الأنصاري: منح الجنسية لأبناء البحرينيات من أجانب «مسألة وقت»
الأنصاري: منح الجنسية لأبناء البحرينيات من أجانب «مسألة وقت»
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن اتفاقية السيداو لم تأتِ بجديد للبحرين لنضج ووعي وانفتاح وثقافة المجتمع، لافتة الى أنه تم التحفظ في هذه الاتفاقية على مادة منح المرأة جنسيتها لأولادها بسبب غياب القانون المنظم لذلك، ومادة أخرى تتعلق بسيادة الدول في تفسير مواد الاتفاقية، وهناك ثلاث مواد أخرى جاء تطبيق البحرين لها مشروطًا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة.
وفيما يتعلق بمنح أبناء البحرينية الجنسية قالت إنها مسألة وقت، وهناك تعديل تشريعي منظور أمام السلطة التشريعية.
وأملت من البرلمان «التريث» قبل إقرار مقترح الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج.
وعن قانون الأسرة الشق الجعفري، قالت: لا نتدخل في تفاصيل قانون الشق الجعفري للأحكام الأسرية وإجراءات إصداره.. وفيما يلي نص الحوار:
] في مستهل الحوار.. في ضوء الجدل الدائر عن اتفاقية «سيداو» .. كيف تقيمين هذا الجدل؟
التوقيع على اتفاقية السيداو جاء في إطار أن مملكة البحرين اليوم لديها الكثير من الانجازات الواقعية فيما يتعلق بتقدم المرأة البحرينية، وكل الدول المنضمة للأمم المتحدة ومن بينها البحرين مطالبة بتوضيح مساهماتها في المجال، والبحرين شأنها شأن بقية الدول العربية والاسلامية التي انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية السيداو، فضلاً عن أن البحرين لم تغرد خارج السرب، فموقفها جاء منسجمًا والموقف الخليجي والعربي، وفي مقدمة تلك الدول المملكة العربية السعودية التي حسمت موقفها من حيث تطبيق الاتفاقية بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، وبعدها أقدمت البحرين في عام 2002 على الانضمام للاتفاقية،
وكان موقف البحرين إيجابيًا بالنسبة لأغلب مواد الاتفاقية التي تنص على ضرورة تمتع المرأة بحقوقها وهي تخاطب في مضمونها المجتمع الدولي بأسره، سواء حقها في التعليم أو الصحة أو المشاركة في الحياة العامة، وقد تم التحفظ على المادة المتعلقة بمنح المرأة جنسيتها لأولادها بسبب غياب القانون المنظم لذلك، ومادة أخرى تتعلق بسيادة الدول في تفسير مواد الاتفاقية، وهناك ثلاث مواد أخرى جاء تطبيق البحرين لها مشروطًا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة، لضمان الفصل بين حقوق المرأة كمواطن كامل الأهلية وبين مركزها داخل الأسرة الذي تحكم علاقاته أحكام الشريعة الإسلامية.
وتابعت: وما يجب توضيحه، فإن اتفاقية السيداو لا تتعاطى مع الأفراد ولا توجههم في أي شأن من شؤونها، فهي وثيقة توجيهية عامة تتعامل مع الدول ممثلة في سلطتها التنفيذية ومؤسساتها الرسمية في كيفية الحفاظ على حقوق المرأة داخل الدولة من ناحية الحقوق الأساسية، فمثلاً ما هي المشكلة أن يتم التحدث عن الصحة الإنجابية وحق المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها كاملة كمواطن، فالاتفاقية تتناول هذا الجانب، ولا يوجد شيء استثنائي وجديد تتطرق له الاتفاقية على الصعيد الحقوقي للمرأة كمواطن لا نجد له انعكاس في دستور البلاد أو قوانينه الوضعية. وأكرر كل ما يختص بالمرأة داخل المنظومة الأسرية، فإن البحرين ملتزمة ومنذ اللحظة الأولى للتصديق بضابط الشريعة الإسلامية، ولا تملك أية جهة دولية مطالبتها بغير ذلك.
وزادت: بالنسبة لما يتم الترويج له بأن الاتفاقية هي سبب كل مشاكلنا الاجتماعية - في تسطيح لا أعرف له سندًا علميًا أو تعليلاً موضوعيًا - لا أعتقد بأن الدول التي لم تصدق على الاتفاقية هي مدن أو مجتمعات فاضلة، فضلاً عن أن انتشار أية ظواهر اجتماعية سلبية لها أسبابها، وأغلبها تجرمها قوانيننا الوطنية، ولا يمكن أن تعتمد المجتمعات فقط على الدولة أو القوانين لمعالجة المشاكل والظواهر الاجتماعية، فأين دورنا كأفراد؟ ما هو دور الأب، والأم، والمربي، والمصلح الاجتماعي، والأكاديمي، والإعلامي، ورجل الدين، في ذلك؟
] البعض ينظر الى المجلس الأعلى للمرأة على أنه مجلس «نخبوي».. فكيف تردون على ذلك؟
لا أعتقد بأن هذا الرأي ينصف جهود المجلس الأعلى للمرأة الذي يحظى برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي تؤكد في كل مناسبة على ضرورة أن تحظى المرأة البحرينية في كل موقع على فرص متكافئة، وأن تتمكن من الوصول لحقوقها وممارستها الكاملة لتلك الحقوق. المجلس كمؤسسة استشارية لجلالة الملك المفدى بحسب ما ورد في اختصاصاته لم يتم انشاؤه إلا ليعتني بشؤون المرأة البحرينية على اختلاف مستوياتها الثقافية والتعليمية والعمرية.
ولا أجد اي انعكاس لهذا الرأي على ما يقدمه المجلس من تقارير أو توصيات أو اقتراحات أو خدمات أو حتى نشاطات، فكلها منصبة وموجهة للمرأة بكافة شرائحها. ناهيك عن حرص سموها في التواصل مع كافة نساء البحرين من خلال اللقاءات المستمرة التي تجمعها بهن.
] نسمع كثيرًا بمصطلح الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.. ماذا عن هذه الخطة؟ وما هي قراءتكم لمدلولاتها؟
تمثل الخطة الوطنية «لنهوض» المرأة البحرينية أهمية قصوى بالنسبة للدولة بالنظر إلى اعتماد جلالته لاستراتيجية العمل الوطنية التي تم اطلاقها في العام 2005، ثم مباركته للخطة الوطنية في نسختها الثانية التي تم اصدارها في العام 2013، والخطة الوطنية ببساطة شديدة تأتي لتطبق مبدأ دستوريا هاما، وتحوله إلى واقع معاش وهو مبدأ تكافؤ وعدالة إتاحة الفرص أمام الرجل والمرأة كمواطنين،
كما تأتي لترسم السياق العام لكيفية تطبيق ذلك، فالخطة ترتكز على قيم أساسية تتمثل في تمكين المرأة وعدالة مشاركتها. وهناك نقطة أساسية لابد من توضيحها وهي أن عملية التمكين هي أيضا عملية قابلة للتحول والتطوير، فالتمكين في مراحله المتقدمة يجب أن ينبع من المرأة ذاتها في ضوء ما تكتسبه من علم ومعرفة ومهارات حياة. الخطة بمحاورها الخمسة تحكي قصة.
] أطلق المجلس الأعلى للمرأة المحفظة المالية لتنمية النشاط التجاري للمرأة «محفظة ريادات» بقيمة 100مليون دولار يوم 8 مارس الماضي بالشراكة مع تمكين وبنك البحرين للتنمية.. فكم يبلغ عدد المشروعات التي تقدمت بها حتى الآن الى المجلس؟ وكم تبلغ قيمتها؟
من بين أهم المشاريع التي تم تأسيسها في هذا السياق، مركز «ريادات» كحاضنة اقتصادية متعددة الخدمات مخصص للمرأة البحرينية وهناك توجه لتوسعته. كما تم تدشين محفظة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين، بعد نجاح تجربة سابقة لمحفظة تمويلية للمشاريع المتناهية الصغر بميزانية تقدر بـ 5 ملايين دولار امريكي.
أضف إلى ذلك حرص المجلس على إبراز قصص نجاح للمرأة البحرينية وأثر مشاركتها في هذا المجال من خلال الجوائز المخصصة لذلك، واعداد الدراسات البحثية التي نعتمد عليها لمعالجة أية إعاقات أو تحديات تواجهها المرأة في ريادة سوق العمل الحر الذي يتطلع الاقتصاد الوطني إلى مساهماته الحقيقية لرفع الناتج القومي، وبالتالي تحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود في دولة ما بعد النفط.
من السابق لأوانه التحدث عن المحفظة المالية التي يشرف عليها بنك البحرين للتنمية وبدأ الإقبال عليها، وهناك عدد من النساء البحرينيات تقدمن للقيام بمشروعات، وأساسًا يقدم بنك التنمية قروضًا للرجال والنساء. ولكن تتميز هذه المحفظة عن باقي التسهيلات التي يقدمها البنك بتقديمها لمميزات مالية أفضل، من حيث انخفاض نسبة الفوائد التي تسدد من جانب المرأة وتقوم «تمكين» بدعمها،
وبعض الفوائد هنا وهناك، اضافة الى المزايا غير المادية التي ستقدمها المحفظة مثل القيام بدراسات جدوى للمشروعات التي ستتقدم بها البحرينيات، وتوجيه المستثمرة في بداية عمل المشروع.
والمجلس كجهة استشارية يقدم تصورات مدروسة، ويتشاور بشأنها مع الجهة المعنية، ومن ثم يعمل على بلورتها ومتابعة تنفيذها، ويتولى المجلس فيما بعد العملية التقويمية للمشروع إن لزم مع الشركاء.
] في الشق الأسري.. ماذا عن التعاون بين المجلس وصندوق النفقة بوزارة العدل؟ وهل يحول المجلس الى الصندوق حالات للمرأة المطلقة أو الزوجة التي يغيب زوجها سواء بالسفر أو الهجر أو السجن؟
صندوق النفقة جاء كتوصية من المجلس منذ بداية عمله بحكم متابعته واطلاعه على عدد من التجارب الناجحة في بعض الدول العربية التي طبقت النظام،
وبالفعل تم تأسيس الصندوق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويشرف على عمله مجلس إدارة يشارك المجلس في عضويته، واليوم هذه الخدمة متاحة لكل مواطنة بحرينية، والمجلس الأعلى للمرأة إذا وردت إليه حالة «لا تعلم عن هذا الصندوق» نقوم بتوجيهها إليه. وقد حل الصندوق الكثير من المشاكل كونه يشرف على صرف نفقة الزوجة المعيلة لحين قيام الزوج بأداء واجبه.
] تم تشكيل مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل.. فكم تبلغ عدد الحالات التي ينظرها المكتب؟ وهل هناك استعانة بإخصائيات اجتماعيات أو نفسيات لحل المشاكل بين الزوجين؟
هذه الخدمة متاحة في العديد من الدول، والمجلس وبالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فعل توصية بتأسيس مكتب للتوافق الأسري بما يتيح للأسرة البحرينية خيار الصلح الاختياري قبل الانفصال، وقبل تحويل قضية الطلاق للمحاكم، والحمد لله وصلنا الى مرحلة صدور مرسوم ملكي ينص على إلزامية إحالة قضايا الطلاق وغيرها من المنازعات الأسرية إلى مكتب التوفيق الأسري،
كما أصدر وزير العدل قرارًا واضحًا في كيفية عمل المكتب وأهدافه، وهناك تعاون وثيق مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء للتوصل إلى صيغة متقدمة في كيفية تشغيل هذا المكتب، وان يتم تقديم الخدمة بفعالية ويسر للمراجعين على يد مختصين، ونتمنى أن يحظى المكتب بتعاون المعنيين من محامين ومختصين لحين نضوج تجربته.
] البعض يتهم المجلس الأعلى للمرأة بأنه يسهم بطريقة أو بأخرى في زيادة حالات الطلاق في المجتمع عبر تقديم محامين بشكل مجاني للترافع عن الراغبات بالطلاق، وإعطاء المطلقات شقق إسكانية.. ما رأيكم؟
هذا الطرح مضحك مبكي في آنٍ واحد، فهل يعقل أن يقرر إنسان أن يهدم حياته الأسرية ويعذب أبناءه من أجل شقة. وهل اليوم توجد شقق على الرف تمنح للمطلقات برسم الخدمة، وعاتق الدولة مثقل بقوائم انتظار للخدمات الاسكانية. وهل يعقل أن يقوم المجلس، وهو المؤسسة المعنية باستقرار الأسرة ومسؤول عن جوانب التوفيق الأسري،
بتقديم خدمات تهدم حياة الأسرة وتسهل لهم خيار الطلاق والانفصال. أنا أعتبر أن مثل هذا الطرح تنقصه الحكمة وأبسط مقومات العقلانية.
] هناك قانون حاليًا يناقش في مجلس الشورى حول ضرورة حصول الزوجين على دورة تدريبية تثقيفية في أسس الزواج ومعايير نجاحه وهناك اصوات معارضة، لذلك.. ما هو تصوركم لهذا القانون؟
مع احترامي وتقديري لمقترح مجلس الشورى فيما يتعلق بإلزامية عمل دورات للمقبلين على الزواج، يبقى سؤال ما هي ضماناتنا بأن النجاح في تلك الدورات سيؤدي إلى نجاح تلقائي في الحياة الزوجية؟
كما أن الحصول على حياة زوجية مستقرة هو أكبر من دورة طارئة قبل الزواج، لأنها عملية تثقيف وتوعوية وتدريب لمهارات حياتية مختلفة، وهذه المهارات هي التي تلعب دورًا في تشكيل شخصية الفرد وعلاقته الأسرية، ونحن نقدر وجاهة هذا المقترح، ولكن نتمنى التريث فيه قبل تفعيله واقراره بشكل نهائي من جانب السلطة التشريعية.
] برأيكم.. لماذا لم تقرر حتى الآن مملكة البحرين حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية في كل الحالات سواء الاستمرار بالزواج او الانفصال او في حال وفاته؟
أعتقد أنها مسألة وقت، فهناك تعديل تشريعي منظور أمام السلطة التشريعية منذ سنوات، وتم وضع الشروط المناسبة بما يتناسب مع خصوصية مملكة البحرين والى آخره من الاعتبارات، ولكن لم يناقش حتى الآن. وبحسب التعديل المطروح فإنه يحق للمرأة البحرينية بأن تمنح أولادها الجنسية البحرينية عندما تنطبق عدد من الاشتراطات ومن بينها، موافقة الأب، والإقامة المستمرة على ارض مملكة البحرين.
وبالرغم من الغياب التشريعي المنظم لذلك أود ان أشير الى أن جلالة الملك المفدى، قد منح الجنسية البحرينية الى 3259 من أبناء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين على مدى السنوات الخمس الماضية، كما صدرت العديد من التدابير التي تخفف على الأسر عبء الانتظار عبر استفادتها من مجانية العديد من الخدمات الحكومية.
] اخيراً ما هو موقف المجلس من قانون الشق الجعفري للأحكام الأسرية؟
المجلس الأعلى للمرأة لا يتدخل في تفاصيل القانون وإجراءات إصداره لأن هذا من اختصاص السلطة التشريعية، كمجلس دورنا ينحصر فقط في إبراز تأثير غياب هذا القانون، ورصد عقبات ذلك. فمثلاً ترد إلينا حالات بطلب الخلع بعد استحالة الحياة بين الطرفين، ونجد بعض تلك الحالات تتعرض إلى تعطيل غير مبرر بسبب تعنت الزوج، والمطالبة بمبالغ مادية خيالية لا تستطيع الزوجة تلبيتها، ولا يتخذ بشأنها موقف حاسم من القضاء.
وتابعت وبالنسبة لكيفية معالجة غياب القانون يعمل المجلس على إيجاد تدابير تساعد الأسرة البحرينية، وهنا أعود للتذكير بمكتب التوفيق الأسري الذي يفترض أن يحل العديد من الإشكالات الأسرية، وإلى فتح مسار التقاضي في المحاكم الشرعية لأقصى درجاتها من خلال فتح باب التمييز الذي سيستفيد منه بشكل أكبر المتقاضين أمام المحاكم الشرعية الجعفرية عند اكتمال قانون أحكام الأسرة.
أما بالنسبة للجوء السيدات للمحاكم السنية، فاليوم متاح للمقبلين على الزواج بأن يتم الاستفادة من قانون أحكام الأسرة من خلال تسجيل عقد الزواج أمام المحاكم الشرعية المطبقة للقانون.
http://www.alayam.com/alayam/
