“انتكاسة” المدخول الشهري تتجدّد سنويًّا...
“انتكاسة” المدخول الشهري تتجدّد سنويًّا...
متضررون ل“البلاد”: 1191 سائق حافلة بلا عمل لمدة 3 أشهر
البلاد - مروة خميس
ناشد عدد من سائقي الباصات عبر”البلاد” وزارة المواصلات والاتصالات لإعادة دراسة قرار عدم مزاولتهم لنشاط تجاري آخر، إذ تنحصر رخصة مزاولتهم نقل الطلبة لمدة 9 أشهر فقط سنويًّاَ، فيما يتوقف عملهم لمدة 3 أشهر في العطلات المدرسية الصيفية بدون رواتب، إذ إنه حسب إحصائية عدد إجمالي سائقي الباصات يبلغ نحو 1191 سائقًا يحمل رخصة نقل الطلبة.
إجازة موسمية
وأشار سائقو الباصات إلى أن قرب دخول العطلة الصيفية يصاب السواق بنوع من التذمر والاستياء الشديد بسبب توقف الدخل الشهري والذي يدعيها البعض بأنها الانتكاسة الدورية والتي تدوم لمده ثلاثة أشهر سنويًّا.
وذكر سائقو الباصات أن وزارة المواصلات والاتصالات يجب أن لا تساوي شروط رخصنا أسوة بسائقي سيارات الأجرة، إذ إن عملهم لا يتوقف في مواسم معينة فقط، فيما يمنع سائقو نقل الطلبة من العمل في مجال آخر لفترة إجازة المدارس والتي تمتد لـ3 أشهر.
وبينوا أنهم لا يتحملون تكاليف التزاماتهم الشهرية المرتفعة من صرف على أسرهم، ودفع أقساط الباصات وإيجاراتهم للشقق السكنية، بالإضافة إلى تزامن فترة إجازة المدارس بدخول شهر رمضان المبارك والتزامات مصروف الأعياد لأبنائهم، وافتتاح المدارس رغم عدم وجود مدخول شهري.
الإسكان
وقال أحد سائقي الباصات منتظر العصفور إن وزارة الإسكان لا تقبل مهنة السواق كوظيفة بل عمل حر، فيما تصنف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن مهنة سائق الباص يشغل منصب وظيفة.
وأضاف بأن وزارة الإسكان لا تعترف بوظيفة سائق باص كون عدم استطاعة الوزارة بتسجيل سائقي الباصات الخاصة في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبررة بأنه تسجيلهم لدى وزارة العمل في حال عمل السائق مع مؤسسات النقل فقط، وحينها تعترف وزارة العمل بها كوظيفة فيما لا يمكن لأي من سائق حافلة أن يسجلوا أنفسهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لا تسمح بفتح سجل تجاري لأصحاب رخص نقل الطلبة، إذ إن وظيفتهم تعتبر خاضعة للقوانين كما في حال بقية الوظائف، علمًا بأنهم غير مسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
تجميد الرخص
ولفت إلى أنهم يتعرضون لمساءلات مرورية من قبل الإدارة العامة للمرور تضع على كاهلهم غرامة ماليه كبيرة، وذلك بسبب نقل الأشخاص بدون تصريح في إجازة الـ3 أشهر لطلبة المدارس، إذ إن “الحملة المرورية تشكل لنا عائقًا بعد أن تغلق المدارس بحيث لا نستفيد منه في مزاولة مهنه السياقة لنقل الركاب حتى يكون عوضًا عن نقل الطلبة أثناء عطلة الصيف” .
وأضاف أنه لا يسمح لسائقي نقل الطلبة بمنحهم خدمات مالية من قروض وتسهيلات بنكية أسوة بسائقي سيارات الأجرة، وذلك نتيجة لعدم اعتراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برخص سائق نقل الطلبة كوظيفية.
وذكر أن إدارة المرور والترخيص لا تعطي الترخيص لنقل الطلبة لأصحاب الباصات التي تزيد عن 16 راكبًا في الوقت الذي يوجد فيه آسيويون من العمالة السائبة تمنحهم المؤسسات التصريح لنقل الطلبة بمقابل مبلغ مادي أي بمثابة تأجير بالباطن.
ولفت إلى أن دخول الكثير من السيارات الخاصة واستعمالهم لنقل الطلبة يؤثر سلبًا على أصحاب الباصات، ويقلل من دخلهم الذي لا يتجاوز 300دينار.
ودعا سائقو الباصات “أن تمولنا الجهات الخاصة والمسؤولة في الإجازات الموسمية للمدارس أو تسمح لنا بمزاولة عملاً آخر، وذلك ليساعدنا خلال فترة العطلة الصيفية بمصروفنا الشهري، إذ إننا لا نملك راتبًا تقاعديًّا أو دخلاً آخر، كما أن غالبية سائقي الباصات يتحملون مصاريف مالية على كاهلهم من أقساط لشرائهم الباصات والوقود التي يكلف 70 دينارًا شهريًّا من أصل إجمالي المصروف الشهري 300 دينار”.
http://www.albiladpress.com/
