الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين: ضقنا ذرعا بتهميش وزير العمل لنا

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين: ضقنا ذرعا بتهميش وزير العمل لنا

ونحمل الحكومة مسئولية إعادة الامور لنصابها

اكد  الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن التسريبات الصحفية حول وجود اتفاقية ثلاثية بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي خان بلده ووزير العمل وغرفة التجارة تبعث على الريبة ولا يراها الاتحاد  الحر الا استمرارا لنفس الطريقة التي تؤكد فيها وزارة العمل محاباتها للاتحاد العام والذي دعى الى اضرابين بتاريخ 20 فبراير 2011 وتاريخ 13 مارس 2011 والذي استمر اكثر من 10 ايام وادى الى فصل عدد كبير من العمال. ومنذ حدوث هذه المشكلة ووزارة العمل تقوم بتزوير الحقائق وايجاد المخارج للاتحاد العام بدءا من تهريب المحفوظ الى القاهرة بتاريخ 15 مايو 2011 لحضور مؤتمر منظمة العمل العربيه وبعدها الى جنيف لتقديم الشكوى ضد بلاده بالتعاون مع شارون بور رئيسة الاتحاد الدولي للنقابات. وبعدها قيام وزارة العمل بتوقيع اتفاق ثلاثي اعطت فيه صك براءة بأن ما حدث من فصل هو كان فصل خارج القانون استخدم فيما بعد ضد شعب البحرين وحكومته. واليوم ايضا تحاول وزارة العمل انقاذ ماء وجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين واصباغه بانه هو من تنازل عن الشكوى المقدمة من خلال توقيع اتفاق ثلاثي أخر جديد بين وزارة العمل والغرفة بالاضافة الى الاتحاد العام الغير الشرعي. وبهذه الطريقة تريد الوزارة ان تخرج الاتحاد العام من ورطته بعد ان تم ارجاع اكثر من 99% من العمال بتوجيه من جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والشركات الى ارجاع العمال الى وظائفهم. وفي هذا الاتفاق نفسه تعطي وزارة العمل صك براءة الى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد كل ما قام به من تدمير لعلاقات الانتاج بين العمال واصحاب الشركات وتعطيه ايضا بنفس الوقت الدعم بأعادة العلاقات النقابية بينه وبين نقاباته من جهة واصحاب الأعمال من جهة اخرى على رغم انه دمر هذه العلاقات وارغم المشرعين واصحاب الاعمال على وضع ضوابط تصعّب مهمة اي نقابي.

ان خطة وزارة العمل من خلال هذه الاتفاقية الجديدة هي اعادة الروح الى من خان وطنه من خلال توقيع اتفاق يضمن اعتبار الاتحاد العام لعمال البحرين كشريك انتاج. ووزارة العمل تعلم علم اليقين كيف خان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملية الانتاج عندما اعلن الاضراب لتحقيق اهداف سياسية بعد ان اعطيت له الاوامر من خلال التنظيم السياسي الذي يتبعه هذا الاتحاد الواجهة.  

ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والذي حصل على معلومات بخصوص هذه الاتفاقية الثلاثية الجديدة بين كل من وزارة العمل وسلمان المحفوظ (رئيس اتحاد عمال الوفاق) وغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تتضمن عشرة بنود فيها ما فيها من أمور لا يعلم حقيقتها أحد يأتي تأكيدا واضحا وجليا في سياسة وزير العمل ومحاولاته الدائمة والدؤوبة إعطاء اتحاد عمال الوفاق الفرصة تلو الفرصة لتمثيل عمال البحرين وتسهيل مهمة اتحاد عمال الوفاق في تشويه سمعة وصورة البحرين.

وأكد الاتحاد الحر بأنه قد سبق له أن رصد الكثير من المخالفات والتنازلات التي يقوم بها وزير العمل من اجل ارضاء اتحاد عمال الوفاق ومنها التمثيل المحلي والدولي والذي جعله وزير العمل وقفا خاصا للاتحاد العام لعمال الوفاق وذلك لعلمه ان القيادات السياسية لهذا الاتحاد هي من سوف تؤمن لوزير العمل احتفاظه بمقعده كوزير وان ادارته للتنازلات والمفاوضات واحتفاظه بموقع معهم لاتحاد عمال الوفاق هو ما سوف يجعله الوسيط والمفاوض بين الحكومة واتحاد عمال الوفاق. وحتى في اللعبة التي لعبها وزير العمل في قضية التمثيل العمالي كانت مكشوفة وواضحة الاهداف، حيث وضع تاريخ محدد لكل اتحاد للتبليغ عن رقم اعضائه المسديدين لاشتراكهم وعندما عجز اتحاد عمال الوفاق عن التسليم بالموعد قام وزير العمل بالتمديد لاتحاد عمال الوفاق والسماح له بتقديم بياناته بعد 15 يناير 2013 وهو التاريخ الذي الزمت به الوزارة الأتحادين لتسليم البيانات، لتسرب بعدها ارقام عضوية الأتحاد الحر ويسلم اتحاد عمال الوفاق ارقام وهمية اكبر بناء على ذلك. كما قامت الوزارة بالغاء رسالة التمثيل المحلي والدولي وجعل الأتحاد العام لعمال البحرين ممثلاً اصيلا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بعد ان اتفقت مع الاتحاد الحر بخطاب رسمي بان التمثيل سوف يأتي تباعا. وهكذا يزور وزير العمل اراداة شعب وعمال البحرين بغرض تقريب نفسه من خونة العمل النقابي.

واليوم ومن خلال الاتفاقية المذكورة يعطي وزير العمل لاتحاد عمال الوفاق الحق في الاستقواء بالمنظمات الخارجية ضد بلده كما يمنحه الحق كذلك في أدخال من يرغب من أعداء البحرين مما يفتح الباب على مصرعيه للمدعو وليد حمدان ومصطفى التليلي ومصطفى سعيد ومن هم على شاكلتهم من أعداء البحرين الألداء لممارسة المزيد من الضغوطات على البحرين وعمالها وتزوير الانجاز الذي دفعت به القيادة السياسة بهذا البلد بارجاع كل المفصولين.

 كما أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين امتعاضه من ممارسات وزارة العمل معه مؤكدا بأن المجلس التنفيذي للاتحاد الحر وجميع نقاباته العمالية قد ضاقوا ذرعا من ممارسات وزير العمل الهادفة لتهميش الاتحاد الحر مؤكدا بأن هذه الاتفاقية بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد عمال الوفاق تاتي تأكيدا لهذه السياسة الاقصائية والتي لا نعلم أسبابها، كما حمّل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الحكومة مسئولية محاسبة الوزارة والقائمين عليها إزاء هذه السياسة الجائرة مع الاتحاد الحر، ولتقاعس وزير العمل في إنهاء ملف المفصولين على الرغم من مرور أكثر من عامين على هذا الملف، مؤكدا على ضرورة أن تضطلع الحكومة بمسئولياتها وتعيد الأمور لنصابها.

ودعى الاتحاد الحر حكومة البحرين لعدم اعتماد اي موقف لوزير العمل او تصديق اي تقرير صادر وذلك لان اي تصرف لوزير العمل يهدف الى توريط حكومة البحرين في قرارات سوف تزيد من ازمة البحرين من خلال دعم وزارة العمل الى اتحاد طائفي يدعي ان البحرين وشعبها يقومون بعمل تميزي ضد عمالها. وبدلا ان يقوم وزير العمل برفع قضية على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نتيجة للخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة لشكواه على بلده البحرين، يقوم وزير العمل بدلا من ذلك بتحميل البحرين كبلد جميل بان الاتحاد العام هو من سامح البحرين وتنازل عن الشكوى في منظمة العمل الدولية. وهكذا تحولت بلدنا البحرين الضحية والمجني عليها الى معتذر وتحول اتحاد عمال الوفاق الجاني والخائن لوطنه الى ضحية بأيدي وزير العمل وعلمه وعمله.