بعد سقوط ضحية اخرى نتيجة الاهمال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين: كم ضحية يجب ان تسقط حتى تستيقظ وزارة العمل!!!

بعد سقوط ضحية اخرى نتيجة الاهمال

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين: كم ضحية يجب ان تسقط حتى تستيقظ وزارة العمل!!!

ووجه الاتحاد الحر السؤال إلى وزارة العمل كم من ضحية يجب ان تسقط حتى تبدأ الوزارة بإتخاذ خطوات حقيقية في إتجاه حماية العمالة الوافدة؟؟؟!!!، حيث أن مسلسل الوفيات في مواقع العمل ما زال مستمراً إما عن طريق الأهمال او قلة الوعي او الاوضاع المتردية، إذ ان الاتحاد الحر يرى ان حماية العمالة الوافدة ليست على قائمة الاولويات بالنسبة لوزارة العمل، ليس هذا وحسب بل إن الوزارة تحاول دائما تهميش الاتحاد الحر في زجه بمثل هذه القضايا بعدم اعلامه عن اي حادث يحصل للعمال واطلاعه على مجريات ونتيجة التحقيق في الحوادث العمالية التي تحصل في مواقع العمل، بعكس ما تنص عليه المواثيق والأعراف الدولية من اشراك ممثلي العمال لأي تحقيق في الحوادث العمالية بإعتبار ان الاتحاد الحر هو المدافع الأكبر عن قضايا العمالة الوافدة وحمايتهم.

إن الاتحاد الحر يطالب جميع ذوي الشأن بالوقوف في وجه كل ما يعترض حماية العمالة الوافدة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتدريبهم وتحديد مهامهم ومسئولياتهم، حيث ان العمالة الوافدة تعتبر احد ركائز التطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين بمختلف القطاعات، لذا لن يقف الاتحاد الحر مكتوف الأيدي حيال ما يمس العمالة الوافدة من  ضرر وحمايتهم في جميع الظروف المحيطة بهم . مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها و التي صادقت عليها مملكة البحرين لضمان حماية العمال في مواقع العمل بما يحفظ حقوقها وصون كرامتها في العيش الآمن الكريم، كما ينبغي على وزارة العمل تكثيف حملاتها التفتيشية لمواقع العمل والعمال، حيث أن العديد من تلك الأماكن تفتقر إلى أبسط اشتراطات الصحة والسلامة.

كما أكد الاتحاد الحر على ضرورة أن تقوم  السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب بمراجعة التشريعات والأنظمة المعنية بتشغيل العمالة الوافدة في مملكة البحرين والعمل على تطبيقها على أرض الواقع وفقاً للأتفاقيات المصادق عليها والنظر فيها بعين الأعتبار لإصدار المزيد من التشريعات الازمة التي من شأنها تأمين الحماية الآمنة للعمال بشكل عام وبالأخص العمالة الوافدة في كل ما يعنيها ويحيط بها سواء في مواقع العمل أو في اماكن السكن، ليؤكد للجميع التزام مملكة البحرين بالأتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وتكون مثالاً واضحاً يحتذى به في إحترام حقوق العمالة الوافدة.