جميل حميدان يستجيب لمطالب لاتحاد الحر

  حميدان يُعيِّن 6 من الاتحاد الحر بالمجالس النوعية

استجاب وزير العمل جميل حميدان لمطالب الاتحاد الحر لعمال البحرين، وأضاف مقعدا جديدا بالمجالس النوعية الستة للتدريب المهني التابعة للوزارة، وبحيث يكون العضو الجديد بهذه المجالس من نصيب الاتحاد الحر. وعيّن الوزير عبدالعزيز إبراهيم رشدان لعضوية المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع التجزئة. وحصل علي محمد عبدالله جناحي على مقعد بالمجلس النوعي للتدريب المهين في قطاع تقنية المعلومات. وحجز إبراهيم عبدالحميد الأنصاري مقعد الاتحاد الحر في المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة. واختير حمد محمد الذوادي لعضوية المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية. أما مقعد الاتحاد الحر بالمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك فذهب لخليل زين العابدين زينل نقيب المصرفيين. وعين الوزير وديع عيسى جمعة بالمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة. المجالس الستة وكان الاتحاد الحر انتقد إقصاءه من عضوية المجالس النوعية. وطالب الاتحاد الحر بتمثيله في المجالس النوعية للتدريب المهني في جميع القطاعات، واعتبر الاتحاد الحر أن إصدار الوزير قرارات التشكيل الجديد للمجالس الخاصة بقطاعات الفندقة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والصناعة، في 12 يوليو الماضي خطوة استباقية لحرمان الاتحاد الحر من حق التمثيل بالمجالس النوعية، خصوصاً أن القرارات جاءت قبل 6 أيام فقط من إشهار الاتحاد الحر الذي تم في 18 يوليو. يشار إلى أنه بناء على القرار رقم 12 لسنة 1979 بإنشاء وتنظيم المجالس النوعية للتدريب المهني، فإن وزير العمل هو المعني بتسمية رئيس وأعضاء كل مجلس نوعي بقرار بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتدريب المهني، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلتين للتجديد، وتشكل المجالس من عدد من أصحاب الأعمال، وذوي الخبرة العاملين في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تجمع بين المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض ومندوبين عن الوزارات ذات الصلة بنشاط كل مجموعة. ويختص المجلس النوعي للتدريب المهني باقتراح الخطة السنوية للتدريب، واقتراح سياسة وطريقة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، والاتصال بالمنشآت والوحدات وأجهزة التدريب، بغرض التشاور فيما يختص بتنفيذ خطة التدريب، والاشتراك مع المسؤولين في الجهات الحكومية التي تقوم بنشاطات تدريب لخدمة القطاع بغرض مطابقة التدريب لاحتياجات العمل، والإشراف على إدارة مراكز التدريب المشتركة لعمال مجموعة المهن والصناعات التي يمثلها المجلس.