وزير الصناعة: شطب 1375 شركة لم تزاول نشاطها أكثر من سنة
وزير الصناعة: شطب 1375 شركة لم تزاول نشاطها أكثر من سنة
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قراراً بشأن شطب قيد 1375 مؤسسة وشركة تجارية لم تزاول نشاطها لمدة تزيد على السنة.
وبين أن القرار يأتي استناداً على قرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن شطب قيد الشركات التجارية التي لم تزاول نشاطها لمدة تزيد على السنة، والذي ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 يشطب قيد كل شركة تجارية أو مدنية اتخذت شكلاً تجارياً لم تباشر نشاطها من تاريخ إتمام إجراءات تأسيسها أو توقفت عن ممارسته دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة ميلادية متصلة».
وبحسب القرار يتم التفتيش على الشركة والتحقق من صحة بياناتها لدى الجهات الرسمية لمعرفة مزاولتها لنشاطها أو توقفها عن ممارسته من عدمه وإعداد تقرير بذلك يودع ملفها قبل إصدار قرار الشطب من السجل التجاري، ثم يتم إرسال تنبيه بالبريد المسجل إلى الشركة على العنوان المقيد لدى وزارة الصناعة والتجارة أو على عنوان مالكها أو وكيلها على أن يتضمن التنبيه نتائج التفتيش وأسبابه.
ويتيح القرار للشركة حق الرد كتابةً على التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم التنبيه ويجب أن يكون الرد متضمناً البيانات والأسباب ومشفوعاً بما لدى الشركة من مستندات وأوراق وأية أدلة أخرى أو قرائن تؤيد وجهة نظرها، وتتولى إدارة شئون الشركات دراسة الرد على التنبيه ويشطب قيد الشركة من السجل التجاري في حالة عدم الرد على أسباب التنبيه ونتائجه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الخطاب أو في حالة عدم قبول الرد المقدم.
ويشير القرار إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إخطاره به بتظلم مُسببٍ مرفقٍ به ما يؤيده، كما يجب على إدارة شئون الشركات بحث التظلم المقدم طبقاً لهذا القرار وعرض الأمر على وزير الصناعة والتجارة ويخطر المتظلم بقرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
