الشكاوى خضعت لفحص هيئة المستشارين
الشكاوى خضعت لفحص هيئة المستشارين
16 بلاغًا نيابيًا لـ«النيابة» ضدّ مغردين
أشار مصدر نيابي مطلع أن مجموع عدد الشكاوى المحالة من مجلس النواب للنيابة العامة بلغ 16 شكوى، نافيًا ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول عدد الشكاوى لـ20.
وذكر المصدر أن الشكاوى لم تقتصر على مغردين فقط وإنما كتاب أعمدة أيضا قاموا بتجاوز حدود النقد المباح ودأبوا على التجريح والاساءة للمجلس النيابي برئيسه وأعضائه متجاوزين بذلك الحق المكفول في الدستور لحرية التعبير والرأي.
كما ونوه المصدر أن مجلس النواب لم يحل أي شكوى تتعلق بقانون الصحافة وإنما جميع الشكاوى التي تمت إحالتها تعد «جرائم» وتخالف قانون العقوبات البحريني، متسائلاً: «هل يقبل أحد من هؤلاء المغردين التطاول والسب والقذف من أي شخص آخر تحت مسمى حرية التعبير؟!».
وفي السياق ذاته أكد المصدر نفسه أن مجلس النواب سائر في عمله الديمقراطي ويرحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال عدة وسائل أهمها موقع المجلس والذي يتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم وانتقاد النواب بشكل مباشر.
وأردف «جميع الشكاوى التي يتم رفعها للنيابة العامة يتم رصدها وفق آلية إعلامية مهنية ثم يتم دراستها في هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وتخضع لفحص دقيق من رئيس هيئة المستشارين وتخضع لفحص دقيق للنظر فيما إذا كانت تعد من حرية الرأي والتعبير والنقد المسموح به أو أنها تعد سبا وقذفا مما يعاقب عليه القانون».