وزارة العمل تصُر على تهميش الإتحاد الحر في موضوع التوقيع على الإتفاقية الثلاثية

وزارة العمل تصُر على تهميش الإتحاد الحر في موضوع التوقيع على الإتفاقية الثلاثية

أصدر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بياناً حول تطورات الأخيرة حول موضوع الاتفاقية الثلاثية الأطراف المعنية والموقعة بين كلاً من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن المعالجة النهائية لملف المفصولين، حيث أن الوزارة لا تزال في إصرار تام وماضية في تهميش الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعدم إشراكه في موضوع التوقيع على الإتفاقية الثلاثية، حيث إنها طلبت من مجلس الوزراء سرعة الموافقة عليها لتوقيعها من قبل هذه الأطراف الثلاثة المعنية، غير مبالية بطلب الإتحاد الحر بأن يكون طرفاً أساسياً في التوقيع على هذه الأتفاقية، حيث قامت الوزارة بعمل كل الترتيبات الازمة ومخاطبة بعض الاطراف المعنية بالموضوع بعد سرد بنود الأتفاقية للاسراع في توقيع هذه الاتفاقية، متجاهلين بذلك الأصوات الوطنية التي تطالب بدراسة بنود الأتفاقية دراسة دقيقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف المعنية وذلك لما تتضمنه هذه الاتفاقية من بنود مضرة بالبحرين وعمالها.

أن الأتحاد الحر يطالب وزير العمل بالكف عن هذا التجاهل المتعمد والإصرار على تهميش الاتحاد الحرلنقابات عمال البحرين وعدم إشراكه في التوقيع وامتناعه حتى عن الإطلاعه على بنود الإتفاقية الثلاثية، مما يؤكد بأن هناك أمور غامضة تود وزارة العمل من إستغلالها في تمرير هذه الاتفاقية

وبين الاتحاد الحر بأن سعادة وزير العمل يناقض نفسه في تنفيذ القوانين والأعراف النقابية، وترديده الدائم بأنه يضع كافة الأطراف الممثلة للعمال بمملكة البحرين على مسافة واحدة وهي الجملة التي كررها في أكثر من محفل ومناسبة، حيث أن الواقع والتجربة تؤكدان بأن سعادة الوزير يضع الاتحاد الحر في المرتبة الثانية بعد الأتحاد العام، مما يؤكد بأن وزارة العمل لا تنظر للاتحاد الحر على أنه ممثل شرعي لعمال البحرين! بالرغم من ان إشهاره تم حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بمملكة البحرين، ولكن وزارة العمل تأبى دائماً إلا تهميش الاتحاد الحر وعدم إشراكه في العديد هذا الشأن العمالي الهام وغيره من المواضيع العمالية، والشواهد على تفضيل وزارة العمل للاتحاد الآخر كثيرة وعديدة، وقد سبق للمجلس التنفيذي للاتحاد الحر أن بينها وسردها لسعادة الوزير في أكثر من مناسبة، ولكن يبدوا بأن الوزير غير مبالي بتلك المطالبات وماضاً في خطة التهميش التي بدأها منذ الوهلة الأولى التي تمت فيها دعوته لحضور المؤتمر التأسيسي لإنطلاقة الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وإلى يومنا هذا.

كما أكد الأتحاد الحر بأن مبررات الوزارة في إبرام هذه الاتفاقية الثلاثية التي لا تستقيم بالواقع، فالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يملك صلاحية إلغاء الشكوى لدى منظمة العمل الدولية، لأن الشكوى في الأصل مرفوعة من قبل 12 اتحاد عمالي أخر بناءً على تقارير مزعومة وبيانات كاذبة قدمها الاتحاد العام حول الوضع العمالي السيئ بمملكة البحرين، حيث أن إلغاء الشكوى يتطلب موافقة كافة هذه الاتحادات مجتمعة، لذا فإن تعويل وتبرير وزارة العمل أن توقيع الاتحاد العام لهذه الاتفاقية سينهي الشكوى غير صحيح بتاتاً.

وأكد الإتحاد أن الوزارة عمدت إلى عدم الإعلان عن إحتفال التوقيع على الإتفاقية الثلاثية رسمياً من خلال القنوات العامة الصحيحة، وكأن الموضوع سرا يجب حجبه عن عمال البحرين، خصوصاً وان هذا الحدث يعتبر من الأحداث المهمة في تاريخ الحركة العمالية والنقابية بمملكة البحرين، كما وأنه لا يوجد أي تفسير واضح سوى أن سعادة الوزير يود محاباة الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين والأطراف السياسية التي يكون تابعاً لها، متناسياً بأن هؤلاء من أدخل عمال البحرين إلى الهاوية، من خلال أستغلالهم بأعلان الأضراب العام في فبراير ومارس 2011 بهدف وقف عجلة الإنتاج وضرب الإقتصاد لإلحاق الخسارة  بمملكة البحرين.

واضاف الاتحاد الحر أن سعادة وزير العمل يتفاخر بمباركة ممثل منظمة العمل الدولية المدعو وليد حمدان لهذه الاتفاقية وهو يعلم بأن هذه الشخصية غيرة مرغوبة وغير مُرحب بها بمملكة البحرين وفي  دول اخرى مجاورة نظير أفعاله الأنتهازيه والأستغلالية، ولكن سعادة الوزير يتغاضى عن كل ذلك ويحاول بحراك مستميت إدخال هذه الشخصية إلى أرض المملكة.

  وتسائل الأتحاد الحر هل يا ترى الموافقة من المدعو وليد حمدان جاءت لإنهاء ملف المفصولين؟؟؟ أم أنها قد جاءت بسبب الإمتيازات والحقوق التي تمنحها الإتفاقية للاتحاد العام وتجعله يلعب بمصير وحقوق العمال؟؟؟ وهل المدعو وليد حمدان شخصية نزيهة ستنظر ملف المفصولين بحيادية ومهنية وهو من أسس الاتحاد العام وصاغ نظامه الأساسي في 2002م وهو نفسه من صاغ الشكوى المقدمة ضد البحرين وهو من يكتب مداخلات ممثلي الاتحاد العام التي تهاجم البحرين في اجتماعات منظمة العمل الدولية فأي خير ينتظره وزير العمل من هذه الشخصية المنحازة، ناهيك عن العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة و تفسيرات مقنعة من قبل سعادة الوزير، خصوصاً بعد أن طلب وفد الأتحاد في لقاء الوزير الأخير بأن يتم منح الإتحاد الحر نسخة من مسودة الاتفاقية الثلاثية، إلا أن رد الوزير كان بأنه سيدرس إمكانية منح الاتحاد الحر نسخة من الإتفاقية بعد التوقيع عليها!!! مما يؤكد على هذا التصرف بأن هناك شيئ غامض وغير واضح!!!

كما أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن على وزير العمل أن ينظر للاتحاد الحر نظرة صحيحة وغير منحازة، خاصة وأن أهداف الاتحاد الحر معلنة ومعروفة لدى الجميع وأولهم سعادته وهو على علم ودراية بالأسباب التي دعت القائمين على الاتحاد الحر لتأسيسه، وفي نفس الوقت فإن وزير العمل على علم ودراية كذلك بأهداف الاتحاد العام المسيسة وغير العمالية والتي تهدف للاضرار بالبحرين وعمال البحرين، ولكنه يصر إلا أن يعيد لهذا الاتحاد المسيّر ما كان له قبل الأحداث، ولكننا نقول لسعادة الوزير أن عمال البحرين لن يكرروا خطأهم ولن يسلموا أمورهم لهذا الاتحاد التابع للجمعيات السياسية غير الوطنية، والذي يسعى لتحقيق مصالح فئوية بعيدة كل البعد عن مصالح العمال.

إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين اذ يحذر الحكومة الموقرة من المضي في الموافقة على مثل هذه الاتفاقية الغامضة، والتي تحظى بموافقة أطراف معادية لمملكة البحرين، وجدوا فيها ضالتهم للعودة إلى ممارسة ضغوطاتهم الشنيعة على المملكة من أجل تحقيق مآرب بعيدة المدى عن العمل والعمال، مؤكداً في الوقت ذاته  بأن هذه الاتفاقية تأتي في توقيت خاطئ خاصة وأن الحكومة حالياً تتخذ مواقف قوية تجاه كل من لا يريد خيرا لمملكة البحرين وأهلها.

 كما بين الاتحاد الحر بأن المراد من هذه الاتفاقية عودة الأمور إلى سابق عهدها وعودة الاتحاد العام وجمعياته السياسية المهيمنة في موقع الآمر الناهي على الساحة. مطالباً الحكومة برفض هذه الاتفاقية جملتاً وتفصيلا خصوصاً وانها تهمش وتغيب طرف أساسي وممثل شرعي لعمال البحرين، كما ويطالب الحكومة بالحذر من إفساح المجال وإعطاء الفرصة لمن سنحت له الاستقواء بالأجنبي ضد وطنه وتسجيل شكوى نظير مجموعة من الافتراءات بأن هناك انتهاكات عمالية، ولحفظ ماء وجهه فعليه ألغاء هذه الشكوى والاعتذار علناً لقيادة وشعب البحرين عما بذر منه تصرفات وحينها سيكون لكل حادثاً حديث.

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

7 أكتوبر 2013