قرارات “التجارة” و“سوق العمل” أحادية...
قرارات “التجارة” و“سوق العمل” أحادية...
جمعية “المخلِّصين”: السماح للأجانب بامتهان “التخليص” يهدد معيشة 1500 أسرة بحرينية
البلاد - سيد علي المحافظة
قرعت جمعية البحرين لتخليص المعاملات أمس جرس الإنذار على خلفية قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأخير بتغيير مسمى النشاط التجاري المختص بتخليص المعاملات لدى الجهات الرسمية إلى “أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال”، والسماح للأجانب بممارسة هذا النشاط على ألا تزيد نسبة التملك لهم عن 49 %.
وأشارت الجمعية في اجتماعها إلى أن المشكلة لم تتوقف عند حد قرار وزارة التجارة، بل تعدت ذلك إلى سلب هيئة تنظيم سوق العمل أصحاب مكاتب التخليص من بعض الصلاحيات، واشتراط حضور صاحب العمل لإجراء المعاملة، أو أن يقوم صاحب العمل بتوكيل صاحب المكتب من خلال مكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
وأكدت أن لهذين القرارين انعكاسات سلبية على النشاط وهويته الوطنية، وتهديده لمعيشة 1500 أسرة بحرينية، ثلثهم من المتقاعدين.
وتطرق نائب رئيس الجمعية محمد الأشول خلال الاجتماع إلى أن المادة الخامسة من القانون 19 لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل تنص على أنه “في حال عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أي تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير”.
وتضيف المادة أنه “يصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة”.
وعلق بأن الهيئة لم تعمل بهذه المادة عندما حرمت المخلصين من ممارسة عدد من صلاحياتهم؛ وذلك أنها لم تستطلع آراء أبرز الجهات المعنية وهم المخلصين، ومن جهة أخرى فإن الجمعية وجهت 3 دعوات للهيئة لحضور اجتماع الجمعية إلا أنه لم يحضر أي أحد منهم.
خطاب الجمعية
وارتأت الجمعية رفع خطاب موجه إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ما وصفوه بـ”تهميش” مكاتب التخليص من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، إضافة إلى مخالفة قرار وزارة التجارة لتوجيهات سموه في حصر مهنة التخليص للبحرينيين.
وجاء في الخطاب “قامت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع عدد من وزارات المملكة كوزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بإصدار أوامر بعدم تمكين المخلصين من أداء دورهم لتخليص معاملات المراجعين كافة سواء التجار أو المواطنين وحتى الأجانب؛ بدعوة تسهيل وتسريع وقت المعاملة”.
وأضافت الجمعية “علما أن الغالبية العظمى من المراجعين لا يمتلكون الدراية الكافية بالإجراءات المطلوبة لإنجاز معاملاتهم”.
وتابعت “أما بخصوص التجار فإنهم لا يستطيعون تأخير أعمالهم التجارية بعد إنجاز المعاملة؛ وذلك أن الهيئة تطلب الحضور الشخصي لكل من أراد إنجاز معاملته”.
وذكرت “إن توجهات سموكم الكريمة التي حثت جميع الوزارات في حصر مهنة التخليص للبحرينيين أصبحت بعد قرار وزارة التجارة غير قابلة للتطبيق، وعليه نناشد سموكم الكريم بتوجيه الجهات المعنية بضرورة الإبقاء على توجيهاتكم السامية؛ حفاظا على مكتسبات المواطنين التي أصبحت في وضع خطر”.
الموقع الإلكتروني
من جهته، قال رئيس الجمعية جعفر الأشول إن هيئة تنظيم سوق العمل بإجراءاتها الأخيرة منعت المخلصين من إجراء المعاملات في عدد من الجهات الحكومية والتي تمثلت في “معاملات التصديق بوزارة الخارجية، معاملات قسم التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، معاملات تقييم الحاجة إلى حجم عمالة أجنبية فوق المعدل، معاملات رفع سقف العمالة، إضافة إلى معاملات تقديم بلاغات الهروب للعمالة الأجنبية”.
وتطرق إلى الحديث عن الفرع الجديد للهيئة في ميناء سلمان، إذ أشار إلى أن الفرع يفتقر للعدد الكافي من المرافق الصحية ومواقف السيارات، بالإضافة إلى خطورة موقع المبنى.
وأشار إلى أنه وقبل افتتاح الفرع الجديد للهيئة في الميناء، كان له لقاء معهم حول هذا الموضوع، وأنهم أعطوه وعودا تبين بعد ذلك أنها وعود “فالصو”، بمعنى أنها فاقدة للقيمة، ومنها توفير عدد 200 موقف للسيارات، في حين أن الموجود حاليا هو 50 موقفا فقط.
وذكر أنهم بصدد إطلاق موقع إلكتروني للجمعية بكلفة بلغت 5 آلاف دينار، يكون الهدف منه خدمة المواطنين والشركات؛ للتعرف على جميع مكاتب التخليص، والتعامل معهم بشكل إلكتروني.
وقال الأشول للمجتمعين بنبرة إشفاق على الجمعية ومستقبل هذا النشاط “الوضع يتطلب من الجميع الاتحاد والتعاون وتسديد الاشتراكات على الأقل، إذ لا يصح أن تلقى مسؤوليات العمل في الجمعية على كاهل عدد قليل من الأشخاص، (وإذا ما بتحطون إيدكم في إيدي أنا بستقيل عن رئاسة الجمعية)”.
http://www.albiladpress.com/
