لا يجوز بتاتاً تغييب القضاء البحريني في قضايا المنازعات العمالية واستبداله بالمنظمات الدولية

رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين... يوسف:

لا يجوز بتاتاً تغييب القضاء البحريني في قضايا  المنازعات العمالية واستبداله بالمنظمات الدولية

أكد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن أي اتفاق يبرم بين الحكومة والعمال أو بين أي طرف من أطراف الانتاج الثلاثة يجب ان لا يمس السيادة الوطنية لمملكة البحرين، حيث لا يجوز أن يتم تغييب القضاء البحريني كعنصر اساسي بحل المنازعات العمالية واستبداله بالمنظمات الدولية. وأردف يوسف انه من الخطأ ان يغيّب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن مثل هذه الاتفاقيات والتي يتعلق بها مصير عمال البحرين والعمل النقابي بالممكلة، مؤكداً بأن اختيار البحرين للتعددية النقابية يلزم اطراف الانتاج بإلتزامها بجميع الاتفاقيات والعقود التي تبرم بين أي من هذه الاطراف، مشيراً إلى أن التعددية النقابية تعتبر طبيعية ومعمول بها في كثير من الدول وهو مبدأ تنادي به وتحث عليه منظمة العمل الدولية في اتفاقياتها ومؤتمراتها ولا يضر هذا المبدأ المواقف التي يتخذها بعض العاملين بالمنظمة والذين يعملون حسب انتماءاتهم واجنداتهم السياسية المعروفة. 

وبين يوسف بأن هناك من يقول في وزارة العمل ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ليس طرفاً في الشكوى التي رُفعت على شعب البحرين في منظمة العمل الدولية، والتي تم فيها إتهام حكومة مملكة البحرين بإنها فصلت العمال لأسباب طائفية، وانها قد انتهكت الأتفاقية  الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز، مع ان الجميع يعلم ان الفصل كان نتيجة اعلان الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإضراب سياسي غير شرعي رغبة منه في رد الجميل إلى التنظيم السياسي الذي يُعين قادة هذا الاتحاد في مناصبهم. وأضاف يوسف ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أيضاً ليس طرفاً في هذه الشكوى بشكل مباشر، حيث انه حرّض 12 اتحادً عالمياً للشكايه على بلده، وأنه  قد زود الاتحاد الدولي للنقاباتITUCبكل المعلومات والوثائق من أجل الشكايه على بلده البحرين. 

كما بين يوسف ان الشكوى الآن المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية والتي لها وحدها قبول الشكوى او رفضها وان ولاية الغاء الشكوى تحولت إلى المنظمة نفسها، وليس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المسيّس او 12 اتحادً عالمياً وبينهم اتحاد عمال امريكا او الأتحاد الدولي للنقابات ITUC والذي بين اعضائه الاتحاد العام والهستدروت الاسرائيلي, ليس لهم الحق في إلغاء الشكوى او قبولها.

وأوضح يوسف ان نص الأتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز، تنص على تحويل من تم فصله لأسباب امنية إلى القضاء المحلي من أجل الفصل بين صاحب العمل والعامل المفصول. وان أقصى ما تستطيع منظمة العمل الدولية فعله هو قبول الشكوى وان المضطلعين على الوضع النقابي العالمي يعلمون ان عدد الشكاوى المرفوعة على الدول في منظمة العمل الدولية هائل و تتراوح الشكاوي بين إغتيال نقابيين و التنكيل بهم وسجنهم لفترات طويلة، وهذا لم يحدث ابداً بمملكة البحرين  بالرغم من محاولات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الغير شرعي إيهام وفود الدول في منظمة العمل الدولية.

كما عبر رئيس الاتحاد الحر عن اعتزاز المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للدور الوطني الذي لعبته القيادة الوطنية الرشيدة و لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتأجيل التوقيع على الاتفاقية الثلاثية لإنهاء ملف العمال المفصولين، مما أدى لتخطي نتائج المغامرة السياسية التي كانت ستنفذها واجهات نقابية بمساعدة من بعض العاملين بوزارة العمل.

 كما أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن اي اتفاق يتم لانهاء هذا الملف يجب أن يؤكد على التمسك بالقضاء البحريني العادل كوسيلة ووجهة نهائية لحل ما تبقى من المشاكل العمالية العالقة، وذلك من أجل ان ترجع البحرين كما كانت دائماً وابداً قادرة على تجاوز العقبات والمحن التي تعترض طريقها نحو الديمقراطية والتقدم والتنمية المستدامة، وعلى أن لا يسمح لأي طرف كان من الأطراف بإستدعاء منظمات وجِهات خارجية ضد الوطن ومواطنيه، وعدم فرض أسماء خارجية لإدارة الملف العمالي بأسم عمال البحرين. 

واختتم يوسف تصريحه على أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أذ يؤكد للقيادة الرشيدة ولعمال البحرين إلتزامه التام بالدور الوطني المناط به وبأنه سوف يساهم عربياً ودولياً بالتعريف بالحقائق ومجابهة حملات التشويه والتزييف الممنهجة التي يمارسها البعض ضد مملكة البحرين في الداخل والخارج، حيث لا يمكن ان نقبل نهائياً ان تكون تلك المنظمات النقابية والتي ينتخبها العمال في البحرين بأن تعمل لصالح أطراف وجهات أجنبية محسوبة على كل ما هو سيء ومشين، فالعامل البحريني و الأجنبي  لم ينتخبنا من أجل تشويه سمعة بلدنا وتغليب الكذب والبهتان على الحق والواقع.