المرباطي ل “$”: مقابلاتهم استغرقت أكثر من ساعة
المرباطي ل “$”: مقابلاتهم استغرقت أكثر من ساعة
500 موظف في “البلديات” ينتظرون “المصير المجهول”
البلاد - البلاد - سيد علي المحافظة
ينتظر نحو 500 موظف في الأجهزة البلدية الأربعة التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مصيرا مجهولا بعد أقل من أسبوعين؛ حيث ستقدم الشركة الاستشارية الخاصة نتائج تقييمها لموظفي إدارات الشؤون المالية والإدارية بالأجهزة البلدية إلى الوزارة.
وشرعت الشركة قبل فترة وجيزة بعقد اختبارات نظرية ومقابلات شخصية وصفها الموظفون بـ “المعقدة”؛ استعدادا لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بخفض مستوى الهيئات البلدية في (المحرق، العاصمة، الشمالية، الجنوبية) عبر إلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشؤون المالية والإدارية؛ للحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه وكيل شؤون البلديات بالوزارة نبيل أبو الفتح في تصريحات صحافية، عدم رغبته في استباق الأحداث بالحديث عن مصير موظفي هذه الإدارات وما إذا سيتم الاستغناء عن خدماتهم، عبر إحالتهم على التقاعد المبكر، أو تدويرهم ضمن أجهزة الوزارة، قبل النظر إلى نتائج التقييم.
من جهته، أبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي قلقه الشديد على مصير ما لا يقل عن 500 من موظفي إدارات الشؤون الإدارية والمالية بالهيئات البلدية الأربع، والذين يواجهون مصيراً مجهولاً يعيد شبح الضياع والتيه الذي يعانيه موظفو بلدية الوسطى الملغية.
وأشار إلى أن عددا من الموظفين الذين تم تقييمهم عبروا عن استيائهم لصعوبة الاختبارات، حيث كانت اللغة المعتمدة للتقييم هي اللغة الإنجليزية، مضيفين في الوقت ذاته أن مدة المقابلة استغرقت لدى البعض منهم أكثر من ساعة.
وقال إن المصير المرجح لهؤلاء الموظفين هو الاستغناء عن خدماتهم أو إدراجهم تحت برنامج التقاعد المبكر في أحسن الأحوال وذلك أنه في حال تم توزيعهم على إدارات أخرى فإن النتيجة ستكون استمرار التضخم الذي يعد الهدف الأساس لهذا المشروع.
وتابع أنه في حال تم توزيع عدد من هؤلاء الموظفين على إدارات أخرى في نطاق البلديات، فسيؤدي إلى بروز إشكالية أخرى، وهي أن الخبرة العملية المكتسبة لهؤلاء الموظفين تندرج تحت المجالات الإدارية والمالية، الأمر الذي سيجعلهم مبتدئين في وظائف جديدة ليس لديهم فيها أي خبرة عملية.
وتابع أنه لا يصح أن يدفع الموظفون ثمن سياسات لم تكن لهم يد فيها، سوى كونهم موظفين يعملون في تلك الإدارات.
وأكد أنه من الاستحالة بمكان أن يستوعب ديوان وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 500 من الموظفين دفعة واحدة في إدارتين من أصل 6 إدارات.
ودعا المرباطي إلى مراجعة حقيقية لهذا التوجه لحتمية معارضته من قواعد دستورية وقانونية، إضافة إلى أن الهيئات البلدية ممثلة في المجالس المنتخبة شعبياً هي أولى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحكومته الرشيدة.
http://www.albiladpress.com/
