البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا رئيسة وفد العمل الدولية مؤخراً تهدد مملكة البحرين بفرض عقوبات إقتصادية عليها اذا لم توقع الاتفاقية الثلاثية !!!

البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

رئيسة وفد العمل الدولية مؤخراً تهدد مملكة البحرين بفرض عقوبات إقتصادية عليها اذا لم توقع الاتفاقية الثلاثية !!!

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا ان الاتفاقية الثلاثية التي يدعي سيد سلمان المحفوظ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الغير شرعي انه وقعها لوطنيته ما هي الا صك اذعان وإلغاء لقانون العمل وتدخل سافر في القضاء البحريني. وقال البنعلي ان من هم في الاتحاد العام يريدون ان يغطوا اخطائهم بالباس البحرين وزر من تم فصله بسبب إضرابهم السياسي وإجبارهم العمال على الغياب من أجل تحقيق اهداف سياسية.

وبين البنعلي ان الغريب بأن وزارة العمل تسوق ان هذا الاتفاق ما سوف ينقذ مملكة البحرين من عواقب وخيمة ومن الواضح ان هذا التقييم الهدف منه هو اقناع القيادات السياسية عن طريق التهويل ان هناك اجراءات سوف تتخذ على البحرين في حال عدم توقيعها هذا الاتفاق. وقال البنعلي ان نفس المسؤولين في وزارة العمل قد وقعوا في مارس 2012 على اتفاقية ثلاثية وعد بها الاتحاد العام بانه سوف يلغي الشكوى على مملكة البحرين ولكنه لم يفعل. وان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يشتكي على البحرين بالأساس بهدف حل مشكلة العمال ولكنه قام بذلك من أجل تنفيذ اجندات سياسية.

واضاف البنعلي ان المعركة اليوم مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو ان يعترف بأخطائه ويتراجع عنها وان يكف عن الكذب والتفليق على بلده البحرين وليس مواصلة سياسة اختراع ارقام جديدة لعمال مفصولين وهميين بهدف تشويه سمعة المملكة في المحافل الدولية. كما وانه لا يسعى من أجل حركة نقابية تدافع عن العمال ولكنه يسعى لإيجاد مرتكز للاضراب السياسي القادم والدليل على ذلك هو وجود نفس الشخصيات المُسيسة في قيادة هذا الاتحاد والتي دعت الى إضراب مارس 2011 لاهداف سياسية والذي إدى إلى الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالاضافة إلى فصل عدد من العمال نتيجة لغيابهم عن العمل.

وقال البنعلي انه في اللحظة التي يشعر بها الاتحاد العام الغير شرعي بأن العلاقة بين العمال وشركاتهم عادت إلى سابق عهدها يقوم المحفوظ وغيره بالتصريح بانه مازال يطالب برواتب فترة الفصل، وان بسيوني قال ان الاضراب السياسي قانوني وهذا مالم نجده في تقرير بسيوني الذي يبدو ان الاتحاد العام عنده نسخة مختلفة يستخدمها عندما يريد الصاق ما فعله بعمال البحرين بأطراف يعلم الاتحاد العام جيداً انها كانت ناصحه له.

واستطرد البنعلي انه من الغريب ان يكون موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين مساير لوزارة العمل بحيث انها مستعدة للتوقيع على الاتفاقية الثلاثية والتي تنقل مطالبات الاتحاد العام الغير شرعي برواتب فترة الفصل إلى نقابات الشركات وذلك لتجبر الاتفاقية إدارات تلك الشركات على محاورة نقابات الوفاق التي انصاعت لا وامر الجمعيات السياسية واعلنت الاضراب عن العمل ليس بهدف تحقيق مطالب للعمال إنما بهدف استنزاف الدولة وشل مرافقها افساحاً للمجال للتيار السياسي الذي ينتمي له هذا الاتحاد العام الغير شرعي.

وأردف البنعلي ان الاتفاقية الثلاثية هي اعتراف من قبل وزارة العمل ان اي اضراب قادم سوف يكون مدفوع الأجر في ابراء فعلي وحقيقي من الاضراب الذي قام به الاتحاد العام وحرم آلاف العمال من رواتبهم لفترات طويلة بهدف استغلال فصلهم الذي كان الاتحاد سبباً فيه. وبين البنعلي ان الاتحاد العام رفض رجوع العمال الى اعمالهم طوال سنة 2011 وسنة 2012 بحجة ومن غير حجة وساعده بذلك موقف وزارة العمل المتراخي والمائع والذي ما فتئت إلى اليوم عن التراجع خطوات ضد مصلحة مملكة البحرين امام مصالح فصيل سياسي ممثل بالاتحاد العام.

وطالب البنعلي ان على حكومة مملكة البحرين ان تحاسب كل مقصر من المسؤولين الحكوميين في وزارة العمل والذين هندسوا تقرير بسيوني و ان من التقى بالقضاة الذين تولوا قضية ملف المفصولين كانوا يقولون ان وزارة العمل هي من اعتبرت ان الفصل غير قانوني. واضاف البنعلي ان مسؤولين في وزارة العمل اخفوا طلب هؤلاء القضاة بالالتقاء بمسؤولين شركة البا وان الإداريين في البا تفاجئوا عند اللقاء بهؤلاء القضاة في نوفمبر 2011 انهم اعطوا رسائل لطلب مقابلة إدارة شركة البا بينما وزارة العمل اخفت هذه الرسائل بهدف إقناع القضاة بوجهة نظر وزارة العمل ذات الإرث والطاقم الوفاقي.

 وقال البنعلي ان نفس المسؤولين في وزارة العمل هم من وقعوا الاتفاقية الثلاثية الاولى في مارس 2012 والتي اعترفت فيها حكومة مملكة البحرين من خلال وزارة العمل ان كل عمليات الفصل كانت خارج القانون و وضعت مملكة البحرين امام التزامات ما زالت إلى اليوم تُجبر على قبول الوفود الأجنبية بهدف التدخل في قضايا تخص السيادة الوطنية لمملكة البحرين. وبين البنعلي انه لا يمكن تقييم اخطاء وزارة العمل على انها خارج اطار تنظيمي لتوريط مملكة البحرين في دوامة من وصاية المنظمات الاجنبية والتي تعمل وفق لوبيات هدفها سياسي واقتصادي بالأساس. واضاف البنعلي انه وصلت الجرئة بكيلوبترا هنري رئيسة وفد منظمة العمل الدولية في آخر زيارة لها بتاريخ 6 اكتوبر 2013 بأن تهدد مملكة البحرين بفرض عقوبات اقتصادية اذا لم توقع الاتفاقية الثلاثية!!!. وقال البنعلي ان ذلك حدث أمام إداريين من شركة البا وممثلين عن وزارة العمل والذين لم يقاطعوا كيلوبترا وتماديها ويقوموا بدورهم الوطني بالرد عليها بل اكتفوا بعد ذلك بتصريحات جوفاء لا تمت الى أصل الدفاع عن سيادة مملكة البحرين امام الوفد نفسه الذي يمارس التكبر ويجاهر به.

 وطالب البنعلي بأنه لا بد أن يكون هناك موقف جاد وواضح من كل شخص وطرف من يحب البحرين تجاه الاتحاد العام وجمعيته التي ينتمي إليها والتي تحاول من جديد الرجوع إلى واجهة العمل النقابي بصك براءة الاتفاقية الثلاثية والذي تسعى وزارة العمل لمنحها إلى الاتحاد العام، فكل مرة لينكث بعدها الاتحاد العام الغير شرعي بعهده بعد ان تلقى الثمن من وزارة العمل.

ونوه البنعلي ان وزارة العمل ما تزال تعين الاتحاد العام في كل محفل دولي على انه ممثل شرعي لعمال البحرين، وذلك بهدف اعطائه نفس الادوات التي لمحت وساعدت الاتحاد العام بالشكوى على مملكة البحرين، والدليل على ذلك هو تهريب وزير العمل لسلمان المحفوظ إلى مدينة القاهرة  بتاريخ 15 مايو 2011 بعد ان تم منعه في المطار من المغادرة، حيث تدخل حينها وزير العمل الحالي واقنع القيادة السياسية بحسن سير وسلوك المحفوظ وهربه خارج مملكة البحرين ثم ذهب إلى جنيف وقدم اوراق الدعوى هناك للشكايه على بلده البحرين.