أموال المتقاعدين وعمليات إقراض غير آمنة
أموال المتقاعدين وعمليات إقراض غير آمنة
وانا أقرأ ما نشر في الصحف يوم أمس حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن أوضاع «ممتلكات»، قفز إلى ذهني تسريب آخر نشر قبل أشهر، حول جزئية مهمة وخطيرة.
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية كان يتحدث عن خسائر في «ممتلكات» بلغت 560 مليونا منذ تأسيسها في 2006، كما يتحدث عن قروض بلغت قيمتها 576 مليونا أخرى، حتى مارس 2015!!
حقيقة، مصارحة اليوم ليست موجهة الى شركة «ممتلكات»، فهناك تقرير نيابي يفترض أن يناقش ويتحقق ويحاسب، في إخفاقات كثيرة، منها أن مساهمات الشركة في إيرادات الدولة «صفر» مثلا، ما يعني أنها عبء وليس استثمارا.
سأتحدث معكم عن تقارير أخرى نشرتها صحيفة البلاد على فترات متفاوتة، أحدها قبل شهرين وأسبوع تقريبا، والآخر كان في سبتمبر 2012.
الأول يشير إلى أن التأمينات مررت 100 مليون كقرض لممتلكات، ضمن مجموعة من المقرضين، لقرض بقيمة 500 مليون، بتنظيم وتنسيق من قبل أحد البنوك المحلية.
التأمينات - كما يقول التقرير- مررت القرض على الرغم من فتوى مصرف البحرين المركزي حينذاك، بعدم جواز ذلك.
تقرير صحيفة البلاد ذكر أيضا أنه وبعد 5 سنوات من منح القرض، يتضح في حسابات الهيئة، أنه لا يوجد ما يثبت أن شركة ممتلكات قد سددت القرض، حيث لا توجد كشوف تثبت ذلك!
أما التقرير الآخر، فهو تقرير إقراض التأمينات أحد البنوك الاستثمارية 100 مليون أخرى، وأيضا – على الرغم- من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / 2009)، والقاضي بعد المشاركة في رفع رأسمال ذلك البنك الاستثماري، لوجود لعدم وضوح الصورة ولعدم استقرار السوق المالي العالمي.
سؤالي اليوم هنا عن أموال المتقاعدين؟ وكيف تدار؟ بل ومن له الحق في التصرف فيها وتحديد استثماراتها؟ خاصة إذا كانت الفتوى العليا لصرف الأموال هنا – وهو مصرف البحرين المركزي أو مجلس إدارة الهيئة- لا يؤخذ بكلامهما؟!
الأخوة في وزارة المالية وصندوق التقاعد، يرفضون حتى اليوم الإجابة عن أسئلة بسيطة تتعلق بحقوق المواطنين التقاعدية، التي ليس لأي كائن حق التصرف فيها، فكيف سيجيبون عن أسئلة أخرى أكثر تعقيدا؟!
ملف ممتلكات يفترض أن لا يفتح باب مسائلة ممتلكات فقط، ولكن أطراف أخرى - كالتأمينات مثلا - التي أقرضتها وأقرضت غيرها أموال المتقاعدين، من دون مراعاة وجود أي مخاطر قد تتسبب بخسارة تلك الأموال - بناء على فتاوى أهل الاختصاص-.
حتى لوجاءنا الرد بأن الجهة المقترضة قد سددت التزاماتها بالأرباح، وهو ما ننتظر تأكيده أو نفيه، فمن الذي تحمل الخطورة في الموضوع، وهل مقبول أن تضخّ أموال الناس بتلك الطريقة غير الآمنة؟!
قلنا لكم، ابتلاع أموال المتقاعدين سيفتح عليكم لعنات ولعنات، فلم الهروب من مواجهة المواطنين بالحقيقة.
طمنوهم إن كان ما يتردد إشاعات غير حقيقية، أو تحلّوا بجزء من مسؤوليتكم الدستورية، وطبقوا الأوامر الملكية، وامتلكوا الجرأة والشجاعة لعرض وتوضيح القضية بشفافية للمواطنين ولممثلي السلطة التشريعية، الذين يتم تجاهلهم حول هذه القضية بصورة غريبة.
برودكاست: للتذكير، هذا النداء رقم 6، ومع ذلك الأخوة في وزارة المالية وصندوق التقاعد يخالفون الأوامر الملكية بعدم كتمان المعلومات عن الجماهير.
سؤال غير بريء: هل لعمليات الإقراض المخطورة التي حصلت، أثر في تضييع أموال المتقاعدين – كما تقول الإشاعات-، لأنّ هناك من لم يسدد تلك الأموال وفقا للشروط مثلا؟ أو أن هناك أموالا ضاعت وتمت خسارتها لذات السبب؟ وهو ما يتم الإعلان عنه بفزاعة «العجز الإلكتواري» كل مرة؟!
تواصلوا مع الناس لتوضيح الأمور، اتصل نصل!!
http://www.akhbar-alkhaleej.
