وزارة العمل تحجب الإتفاقية الثلاثية عن الحر لتقدم صك البراءه للإتحاد العام
البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا
وزارة العمل تحجب الإتفاقية الثلاثية عن الحر لتقدم صك البراءه للإتحاد العام
قال علي البنعلي رئيس نقابة البا ان منطق وزارة العمل في تسويق الاتفاقية الثلاثية إلى الجهات الرسمية هو منطق غريب. فعندما اشتكى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في نوفمبر 2011 اما منظمة العمل الدولية قبلت شكوته بدون الرجوع إلى غرفة التجارة او وزارة العمل. ولكن اليوم تحاول وزارة العمل ان تسوق ان الغاء الشكوى يحتاج إلى موافقة الاطراف الثلاثية من أجل ان تقبل الغاء الشكوى؟ وقال البنعلي ان هذا المنطق الاعوج لا يمكن ان يفهم الا انه ذريعة من أجل إعادة احياء الاتحاد العام. واي رأي قانوني صائب يعلم ان من اشتكى منفردا يجب ان يسحب شكواه كما قدمها ولا يوجد اي مبرر قانوني لدى وزارة العمل ان تجر حكومة البحرين معها في توقيع اتفاقية ثلاثية لالغاء شكوى حول موضوع مفصولين تم ارجاعهم بالاساس إلى مواقع عملهم ولم يتبقى اي مفصول.
وقال علي البنعلي أن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين يريد من خلال الإتفاقية الثلاثية أن تذعن حكومة البحرين لشروطه من خلال تضمينها شروط يتحكم فيها إتحاد عمال الوفاق في سير عملية الإنتاج في مختلف الشركات الوطنية بالمملكة و أن وزارة العمل مستعدة لتلبية أي طلب يصدر من الإتحاد بهدف المحافظة على هذا الإتحاد الطائفي و الذي بالإمكان التفاوض مع أسياده الطائفيين في الجمعية السياسية التي يتبع لها هذا الإتحاد.
و اضاف البنعلي أن وزارة العمل تفهم دورها على إنها مكتب لتخليص معاملات للإتحاد العام لعمال الوفاق، بحيث إنها تؤمن لهذا الإتحاد الحلول للطلبات و الأوامر التي يطلبها و تسعى الوزارة لدى الجهات المعنية لإستحصال قرارات تؤيد هذا الإتحاد الغير شرعي و في نفس الوقت تضع حكومة البحرين في مشاكل مستقبلية.
و أضاف البنعلي أن وزارة العمل لم تخطر الإتحاد الحر بخصوص الإتفاقية الثلاثية لأنها لا تقبل أي شريك إلا الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و أن وزارة العمل كانت تسعى أن تقع مشكلة بين الإتحاد الحر و القيادات الوطنية لمملكة البحرين من خلال أخذ موافقتهم على إتفاق ثلاثي يعزز من وجود الإتحاد العام و يبرئ ساحته تجاه ما قام به خلال السنتين الماضيتين. و أضاف البنعلي أن كوادر وزارة العمل تريد أن تظهر للدولة إنها القادرة على إقناع اتحاد الوفاق بالحلول و الثمن هو تخلي وزارة العمل عن هيبة و سيادة حكومة البحرين من خلال التوقيع على الإتفاقية الثلاثية.
و بين البنعلي إنه في كل مرة يذهب وزير العمل إلى جنيف ليمثل حكومة البحرين في اجتماعات منظمة العمل الدولية يقول أنه سوف ينهي ملف المشكلة المرفوعة من الاتحاد العام حول قضية المفصولين، وهناك يقوم وزير العمل بتقديم مزيداً من التنازلات لإتحاد عمال الوفاق والذي يرفض بدورها بعدها بان يتنازل عن الشكوى المرفوعة ويرجع بعدها الوزير ليفسر سبب فشله بأن الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أعاق العلاقة الوثيقة بين وزارة العمل و إتحاد عمال الوفاق و التي أدت إلى عدم أن يقوم الإتحاد الغير شرعي بإلغاء الشكوى.
و أردف البنعلي أن الإتحاد العام يلعب في الوقت الضائع و هو يعلم أن الشكوى بخصوص قضية المفصولين قد إنتهت و ليس ذات جدوى و هو يحاول أن يظهر بمظهر المنتصر بعد أن أخر أكثر من 700 مفصول منذ مارس 2012 إلى اليوم عن العودة إلى العمل و حرمهم من رواتب سنة و نصف فقط من أجل خدمة جمعيته السياسية، حيث عاد هؤلاء العمال اليوم بنفس الشروط و بنفس مواقع العمل التي كانت معروضة عليهم في مارس 2012 و بدل أن تقوم وزارة العمل بتعرية موقف الإتحاد العام تجاه هؤلاء العمال و الأضرار التي قام بها تجاههم في سبيل خدمة جمعيته السياسة، و بدل ذلك تقوم وزارة العمل بحث القيادة السياسية في البحرين على توقيع الإتفاق الثلاثي و الذي هو عقد إذعان يحصل فيه الإتحاد العام على صك براءة الذمة و تحصل وزارة العمل على نص وهمي بالنصر وهدفه المحافظة على مقاعد مسؤولي وزارة العمل.
وتسائل البنعلي و هل تعتقد وزارة العمل أنها حققت أي شيء منذ هذه الشكوى في نوفمبر 2011 ؟ فالعمال تم إرجاعهم إلى مواقع عملهم نفسها التي كانوا يشغلونها و لم تختلف حقوقهم المادية و الأدبية، و هذه كانت رغبة القيادة السياسية في مملكة البحرين. فأين نجد الفضل لوزارة العمل في ذلك؟ و هل تعتقد الوزارة إنها سوف تخرج بمظهر المنتصر إذا سحبت الشكوى والتي الكل يعرف أن أهدافها سياسية و ليست عمالية و أنه تم إفراغها من مفصولين حقيقيين و أن كل الأسماء التي يقدمها اليوم الإتحاد العام على إنهم مفصولين هي لقضايا وهمية و لأشخاص وهميين بهدف مواصلة مسيرة التزوير التي يقوم بها الإتحاد العام منذ سنوات ضد شعب البحرين.
و قال البنعلي أنه لا يعرف الفضل الذي تنسبه الوزارة لنفسها في عملية إرجاع المفصولين إلا إنها لعبت دور صندوق البريد حيث عكفت على تلبية رغبات الإتحاد العام لعمال الوفاق من عمل تأشيرات لوفوده بدءاً من وليد حمدان الذي يتفاخر أمام مسؤولي وزارة العمل أنه ينتمي إلى فصيل سياسي معادي لمملكة البحرين. و هل تعتقد وزارة العمل إننا نسينا الدور الذي لعبته في تسخير كافة إمكانياتها لقطع الطريق على تأسيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين! و بنفس الوقت تُسخر نفس الجهود لإخراج تأشيرات الإقامة لوفود الإتحاد العام في مؤتمره الأخير بتاريخ 1 أكتوبر 2012؟
إن الإتفاقية الثلاثية التي تريد وزارة العمل أن توقعها مع الإتحاد العام بإسم حكومة البحرين، ما هي إلا إلغاء حقيقي للتعددية النقابية و تدخل واضح من وزارة العمل في العمل النقابي في سبيل تعزيز موقع إتحاد طائفي ينتمي إلى جمعية سياسية طائفية ممثلة بجمعية الوفاق ، و لا يجب على أي مسؤول حكومي أن يستمع أكثر إلى نصائح و تقارير تُكتب من قبل كوادر جمعية الوفاق و تعطى لهذا المسؤول على إنها تقارير صادرة عن وزارة حكومية مهمتها الدفاع عن حكومة البحرين.
