وزارة العمل توقع الإتفاقية الثلاثية وتبرئ الإتحاد العام من افعاله الانقلابية

البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

وزارة العمل توقع الإتفاقية الثلاثية وتبرئ الإتحاد العام من افعاله الانقلابية

استغرب علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا من النفاق السياسي من الاتحاد العام الغير شرعي في بيانه الأخير. حيث انبرى الاتحاد العام في هذا البيان للدفاع عن سمعة البحرين في الخارج مع أنه أول من اشتكى على بلاده وشوه سمعتها وترافق ذلك مع حملة من توابع الجمعية السياسية التي يتبع لها الاتحاد العام الغير شرعي من جمعيات حقوقية، حيث قامت بالتنسيق فيما بينها للتهجم على البحرين في الساحة الدولية.

وقال البنعلي أن المحفوظ وغيره من أذناب ومخلفات الجمعيات السياسية يعلمون جيداً أن الاتحاد الدولي للنقابات الذي ساندهم في شكواهم ضد حكومة وشعب البحرين منذ نوفمبر 2011 قد تخلى عنهم وطلب منهم بشكل واضح انهاء أكاذيبهم حول قضية المفصولين لأنه أي الاتحاد الدولي للنقابات لا يستطيع أن يكذب أكثر أكراماً للاتحاد العام لعمال الوفاق.

وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام الغير شرعي يحاول أن يظهر بمظهر أنه من ساعد حكومة البحرين على انهاء الشكوى وأنه فتح صفحة جديدة مع شعب البحرين وذلك كله بالتعاون والتغطية مع وزير العمل جميل حميدان والذي بدوره يؤمن المساعدة اللازمة للاتحاد العام ليعود ممسكاً بالساحة العمالية المحلية بعد أن قام هو بنفسه بتعيين الاتحاد العام لعمال الوفاق ممثلاً لعمال البحرين في جميع المحافل الدولية.

وقال البنعلي أن وزير العمل لا يرى نفسه إلا مع جمعية الوفاق واتحادها النكرة، ويراهن كما راهن غيره على عودة الوفاق إلى الساحة السياسية ويكون هو ضمن التوزيعة المذهبية والطائفية لاعادة توزيره مرة أخرى. ولم يستبعد البنعلي أن يكون البيان الذي اصدره الاتحاد الغير شرعي أن يكون قد تمت كتابته من قبل المسئولين في وزارة العمل وفي أروقتها، مثلما فعل وزير العمل عندما خطّ بيديه الاتفاقية الثلاثية التي بين الوزراة والاتحاد العام وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث إنها تهدف بشكل أساسي لتبرئة ساحة الاتحاد العام من الجرائم التي اقترفها بحق بلده في منظمة العمل الدولية، عندما اشتكى على شعب البحرين هناك واتهمه بأن فصل العمال كان لدواعي طائفية وليس نتيجةً لإعلان الاتحاد العام العصيان المدني الغير شرعي والاضراب الغير القانوني الذي تجاوز عشرة أيام متتالية، حيث أدى ذلك لغياب العمال لفترة طويلة وتخلى حينها عنهم الاتحاد العام بعد ذلك وهرّب المحفوظ بتاريخ 15 مايو 2011 على نفس الطائرة التي يستقلها وزير العمل المتوجهة إلى القاهرة، بعد أن منعته السلطات الأمنية في المطار من مغادرة البلاد في وقت سابق.

وقال البنعلي أن الاتحاد العام الغير شرعي هو في النهاية خلاصة جهود من تغلغل الوفاقيين في الدولة منذ بداية انطلاقة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى والذين حوّلوا وزارات بأكملها إلى كيانات تمتلئ بالكثير من الكادر الحزبي الوفاقي، وهذا ما حدث ويحدث في هيكلية وزارة العمل.

وبين البنعلي أن الاتحاد العام يتغنى بالأعراف النقابية والدفاع عن العمال، وهو نفسه من خالف هذه الأعراف وعرّض آلاف العمال إلى الخطر عندما خالف القانون واعلن الاضراب العام لتنفيذ أهداف سياسية. وبدلاً من أن يعترف الاتحاد العام الغير شرعي عن أخطائه ويعتذر عما بدر و قام به، يقوم بمساعدة وزير العمل بتحميل حكومة البحرين وشعبها مسئولية فصل آلاف العمال ويكذب بتغليف قصة الفصل بالباس الطائفي بغرض خدمة أغراض جمعيته السياسية.

وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام الغير شرعي لا يمكن إلا أن ينتج مزيداً من الطائفية والانقسام، بسبب أن تكوينه سياسي غير جامع وليس نقابي مطلبي، وأن المحفوظ نفسه بحاجة لدعم الوفاق كتنظيم طائفي من أجل أن يصل إلى سدة الاتحاد العام الغير شرعي مرة أخرى.

وحذّر البنعلي المسئولين في الدولة من الاستماع إلى وزير العمل الذي هو نفسه من ورّط البحرين بالكثير من القضايا ومنها الطلب من المفصولين في أبريل 2011 بأن يذهبوا إلى مقر الاتحاد العام، وذلك لتسجيل شكواهم وهو اجراء استفاد فيه الاتحاد في تبييض وجهه الأسود أصلاً امام الذين كان سبباً في فصلهم.

وأن وزير العمل نفسه هو من وقّع اتفاقا ثلاثياً اولاً في مارس 2012 قال فيه بأسم حكومة البحرين، أن العمال المفصولين قد تم فصلهم بشكل غير قانوني، وهذا قد تم استخدامه في المحافل الدولية من أجل تشويه سمعة شعب ومملكة البحرين في انسجام وتناغم مع الأهداف الشريرة لجمعية الوفاق في تحقيق نفس الضرر على مملكتنا العزيزة.

ونوه البنعلي أن وزراة العمل تحتاج لسنوات للرجوع لدورها الوطني، بعد أن سيطرت على هياكلها لفترة طويلة الكوادر التابعة لجمعية الوفاق. حيث أن الدولة يجب أن لا تراهن مرة أخرى على أن الوفاق ستكون ممثلاً عادلاً وطيفاً سياسياً قادراً على المشاركة في إدارة الدولة والوفاق واتحادها العام، ما هم إلا وسيلة من أجل الانقلاب على الدستور كما تعلمنا من إضراب الاتحاد العام في مارس 2011م.