أمانة العاصمة: حصر العمل بسوق المنامة المركزي على البحرينيين

أمانة العاصمة: حصر العمل بسوق المنامة المركزي على البحرينيين

وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة بحصر العمل في سوق المنامة المركزي على العمالة الوطنية.
وبررت لجنة الخدمات والمرافق العامة على لسان رئيسها د. عبدالوهاب النكال أن المقترح يهدف الى التقليل من المشاكل الناتجة عن عشوائية العمل بالسوق المركزي، والمحافظة على النظام والامن والسلامة في تلك المناطق بالسوق المركزي، إضافة الى دعم العمالة البحرينية وحمايتها وزيادة دخلهم دون غيرهم للعمل في السوق، والحد من العمالة السائبة والباعة الجائلين في السوق وتوفير عمل أضافي لأصحاب الدخل المحدود.

واشترطت لجنة الخدمات أن يكون عامل الحمل بحريني الجنسية وأن يكون عمره 18 سنة وكامل الأهلية لصاحب الترخيص وعلى أن يسمح لمن أتم سن 15 سنة ميلادية على مزاولة مهنة الحمل خلال العطل الرسمية للمدارس والاجازات الرسمية فقط.

كما اشترطت اللجنة أن يتعهد بالالتزام بالاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية خلال فترة عمله بالسوق، وأن يقر بعدم مسئولية أمانة العاصمة عن أية تبعات أو مطالبات مالية أو إدارية نتيجة السماح له بالعمل في السوق. ووضعت اللجنة مقترحات للإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمقترح بحيث تقوم الادارة المعنية بالسوق المركزي بعمل حملة توعوية وتعريفية للعاملين ومرتادي السوق حول تنظيم عمل عمال الحمل في السوق من حيث الضوابط والاشتراطات خلال فترة تصحيح الوضع الممتد الى 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

واشترطت اللجنة ان تتلقى الادارة المعنية بالسوق المركزي طلبات السماح للعمل كحامل للبضائع، وأن يتعهد مقدم الطلب بالاتزام بالاجراءات القانونية والتنظيمية خلال فترة عمله بالسوق وأن يقر بعدم مسؤولية أمانة العاصمة عن أية تبعات أو مطالبات مالية أو إدارية نتيجة السماح له بالعمل في السوق، وأن يكون رسم إصدار بطاقة العمل 5 دنانير. كما أشترطت اللجنة أن تقوم الادارة المعنية بالسوق المركزي بإصدار بطاقة سماح للمتقدم للعمل في السوق كعامل حمل وفي حال وجود أي مخالفة يتم سحب بطاقة العمل لمدة أسبوع وتصل الى شهر في حالة تكرار المخالفة.

وفي موضوع آخر وافق المجلس على تطوير شارع الشيخ عبدالله وذلك من خلال استقطاع وتعديل حدود أحد العقارات من ثلاث واجهات وذلك لتنظيم وتسهيل إجراءات تطويره مستقبلا بغرض المحافظة على استقامة خط بناء الشارع وتوفير مواقف عامة للسيارات لخدمة الواردين للسوق.

وفي سياق آخر وافق المجلس على مقترحات اللجنة المالية والقانونية بتعديل المادة رقم 4 من القرار رقم 52 لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم بيع عمل لجنة بيع الزوايا. وبينت اللجنة المالية والقانونية أن الاشتراطات الجديدة التي رأتها اللجنة تشترط أن لا يزيد مساحة الزاوية على 200 متر مربع، وأن تكون ملاصقة كلها أو في جزء منها لعقار مملوك لطالب الشراء وأن لا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها على المساحة المذكورة.

http://www.alayam.com/alayam/local/571338/-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html#cpTTL