الاتحاد الحر لوزير العمل: الاتحاد العام هو من يعمل على تشويه سمعة البحرين وعمالها، ونؤكد رفضنا لتدخل المنظمات الخارجية في القرارات السيادية لمملكة البحرين

الاتحاد الحر لوزير العمل: الاتحاد العام هو من يعمل على تشويه سمعة البحرين وعمالها، ونؤكد رفضنا لتدخل المنظمات الخارجية في القرارات السيادية لمملكة البحرين

أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن ما جاء على لسان سعادة وزير العمل جميل حميدان في لقائه الصحفي المنشور بأحدى الجرائد اليومية بتاريخ 4 نوفمبر 2013م ((بأنه لا يوجد أي طرف يسمح أو يتساهل في أي تسوية قد تمس من مكانة مملكة البحرين وسمعتها وسيادتها وأنه لن يقدم على أي خطوة ما لم يطمأن الجميع أولا أنها تتفق مع المصلحة الوطنية العليا)) هو أمر ينكره الواقع والتجربة الحالية فليس خافي على أحد بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأنه هو من كان وراء الشكوى المرفوعة ضد مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية، فهو من حرّض الاتحادات الشاكية لتقديم هذه الشكوى بل قام بتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات وبيانات مضللة وغير حقيقية في سبيل قبول المنظمة لهذه الشكوى، ونفاجأ اليوم بكلام سعادة الوزير الذي يريد ايصال رسالة لعمال البحرين نيابة عن الاتحاد العام بأن شكوى الاتحاد العام ضد البحرين هي شكوى وطنية خالصة قدمها من أجل شعب البحرين لما يعانيه من ظلم واضطهاد وليس تنفيذاً لأجندات سياسية صاغتها الجمعيات السياسية المهيمنة على الاتحاد العام، خاصة وأنه – الاتحاد العام- وبإيعاز من بعض الموظفين المؤزمين بالمنظمة قد استمات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الأخير من أجل استصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للحضور للبحرين لبحث ملف المفصولين بل أن الاتحاد استطاع أن يدرج فقرة في قرار مجلس إدارة المنظمة يطالب حكومة مملكة البحرين بالحفاظ على سلامة النقابيين في البحرين لإيهام المجتمع الدولي بأن البحرين دولة تضطهد العمال والنقابيين وتقمعهم ، فهل ما جاء على لسان سعادة الوزير صحيح بأن الاتحاد العام طرف لا يسمح أو يتساهل في المساس بسمعة مملكة البحرين؟. كما تساءل الاتحاد الحر هل مطالبة سعادة وزير العمل لمجلس الوزراء في خطابه المرفوع لنائب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التوقيع على الاتفاقية الثلاثية على الرغم مما تحتويه من تنازلات في سيادة مملكة البحرين ومكاسب تمنح للجمعيات المعارضة بأسم اتحاد العمال؟، تتوافق مع قوله بأنه لن يقدم على أي خطوة ما لم يطمأن الجميع أولاً أنها تتفق مع المصلحة الوطنية العليا!، فأي مصلحة يتحدث عنها سعادة الوزير!

كما رفض الاتحاد الحر ما جاء على لسان وزير العمل بأن المشاركة في الشكوى العمالية ليست ميزة تفضيلية لأحد، مؤكداً بأن مطالبة الاتحاد الحر بعدم تهميشه وإشراكه في جميع القضايا التي تمس العمال والتأكيد على وجوده كطرف أساسي من أطراف الانتاج، ليس الهدف منها الحصول على ميزة تفضيلية، فوزير العمل يعلم أكثر من غيره الأهداف التي دعت لتأسيس الاتحاد الحر، وأن تأسيسه جاء لأسباب وطنية خالصه ولعدم ترك الساحة العمالية أرضاً مشاعاً للجمعيات السياسية المهيمنة على أمانة الاتحاد العام لتلعب فيها كيفما تشاء بأسم العمال، ولكفّ يد هذه الجمعيات وواجهتها العمالية عن التحكم في مصير العمال والزج بهم في في أمور لا علاقة لها بالعمل النقابي أو العمالي.

وعلق الاتحاد الحر على خيبة أمل وزير العمل من أرجاء قبول الشكوى بدلاً من شطبها، بأنه سبق وأن طالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وزارة العمل عند اختيار وفدها لأجتماع منظمة العمل الدولية لمناقشة ملف المفصولين، أن يكون وفداً على قدر من المسئولية وأن يعمل على تفنيد الشكوى بدلاً من استغلال هذه الرحلة للسياحة والرفاهية  بدلاً من الاجتماع مع وفود الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع لإثبات ما حققته مملكة البحرين بخصوص ملف العمال المفصولين، مدعماً بكل الأدلة والبراهين، ولكن يبدو أن ما حذر منه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه مازال هناك من وجود لوبي قوي جداً للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتحكم بوزارة العمل ويوجهها كيفما يشاء، من أجل الإبقاء على ملف العمال المفصولين للمتاجرة به ولتحقيق أهداف ومآرب لصالح الجمعيات السياسية غير الوطنية المهيمنة على أمانة الاتحاد العام، وهذا يفسّر وبوضوح تام استماتة وزارة العمل في منع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من حضور هذه الاجتماعات، وذلك خوفاً من فضح تقصيرها وتقاعسها في إنهاء هذا الملف. مؤكداً أنه يجب أن يكون للحكومة ولمجلس النواب دوراً في هذه القضية من خلال محاسبة وزارة العمل ووفدها المشارك في إجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والوقوف على مكامن التقصير والتقاعس والذي أدى إلى استمرار الشكوى ضد مملكة البحرين، حيث يبدو في الظاهر أن البعض في وزارة العمل لا يريد أنهاء هذه الشكوى حتى لا يُحرم من مزايا السفر كل ثلاثة أشهر لجنيف في ظل التكلفة العالية لمثل هذه المشاركات والتي ترهق ميزانية الوزارة!.

واستنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تصريح وزير العمل بأن وزارته لا تمانع مشاركة الاتحاد الحر في اجتماعاتها مع منظمة العمل الدولية إذا وافقت المنظمة على ذلك، وهو تصريح مخز وغير مسئول من وزير في حكومة يجب أن يكون له موقف يؤكد سيادة الدولة ولا يسمح للمنظمات الخارجية بإملاء شروطها على مملكة البحرين، فأي أمل يرجىء من وزارة جعلت من إداراتها وموظفيها تابعاً لمثل هذه المنظمات تأتمر بأوامرها وتنتهي بنواهيها، وأكد الاتحاد الحر بأن تصريح سعادة الوزير هو رفض مبطن منه لتوجيهات القيادة الرشيدة في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية، واصرار على الانحياز التام لاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الواجهة العمالية لجمعيات المعارضة.

كما كرر الاتحاد الحر رفضه لمطالبة وزير العمل للاتحاد بتصحيح العلاقة مع منظمة العمل الدولية، على الرغم من علمه بأن أمثال المدعو وليد حمدان والمدعو مصطفى سعيد وغيرهم من موظفي المنظمة، هم من بدأ العداء مع الاتحاد الحر من بداية مرحلة التأسيس وإلى يومنا هذا، وذلك لعلمهم بأن الاتحاد الحر لن يكون تابعاً لهم في تنفيذ أجنداتهم، ولن يقبل بأن يكون ضد بلده أو يتاجر بقضايا عمال البحرين البسطاء من أجل حفنات من الدولات التي قدمت لغيره من أجل الاستمرار في الشكوى المرفوعة ضد مملكة البحرين.

كما أشاد الاتحاد الحر ببعض أعضاء الوفد البحريني من وزارة الخارجية المشارك في أعمال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والذين كان لهم موقفاً جريءً مع المدعو وليد حمدان ومحاولاته الطائشة في تشويه سمعة مملكة البحرين وعمالها، داعياً وزارة العمل للاقتداء بهم في وطنيتهم وعدم السماح لأي كان بالمساس باسم البحرين وشعبها.