قانون جديد: إخضاع جميع الشركات الحكومية لرقابة البرلمان
قانون جديد: إخضاع جميع الشركات الحكومية لرقابة البرلمان
تقدم نواب بمقترح بقانون تضمن إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية، بما يضمن أن يكون تأسيس أي شركة تسهم فيها الحكومة من خلال «قانون» تقره السلطة التشريعية، وهو ما يعني خضوع جميع العمليات المالية والإدارية لتلك الشركات لرقابة مجلس النواب.
وينص القانون النيابي على أن يكون تطبيقه بأثر رجعي، مع منح الشركات الحالية مهلة 3 سنوات لتعديل أوضاعها وإعادة تأسيس نفسها من خلال قانون تقره السلطة التشريعية، وإلا وجب على الشركاء تصفية أعمالها. وفي حال تطبيق القانون، فإنه سيطال عددا من الشركات الحكومية من أبرزها شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة حلبة البحرين، كما من المزمع أن يطال شركات أخرى مثل بتلكو، منتجع العرين الصحراوي، بنك البحرين الوطني، شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم وغيرها. وتقدم بمقترح القانون أعضاء الكتلة الوطنية أحمد قراطة، محمد الأحمد، عبدالرحمن بومجيد، إبراهيم الحمادي، ومحمد الجودر.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن «الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الحكومية ذات طبيعة خاصة كونها تتعلق باستثمار الأموال العامة التي أقر لها الدستور البحريني حماية خاصة ووضع خاص تحت رقابة البرلمان، حيث لا يتم تحديد إيرادات الدولة إلا بقانون». واستدركت «إلا أن الأموال العامة التي وضعت تحت تصرف شركة ممتلكات البحرين القابضة تحت رقابة البرلمان كون تنظمها قرارات إدارية، الأمر الذي يعتبر تنظيما شاذا وجب العمل على إصلاحه، وهو ما يرمي إليه مقترح القانون».
