فرحة للمتقاعدين نريدها أن تكتمل..
فرحة للمتقاعدين نريدها أن تكتمل..
قبل البداية: لا بد من أن نرفع شكرنا إلى سمو الأمير الرئيس خليفة بن سلمان، الذي نجده دائما حيث ننتظره. حضر حيث غاب الآخرون، ليعيد إلى الناس جزءا من فرحة، أراد البعض سرقتها منهم من دون وجه حق.
نعود إلى مصارحة اليوم: تصريح صريح وواضح من رئيس الوزراء يوم أمس، من أن مكافأة نهاية الخدمة لن تمس ولن تطال، وما يثار حول إلغائها غير صحيح.
خبر نزل كالبشارة الطيبة على المواطنين، فمن بعد 6 نداءات أتانا الرد. وهو ما يؤكد أن الموضوع لو لم تلقَ حجارة في مياهه الراكدة، لكنا قد غُدرنا به على حين غِرة!
ومع أن التصريح قد قطع دابر إشاعة مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن هناك تخوفات مازالت موجودة حول المزايا السابقة، والتي نتمنى أنها قُصدت ضمنيا في تصريح الأمس، لا تمّ تغييبها ليفاجئ بها المتقاعدون لاحقا.
الأسئلة تتردد: لماذا لم تشتمل التصريحات على عدم أو - خيارية - رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة؟ لماذا لم تشتمل طمأنة حول شراء خمس سنوات للمقبلين على التقاعد من جهات عملهم كما جرى العرف التقاعدي.
ما كان المرء بحاجة حقيقة إلى هذا الموقف غير المسؤول، والذي تسبب في هلع وخوف، تسبب بتقاعد عدد ليس ببسيط، بسبب خوفهم على أموالهم التقاعدية.
جميع المواطنين لم يكن لديهم الخيار فيما يتعلق بأموالهم التقاعدية. لذلك لا يجوز أبدا إدخال حقوقهم وأموالهم في معادلات علاج إخفاق الدولة في إدارة بعض الملفات المالية.
ومع وجود حق للجهات المعنية بشؤون المتقاعدين في إعادة ترتيب بيتهم الداخلي، ينبغي النأي بمصالح المواطنين وأموالهم عن كل ذلك، كما ينبغي التفكير بطرق أكثر منطقية.
لا يمكن وضع جميع المواطنين في سلة تقاعدية واحدة، فهناك موظفون قدماء لم يتبقَّ لهم إلا سنوات على التقاعد، لا يجوز تطبيق أي قوانين جديدة عليهم، وهم الذين بنوا حياتهم التقاعدية على ما هو معمول به منذ عشرات السنين، من حقوق تقاعدية وشراء سنوات خدمة وغيرها.
وأعيد ما سبق أن ذكرناه هنا قبل أيام، إن كانت فكرة رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة لا تزال مطروحة، فلا أقل من أن تكون اختيارية، لأنّ تطبيقها فرضا -كما أشيع- فيه من الظلم والإجحاف، ما لا يقبله عقل ولا منطق.
لمعرفة ما أعني هنا، لنتذكر فقط معادلات الصحة والعطاء، ولنتذكر جيلا جديدا ينتظر دوره في سلم الترقي في حياته الوظيفية، ما يعني أن الأولين والآخرين سيظلمون!
أعود إلى ما بدأت به، شكرا لرئيس الوزراء على طمأنته، وأتمنى أن يواصل أعضاء السلطة التشريعية متابعة تنفيذ تلك التفاصيل، وضمان عدم المسّ بأي حقوق تقاعدية لا من قريب ولا من بعيد.
برودكاست: ليس من مصلحة أحد إثارة إشاعات في جوانب حياة المواطن المعيشية. وليس من مصلحة أحد، الصمت طوال هذه المدة وعدم توضيح حقيقتها.
الوطن لا يتحمل أي نوع من هذه الهزات العنيفة، التي آذت نفسية المواطنين وصحتهم كثيرا، وهم الذين لا يستحقون إلا الإحسان والكرم والوفاء.
آخر السطر: اليوم عدنا للنقاش الطبيعي، وللنقطة التي يفترض أن ننطلق منها: متى ستقر الدولة زيادة المتقاعدين؟
http://www.akhbar-alkhaleej.
