400 دينار حد أدنى للمتقاعدين المدنيين و600 للعسكريين
لا رسوم إضافية على بطاقات الائتمان.. ومقترح مستعجل لإنهاء الامتحانات الدراسية قبل رمضان
400 دينار حد أدنى للمتقاعدين المدنيين و600 للعسكريين
أقر النواب في جلستهم يوم أمس 3 قوانين تقر الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القطاعين الخاص والحكومي لتصل لـ400 دينار، و600 دينار للقطاع العسكري، بدلاً من 200 دينار، على أن يُطبق القانون بأثر رجعي.
وتهدف القوانين إلى فرض حد أدنى للرواتب المتقاعدين الذين تكون أعمارهم 55 سنة فما فوق، وذلك من أجل أن يتمكن المتقاعد من العيش بكرامة وبالقدر اليسير الذي يمكنه من مواصلة الحياة بالحد الادنى من المعيشة الكريمة.
ودار نقاش بين النواب حول فرض الحد الأدنى، حيث طالب النائب عادل العسومي برفع الحد الأدنى لرواتب العسكريين لـ600 دينار، فيما رفض بعض النواب المقترح، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والعجز في صناديق التقاعد منوهين إلى أن وضع الحد الأدنى 400 دينار من شأنه أن يسهم في تمرير المشروع من قبل الحكومة.
وفي ذلك، قال النائب محمد الأحمد إن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في الوقت الحالي 200 دينار، مؤكدًا على أن المبلغ لا يفي بالحياة الكريمة للمتقاعد.
وأكد الأحمد على أن ملف «المتقاعدين» من أهم الأمور التي تطرح في مجلس النواب مشددا على أن المجلس النيابي سيسعى جاهدًا في المحافظة على جميع مكتسبات المتقاعدين وزيادتها.
وقال: «نريد إيصال رسالة للمسؤولين، أن المجلس النيابي سيتصدى لأي محاولة للمساس بحقوق المتقاعدين:.
وفي السياق ذاته، قال النائب مجيد العصفور: «نحن نتحدث عن الفئة التي قدمت أقصى ما تملك لخدمة البلد، والفئة التي وصلت لمرحلة عمرية لا تستطيع فيها أن تضيف لمدخولها غير الراتب التقاعدي كما وأنها لا تستطيع مزاولة أي عمل آخر من أجل زيادة المدخول».
وشدد العصفور على أهمية رفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين خاصة في ظل «دناءة» رواتبهم، وقال: «بعض المتقاعدين يطلبون منا كنواب البحث عن عمل لهم، وأحيانًا يطلبون أعمالاً قد تكون شاقة بحسب سنهم إلا أن يضطروا لذلك من أجل زيادة مدخولهم».
وماثله في الرأي النائب ماجد الماجد، مؤكدًا على أن المتقاعدين ممن يتقاضون راتبًا دنيئًا يعاني جميع أفراد أسرتهم، وناشد الماجد النواب بالموافقة على المقترحات من أجل ضمان حياة كريمة للمتقاعدين وأسرهم.
وعلى الصعيد ذاته، اعتبر النائب الأول علي العرادي تحديد حد أدنى لرواتب المتقاعدين بـ400 دينار، مبلغًا بسيطًا، وقال: «هذا المبلغ قد يبدأ به موظف جديد في القطاع العام، وهو مبلغ بسيط ولا يمكننا أن نبخل على المتقاعد به».
بينما طالب النائب عادل العسومي بزيادة المبالغ متسائلاً: «هل هذا تقديرنا للمتقاعدين؟ المتقاعد يصرف على أحفاده، فهل ستفي 400 دينار بجميع احتياجاته؟!» ورد عليه النائب أحمد قراطة قائلاً: «تحديد 400 دينار من شأنه المساهمة في قبول المقترح من الحكومة خاصة في ظل العجز في صناديق التقاعد».
