الاتحاد الحر يدعم توجهات الحكومة الجديدة نحو البحرنة
الاتحاد الحر يدعم توجهات الحكومة الجديدة نحو البحرنة
نقابيون يتخوفون من تهرب الشركات الكبرى من نسبة البحرنة
أكّد عدد من النقابين والمسؤولين العماليين في عدد من الشركات عن تأييدهم لفكرة البحرنة التي طرحتها حكومة مملكة البحرين على هيئة تنظيم سوق العمل للتنفيذ عبر برنامجها الجديد (البحرنة الموازية) في الثاني من الشهر الجاري طالما يهدف البرنامج إلى توظيف عدد أكبر من المواطنين وولوجهم سوق العمل لكنهم من جانب آخر، وكشفوا عن تخوفهم من قيام مجموعة من الشركات خاصة الكبرى من الالتفاف على موضوعين، أولهما عدم الالتزام بنسبة البحرنة بذاتها، وثانيهما عدم دفع الغرامات المترتبة على تجاوز نسبة البحرنة.
جاء ذلك في لقاءات أجرتها «أخبار الخليج» صباح أمس وعمل اتصالات بعدد من المرتبطين بالعمل والقطاع العمالي والمؤسساتي لتتعرف على آرائهم وتعليقاتهم، وبالتالي تسدي خدمة توضيحية لهذا البرنامج الجديد من جهة، ومن جهة أخرى لتسليط مزيد من الأضواء عليه، فلنقرأ معا.. ماذا قالوا؟
استهللنا حديثنا بيعقوب يوسف الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقال: «إذا كان الهدف من البرنامج الجديد تعزيزالبحرنة، فمعظم المؤسسات والشركات لا تلتزم بنسبة البحرنة المتفق عليها بين الجهات الرسمية وبينها»، لذا فمن الصعوبة ان نلمح فصلا جديدا في هذا البرنامج، لكن إذا كان الهدف من هذا البرنامج (البحرنة الموازية) هو إلزامية الشركات بالبحرنة، فنتمنى ذلك وندعم كل توجه تأخذه الدولة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل بهذا الشأن مشددا على أهمية توظيف البحريني وعدم الدفع بتصدير العمالة البحرينية لكون العامل البحريني قد أثبت قدراته وتميزه في معظم مجالات ومواقع العمل المحلي.
جعفر محمد رئيس نقابة البحرين للخرسانة، يرى أنه حتى الآن لم تكن مشاريع البحرنة تصب في صالح العمالة المحلية حيث التفت عليها الشركات منوها إلى أن في الشركة التي يعمل فيها يوجد 40 عاملا بحرينيا من أصل 300 عامل آسيوي.، واستدرك لكنه يتمنى عدم المساس ببحرنة الوظائف. منوها بأن ما أعلنته هيئة تنظيم سوق العمل وفرض غرامة 300 دينار على أي تجاوز لنسبة البحرنة، يحتاج إلى مزيد من التوضيح، واختتم أننا باسم العمال نتمنى من المسؤولين الكبار في الدولة الاهتمام بالعمال وإيلائهم مزيدا من العطاء والاستقرار.
أما عبدالعزيز جاسم السماك رئيس نقابة المطاحن، فاكتفى معلقا على الموضوع بالإعراب عن تخوفه من تلاعب الشركات الكبرى من «الكوتا» ومن ثم التهرب من الدفع (الغرامة) ما لم يكن هناك متابعة قانونية لمن يفعلون ذلك.
وتحدث في هذا السياق أيضا، محمد أمين رئيس نقابة (العليان)، وأفاد بأنه قرأ تصريح أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل بهذا الخصوص. مشيدا بتوجه الجهات الرسمية لرفع نسبة البحرنة ومنوها من ناحية ثانية أن طموحات العمال أن تصل البحرنة إلى 100% لكنه وفي إطار تعليقه استدرك، متسائلا، وتساؤله لا يختلف عن تساؤلات من سبقوه في الحديث وينصب على مدى تطبيق هذا البرنامج على الشركات الصغيرة والكبرى بالمعايير نفسها.
كما تساءل ما المانع أن تخصص مبالغ الغرامات إلى دعم رواتب وأجور الموظفين والعمال البحرينيين في هذه المؤسسات التي تتجاوز نسبة البحرنة. منوها في الوقت ذاته إلى أهمية أن تعمل الجهات الرسمية ومنها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل على رفع نسبة البحرنة (الكوتا)، كما أشاد بتعاون إدارة شركة العليان في تحقيق راتب (320 دينارا في الشهر) للعامل البحريني كحد أدنى، واختتم أن من يدفع أكثر من الشركات، يحصل على إنتاجية وأكبر وعمالة أفضل من الكفاءات البحرينية المختلفة من التخصصات.
ومن جانبه، قال حسين عبدالله رئيس نقابة فولاذ وهي إحدى الشركات الصناعية الكبرى في البحرين وتضم تحت خيمتها قرابة 1100 عامل من البحرينيين والأجانب وجلهم (الأغلبية) أجانب أن هناك تفاوتا كبيرا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطالب الدولة والجهات الرسمية بأن تضغط على المؤسسات الكبيرة بخصوص تطبيق نظام البحرنة، وإلا فالخسارة عليها كشركات كبيرة حتى في ظل دفعها (300 دينار) كغرامة نتيجة التجاوز لا تؤثر شيئا على شركات رأٍسمالها بملايين ما لم نقل بمليارات الدولارات.
وأخيرا، أفادنا عبدالمحسن علي حبيب رئيس نقابة الفندقة والتموين مختصرا الموضوع بأن هناك جوا من الغموض النسبي في البرنامج الجديد ويحتاج إلى لقاءات أكثر، وهذا ما ستعمل الهيئة عليه في القريب العاجل، ومن جانب ثان فهناك أمران، الأول لا يوجد التزام بنسبة البحرنة.. والثاني: ستعمل الشركات الصغيرة على تشغيل الأجنبي وستعمل على استقطاع هذا المبلغ (300 دينار) من راتبه ولو بمبلغ تدريجي تنازلي، فأين يصبح وضع العامل البحريني في هكذا سلوكيات قد تقوم بها الشركات المعنية؟
http://www.akhbar-alkhaleej.
