اللجان الطبية تأسست في العام 1976

التحوّل من العمل اليدوي إلى الإلكتروني

قدّمت رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة عائشة حسين في حوارها مع مندوب “البلاد” نبذة عن تأسيس اللجان الطبية. وملخص ما ذكرته ما يأتي:

أوجب التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم بأسره السعي الحثيث لمواكبة مسيرة هذا التطور.

وبذلت مملكة البحرين جهودًا مضنية لجعل المؤسسات بجميع المجالات سواء في القطاع العام أو الخاص قادرة على تقديم أحدث الخدمات وأفضلها لمواكبة هذا التطور عالميًّا ومواصلة البناء.

ومن الطبيعي أن تهتم وزارة الصحة بمراجعة كافة الإجراءات المتبعة في جميع أقسام وإدارات وزارة الصحة بما فيها اللجان الطبية وتطويرها لتقديم وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع العام والخاص.

في النصف الثاني من سنة 2014 وبتوجيه من وكيل وزارة الصحة تم الوقوف على المصاعب التي تواجه القائمين والمستفيدين من خدمات اللجان الطبية، وذلك بجمع ودراسة كافة الشكاوى التي وردت الى الوزارة والتي نشرت الجرائد والصحف المحلية.

وتتلخص هذه المصاعب في أربع محاور (طول فترة الانتظار للمواعيد، التأخر في إصدار القرارات، عدم رضا المراجعين عن نسب العجز المقررة لهم، النقص في عدد القوى العاملة، عدم تماشي هيكلة اللجان الطبية مع حجم الخدمات التي تقدمها اللجان الطبية).

وبناءً على ذلك تم وضع الاستراتيجية وخطة عمل اللجان، مراجعة الهيكل الحالي وتطويره، التحول من العمل اليدوي إلى الإلكتروني، تطوير البنية التحتية للجان الطبية.

تأسست اللجان الطبية في سنة 1976 وكان ينظم عملها القوانين والتشريعات (قوانين التأمين الاجتماعي، قوانين الخدمة المدنية، قانون العمل).

الندب أو التعاقد

ويتم تشكيل اللجان الطبية وتسمية أعضائها بقرار من وزير الصحة من الأطباء المتخصصين والاستشاريين العاملين في وزارة الصحة أو خارج الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة عن طريق الندب أو التعاقد وتختص اللجان الطبية بالمهام التالية:

أ‌- إجراء الكشف الطبي على المتقدمين للعمل أو العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي القطاع الأهلي لغرض أو أكثر مما يلي:

- تقييم اللياقة الصحية للالتحاق بالعمل وخلوهم من الأمراض المعدية.

- تقييم اللياقة الصحية أو تغيير المهنة للبقاء في الخدمة.

- تقدير نوع العجز ودرجته في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية.

- تقييم وتقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف.

- تحديد ارتباط الإصابة أو المرض بالعمل والعلاقة السببية بينهما وإثبات العجز ودرجته.

- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله أو الإجهاد والإرهاق.

- الكشف على الموظفين لمنحهم الإجازات المرضية والمرافقة والمرضية الإضافية المقررة بمقتضى القوانين والأنظمة وفقًا للقرارات والتعليمات الصادرة في منح الإجازات المرضية، والنظر في اعتماد الإجازات المرضية من عدمه طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ب‌- تقدير السن في جميع الأحوال التي تتطلب ذلك.

ج- تحديد نوع العجز ودرجته للحوادث والإصابات الناتجة عن حوادث المرور.

د- النظر في تقييم وتحديد نسبة العجز بعد ثبوت الخطأ الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ه- تقييم اللياقة الصحية للعمالة الوافدة حديثًا.

و- النظر في الإحالة على التقاعد واستحقاق المعاش التقاعدي (التكسب).

ح- تقييم الوافدين المصابين بالأمراض المعدية.

وجميع المهام كان يقوم بها عدد 8 موظفين من أطباء وفنيين.

تتعامل اللجان الطبية مع المؤسسات الرسمية في القطاعين الخاص والعام وليس مع الأفراد ما عدا حالات الحوادث المرورية (حاليًّا تجرى دراسة تحويل الحالات عن طريق شركات تأمين المركبات).

http://www.albiladpress.com/article331325-1.html