إصدار السجلات الافتراضية قريبا
إصدار السجلات الافتراضية قريبا
ستقتصر على البحريني ليزاول العمل بنفسه من بيته أو أي مكان
أكّد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة لا تنافس القطاع الخاص في تنظيم المعارض التجارية، ولكنها تقوم بتنظيم الفعاليات التي لا يقوم بها القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع التاجر البحريني على المشاركة في المعارض الخارجية. وكشف أن مركز المعارض احتضن 75 فعالية العام الماضي.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الذي وافق على مرسوم إنشاء هيئة البحرين للسياحة والمعارض أمس.
وأعلن الوزير أنهم بصدد إصدار السجلات الافتراضية التي ستقتصر على المواطنين البحرينيين على أن يزاول الشخص العمل بنفسه من بيته أو من أي مكان، مؤكِّدًا أن هذه السجلات لا علاقة لها بما يجري من تجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الوسيلة المثلى لمكافحة هذا النشاط عن طريق التوعية، حيث بدأت حملات بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك لتوعية المستهلكين حول الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى مرر مجلس الشورى مرسوم تعديل قانون الشركات التجارية، حيث أكّد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه التعديلات تستهدف تسهيل تسجيل الشركات، وخاصة في حالة المستثمر الأجنبي، عبر نظام ما يعرف بالشركات الساكنة التي سوف تطرح عن طريق مكاتب المحاماة والمكاتب التخصصية المهنية الاحترافية والاستشارات، والتي بدورها ستبيعها للمستثمر الراغب في الاستثمار، وأن هذه الشركات مدتها سنة، لافتا إلى أن البحريني لا يحتاج إلى أن يشتري شركة ساكنة، لأنّ الدستور يسمح له بتسجيل عدد مطلق من الشركات. وقال الوزير زايد الزياني: إننا نسعى في المقام الأول إلى استقطاب الشركات الأجنبية العالمية لكي تؤسس مكاتب إقليمية لها في البحرين لتخدم منطقة الخليج العربي.
(التفاصيل)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على مرسومين بقانونين الأول بتعديل قانون الشركات التجارية، والثاني بتعديل قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وتنظيم السياحة.
وكان الأعضاء قد أثاروا عددا من التساؤلات حول تعديل قانون الشركات التجارية، وخاصة ما يتعلق بالسماح بتأسيس ما يسمى بالشركات الساكنة، حيث أكّد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الشركات الساكنة ليست نظاما جديدا لكنه نظام معمول به في عدد من دول العالم وخصوصا في دول أوروبا والكاريبي، وأن هذا النظام يستهدف تسهيل تسجيل الشركات وخاصة في حالة المستثمر الأجنبي، بحيث يتمكن المستثمر من شراء شركة جاهزة ومسجلة، وإذا أراد يمكنه أن يلحق بها النشاط الذي يمارسه، لافتا الى أن الشركات الساكنة سوف تطرح لمكاتب المحاماة والمكاتب التخصصية المهنية الاحترافية والاستشارات، والتي بدورها تبيعها إلى المستثمر الراغب في الاستثمار، وعقب ذلك يمكن للمستثمر أن يتصرف في هذه الشركة طبقا للإجراءات المتبعة للشركات المزاولة للعمل.
وأضاف أن هذه الشركات مدتها سنة وتجدد سنويا وفي حال إلحاق النشاط بها يسري عليها ما يسري على الشركات الأخرى من إجراءات وقوانين منظمة للعمل ورسوم واشتراطات، لافتا الى أن البحريني لا يحتاج الى أن يشتري شركة ساكنة لأنّ الدستور يسمح له بتسجيل عدد مطلق من الشركات، كما أن رسوم الشركات الساكنة أعلى، وهي في الأساس لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية.
وأوضح أن نظام الشركات الساكنة غير مطبق في دول الخليج، ولكننا نريد أن يكون لنا السبق في البحرين في هذا الشأن من أجل التسهيل على أصحاب الشركات في شراء شركات جاهزة، ويمكنه أن يغير نشاطه إلى العمل الذي يريده.
وردا على تساؤلات الأعضاء حول آلية إلزام مبعوث إلى الشركات في الخارج أوضح الوزير أن هذا نظام مطبق في السابق والقانون لا يتطلب حضور ممثل من وزارة التجارة في الجمعية العمومية إلا إذا كان هناك طلب من الشركة نفسها، وفي هذه الحالة تتحمل الشركة كل مصاريف وأتعاب السفر لهذا الممثل.
وبشأن التقارير المالية المقدمة من الشركات، قال الوزير إنه كان لدينا إشكالية كبيرة في القانون السابق لأنه كان هناك قانون يلزم الشركات بتقديم بياناتها المالية، وكان هناك تحفظ كبير وخاصة من الشركات الخاصة والعائلية، فالمادة الواردة في المرسوم تطرقت إلى إجازة أن تقدم الشركة التقارير المالية أو المدقق المالي أن يقدم هذه البيانات، وهذا ما سيتم توضيحه بصورة أكبر في اللائحة الداخلية.
وحول معايير الحوكمة أوضح وزير الصناعة أن هذا عرف دولي ونحن في البحرين طبقناه لأننا ملتزمون بالمعايير الدولية للحوكمة ولذا فقد غيرنا هيكل الوزارة بشأن التجارة المحلية وأسسنا إدارة متخصصة في حوكمة الشركات، وأن قواعد المنافسة بين أكثر من شركة تحكمها قواعد الحوكمة. لافتا الى أن الأنشطة التي تخص البحرينيين فقط موضحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقال الوزير زايد الزياني: إننا نسعى في المقام الأول إلى استقطاب الشركات الأجنبية لكي تؤسس مكاتب إقليمية لها في البحرين، والفئة المستهدفة هي الشركات الأجنبية العالمية التي تتطلع لتأسيس مواقع إقليمية لتخدم منطقة الخليج العربي، وقد أزلنا شرط رأسمال لأنّ هذه الشركات دائما ما تكون مستوفية هذا الشرط في الشركات الأم، وقد أزلنا هذا الشرط عن الشركات البحرينية في شهر مايو من العام الماضي، وهذا يصب في خانة تسهيل إجراءات التسجيل.
وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن مقارنة الأنشطة الاجتماعية والأندية بالشركات فيما يخص الجمع في عضوية أكثر من شركة، لافتا الى أن هذه كانت مشكلة كانت تواجهنا في السابق لأنّ عددا كبيرا من المستثمرين لا يتمكنون من الاستثمار في نشاط واحد في شركات أخرى لأنهم مزاولين لهذا النشاط مع شريك آخر، وفي كثير من الأحيان قد ينشأ خلاف بين الشريكين يمنعه من تأسيس شركة جديدة، وهو ما كنا نعتبره عائقا رئيسيا في تأسيس الشركات.
وأضاف الوزير أننا عكسنا الإجراءات التي كانت مطبقة من قبل، بحيث أنه كان في السابق لا يسمح لشريك بمزاولة نشاط منافس في شركة أخرى إلا بموافقة شريكه، ولكن الآن أصبح هذا مسموحا ما لم ينص عقد التأسيس الأولي على منع ذلك.
وحذر جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس من أن صياغة بعض نصوص هذه المرسوم مربكة وقد تؤدي إلى اللبس، حيث تنص في إحدى مواده أنه على المديرين من جانب وعلى مدققي الحسابات من جانب آخر أن يقدموا التقارير المالية، داعيا الحكومة إلى عدم التسرع في إصدار هذه القوانين التي تحتاج إلى مراجعة، ولكن علي بن صالح الصالح رئيس المجلس قال إن الوزير أوضح أن أي منهما يقدم هذه البيانات.
من جانبه قال زايد الزياني وزير الصناعة إن اللائحة الداخلية سوف تشير إلى أن أي طرف يقدم التقرير يسقط الالتزام عن الطرف الثاني وليس الاثنان معا.
كما وافق المجلس على مرسوم بقانون بتعديل قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين والمعارض وتنظيم السياحة، حيث أكّدت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن القرارات التي يتخذها الوزير الزياني تسهم في النهوض بالتجارة وتحقق للمملكة العوائد وكذلك للأفراد والشركات، داعية إلى التسهيل بصورة أكبر فيما يتعلق بالمعارض التجارية في البحرين عبر تسهيل صدور التراخيص اللازمة لإقامة المعارض والسماح بمشاركة الأفراد والشركات الخليجية في المعارض التي ينظمها القطاع الخاص وعدم اقتصار الأمر على المعارض التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة، وهو سينعكس على تدفق الأموال وشغل الفنادق.
وأضافت أن كثيرا من البحرينيين قد لا يمتلكون السجل التجاري فلماذا لا يتم اصدار تراخيص مؤقتة للبيع خلال أيام المعرض وفق رسوم معينة، وهو أمر معمول به في دول كثيرة، كما دعت إلى فتح التأجير للأفراد للاستفادة من أرض المعارض بدلا من الفنادق، حتى لا تظل هذه المباني عاطلة عن العمل طوال العام إلا خلال أيام المعارض التي تنظمها.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن سياحة المعارض والمؤتمرات تشغل حيزا كبيرا في خطة تطوير السياحة لذا بدأنا بدمج هيئة المعارض وهيئة السياحة تحت مظلة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتم استيعاب الشواغر، ولم يتم الاستغناء عن أي موظف كان يعمل في السياحة أو في المعارض.
وأشار الوزير إلى ان مركز المعارض احتضن 75 فعالية العام الماضي، بمعدل أكثر من فعالية في الأسبوع، ومنذ تأسيس المركز وهو متاح للفعاليات الخاصة والعامة، وأكبر شهادة على ذلك أنني تزوجت فيه عام 1993 بعد أن استأجرت قاعة بـ 4 آلاف دينار في اليوم.
وحول تسهيل إجراءات المعارض قال الوزير إننا نسير في هذا المجال بخطوات مدروسة لأننا لا نريد أن نفتح الباب على مصراعيه، وهناك تعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين في هذا الشأن، وخاصة أنهم يقومون على حماية التاجر البحريني، وعلى المدى الطويل سوف يتم فتح المجال مع حفظ مصالح البحرينيين، لافتا إلى أن الوزارة تسير في اتجاه مواز لمساعدة البحرينيين على المشاركة في المعارض خارج البحرين، أي أننا نعمل على تشجيع التاجر البحريني داخل وخارج البحرين من خلال مساعدته على التصدير.
وعن الأسر المنتجة والحاضنات أوضح وزير الصناعة والتجارة انهم يعملون بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث اجتمعت صباح أمس مع وزير العمل وسيكون هناك اجتماع آخر يوم الثلاثاء من أجل تشجيع هذه الفئة ونحن الآن في طور إصدار السجلات الافتراضية التي ستقتصر على المواطنين البحرينيين على أن يزاول هذا الشخص العمل بنفسه من بيته أو من أي مكان، والتي تسمح بالتسويق أو تصميم المواقع الإلكترونية، وهو ما يسير بالتوازي مع برنامج قدوة الذي تطبقه وزارة العمل للاعتناء بالأسر المنتجة حتى يكون لديهم تسجيل رسمي من الدولة، ونفتح لهم بابا للرزق وقد يتطورون حتى يتحولوا إلى شركة.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى أن الهيئة سوف تعنى بتنظيم المعارض والقانون يسمح لنا بإقامة المعارض أيضا، وهذا لن نمارسه في الأساس، لأنّ الأصل هو تنظيم المعارض من خلال التأجير، ولكن وضعنا هذه التسهيلات حتى إذا أردنا إقامة معرض ولم نجد إحدى شركات القطاع الخاص التي ترغب فيه، وهو ما يجعلنا كوزارة للإقدام عليه، ولكن ليس الهدف منافسة القطاع الخاص ولكن على العكس نسعى لتشجيع القطاع الخاص، ولذلك فنحن نعمل على إقامة مركز أكبر وأحدث للمؤتمرات والمعارض ليفي بمطالب القطاع الخاص.
وأكّد الزياني أن كل المعارض التي تقام في البحرين سواء كانت في مركز المعارض أو خارجه تقام بتصريح من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما فيها الفعاليات، مثل مهرجان الأضواء الذي تنظمه السياحة ونظرًا إلى أنه لم يقم أحد بالقطاع الخاص بها فقمنا نحن بتنظيمها، وكذلك مهرجان البحرين للطعام الذي حقق نجاحا كبيرا واستقطب 70 ألف شخص على مدار 10 أيام.
وبشأن الإعفاء من الرسوم أوضح الوزير أنه لم تصدر أي قرارات للإعفاء من الرسوم, ولكن هذا الأمر تم وضعه في القانون في إطار التسهيلات في حال إقامة مؤتمرات دولية برعاية الأمم المتحدة أو المعارض الخيرية حتى يكون لدينا الصلاحية للإعفاء من الرسوم، أما المعارض التجارية فلا إعفاء لها، وهناك جدول واضح للرسوم، ولا توجد استثناءات وأنا أكثر شخص ضد الاستثناءات ولا استحي أن أقول لا.
وبشأن السجلات الافتراضية أوضح وزير الصناعة أن هذا لا علاقة له بما يجري على الإنترنت، وهذه حسابات شخصية لا يمكننا السيطرة عليها لأنّ بعضها يكون من داخل البحرين أو خارجها، وما نقوم به من عمل للسجلات الافتراضية سيكون للشخص أن يقوم بهذا الأمر من خلال هذا السجل ونحث المستخدم على كتابة رقم السجل في حسابه حتى تكون هناك مصداقية لدى المشترين منه، وقد بدأنا حملات منذ أسبوعين مع إدارة حماية المستهلك للتوعية عن المشتريات من وسائل التواصل الاجتماعي، والطريقة المثلى لمكافحة هذا النشاط هو عن طريق التوعية.
وحول أسعار تأجير المعارض للتاجر البحريني قال الوزير إننا نقوم بتأجير القاعات للشركة المنظمة لأي معرض وهي التي تقوم بالتأجير داخلها بحسب المقاسات، وأنه بإمكان التاجر البحريني أن يستفيد من دعم تمكين الذي يقلل عبء المصاريف، وقد تواصلنا مع تمكين من أجل دعم الأسر المنتجة للمشاركة في معارض خارج البحرين.
http://www.akhbar-alkhaleej.
