18 نقابة منضمة لـ «الاتحاد الحر».. والأعضاء المستوفون 6 آلاف آلاف العدد الكلي للأعضاء.. والثقة بين النقابات والشركات بدأت تعود.. يوسف:

    9 آلاف العدد الكلي للأعضاء.. والثقة بين النقابات والشركات بدأت تعود.. يوسف:          

قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف ان عدد النقابات  المنضوية تحت مظلة الاتحاد الحر ارتفع لـ 18 نقابة عمالية، بعد انضمام 3  نقابات جديدة، كان آخرها نقابة الصيادين.

وقال يوسف ان الفترة الأخيرة  شهدت إنشاء عدد من النقابات الجديدة، كان آخرها نقابة الصيادين، التي تشكلت وانضمت للاتحاد الحر، حيث وافقت الهيئة التنفيذية في اجتماعها يوم أمس  بالاتحاد على الطلب المقدم من النقابة، بعد التأكد من استكمال كافة الخطوات الإجرائية للانضمام. وحول المساحة التي يشملها الاتحاد الحر ضمن  تحركاته في العمل النقابي، قال يوسف «في الفترة الحالية حتى العمال غير  المنضمين للاتحاد الحر، خصوصا العمال الذين يعملون في مؤسسات لا تملك  نقابات عمالية، يلجؤون للاتحاد الحر لحل مشاكلهم».

وأوضح أن الكثير من  القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة طرحت على طاولة الاتحاد الحر، حيث حصرت  28 قضية خلال الشهرين الماضيين فقط، وعولجت جميعها بالتعاون مع وزارة العمل وجمعية العمالة الوافدة، إذ كان معظم تلك القضايا تتعلق بالرواتب، أو سوء  فهم بين العامل وصاحب العمل، وانتهت بتراضي الطرفين.

وبخصوص عدد الأعضاء المنضمين للاتحاد الحر، ذكر أن العدد منقسم بين النسبة الكلية للمنتمين  للاتحاد وبين نسبة المستوفين للشروط والمسددين للاشتراكات، مستدركاً «عدد  الأعضاء بالنسبة الكلية يصل لـ 9 آلاف عضو، أما المسددين للاشتراكات بحسب  آخر إخصائية تعود لشهر أبريل فقد بلغ عدد الأعضاء قبل انضمام 3 نقابات  جديدة لـ 6 آلاف عضو مسددين لاشتراكاتهم».

وبين أن الشركات بدأت تتخوف  من موضوع الاستقطاعات الإلكترونية بعد الأزمة التي مرت بها البحرين، الأمر  الذي جعلها تعمد لتوقيف هذه الخدمة، مما أثر على موضوع تسديد الاشتراكات،  مؤكدا أن الاتحاد الحر في هذه الأيام يخوض مفاوضات مع الشركات لإرجاع هذا  النظام. وفي قراءة سريعة للوضع النقابي في البحرين، قال يوسف ان العمل  النقابي بدأ ينشط بعد فترة من الفتور عاشها إبان الأزمة التي مرت بها  البحرين، حيث بدأت الثقة المتبادلة بين النقابات وإدارات الشركات تعود  مجددا، وهنا تقدم ملحوظ في هذا الجانب.

وعبر عن موقف الاتحاد الحر من  موضوع العجز الاكتواري المتعلق بهيئة التأمينات الاجتماعية، والذي يؤرق  الطبقة العاملة في البحرين، داعيا إلى ادماج الاتحاد في إدارة التأمينات  الاجتماعية ضمن المجالس النوعية الثلاثة، حيث ينتظر الحر المرسوم لحجز  مقعده في طاولة أطراف الانتاج الثالثة للهيئة، مؤكدا أن الاتحاد لديه خطة  لمعالجة العجز الاكتواري، إلا أنه بحاجة للاطلاع على أرقام واضحة وحقيقية.

أما بخصوص ملف المفصولين، أكد يوسف أن جميع المفصولين الذين لجؤوا للاتحاد  الحر تم إرجاعهم لوظائفهم، وتم توظيف عدد من العاملين الذي فصلوا نتيجة  لغلق موقع عملهم والمؤسسات التي يعملون بها في أعمال أخرى، مؤكدا أن ثمة  تضارب في أرقام المفصولين بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال  البحرين، إذ ان القوائم الموجودة لدى الوزارة تؤكد أن الملف عولج تقريبا.

وحول التعاطي مع منظمة العمل الدولية أكّد يعقوب أن منظمة العمل الدولية أن  تحترم قوانينها قبل قوانين الدول الأخرى في موضوع التعاطي مع البحرين،  خصوصا مع ما كانت تعلنه عن إيمانها بالتعددية النقابية، في الوقت الذي  تحتكر فيه العمل النقابي في جهة واحدة ممثلة في الاتحاد العام للنقابات  -بحسب قوله-. ورأى أن ما تمارسه منظمة العمل الدولية ليس إنصافا، معتبرا أن المنظمة تدعو كل الدول للتعددية النقابية، إلا أنها تتعامل مع هذا الأمر  بازدواجية من دولة لأخرى. واعتبر يوسف أن ملف المفصولين «منتهي»، وكل  العمال عادوا لأعمالهم إلا القليل، حيث تم إنجاز 98% من الملف، وبقي 2%  تقريبا، مؤكدا أنه وبحسب الإحصاءات التي اطلعوا عليها قبل فترة كان عدد من  لم يعودوا لأعمالهم حوالي الـ 100 عامل، كثير منهم يعملون في شركات أغلقت،  وبعضهم نتيجة لسوء فهم بينهم وبين أصحاب العمل. ودعا يوسف كل الأطراف  إلى احترام القوانين بما في ذلك منظمة العمل الدولية، مؤكدا أنهم ملتزمون  كطرف ممثل عن العمال بالقوانين، وهو الأمر الذي يجب أن يقف عليه الجميع  سواء الحكومة أو أصحاب العمل، أو العمال. واستدرك يوسف «مع ذلك فإن  توقيع أي اتفاقية تتعلق بالعمال أو العمل النقابي، كملف المفصولين يجب أن  تعرض على الاتحاد الحر، فالقانون في البحرين فتح المجال أمام التعددية،  لذلك فهناك اتحادان عماليان، وفي حال أرادت منظمة العمل الدولية أن تعالج  مشكلة عمالية قائمة فلا بد من عرضها على كافة الأطراف، لا طرف دون طرف آخر، حيث ترفض المنظمة الجلوس مع الاتحاد الحر