيد والممتاز، وذلك بناءً على توصية اللجنة التنسيقية كما ورد في مذكرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.. وبموجب هذا القرار فإن أسعار وقود البنزين الممتاز ستصبح (160) فلساً للتر الواحد ووقود الجيد (125) فلساً للتر الواحد، وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عن رفع الدعم عن الكيروسين والديزل وفق خطة تمتد إلى 4 أعوام.
وبحسب القرار الحكومي، فإن سعر الديزل سيرتفع 20 فلساً في كل عام، إذ أصبح اللتر بـ 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير الماضي، و140 فلساً للتر الواحد في يناير 2017، و160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2018، و180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2019، على أن يستمر هذا السعر ما لم يعدل بقرار لاحق.
يشار الى أن إجمالي عدد البوانيش والقوارب بحسب تصريحات جمعية الصيادين المحترفين يبلغ نحو 1626 سفينة وقاربًا، 1249 منها تقريبًا قوارب تستخدم البنزين (1148 برخص أسماك، 101 برخص روبيان)، و377 البقية هي سفن صيد تستخدم الديزل (104 برخص صيد أسماك، 273 برخص صيد روبيان).
http://www.alayam.com/alayam/
