وزير الطاقة: التأمين مهم في تحصيل إيرادات الكهرباء
عمال البحرين الأربعاء ١١ مايو ٢٠١٦

وزير الطاقة: التأمين مهم في تحصيل إيرادات الكهرباء

 

وزير الطاقة: التأمين مهم في تحصيل إيرادات الكهرباء


قال الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة في رده على سؤال النائب نبيل عبدالله البلوشي حول السند القانوني لهيئة الكهرباء والماء بإلزام المواطنين بدفع مبلغ تأمين عند التقدم بطلب التزويد بالخدمة:
إن الهيئة تحرص على تحصيل مستحقاتها باعتبارها أموالا عامة وتعمل ذلك تحت مظلة الشرعية القانونية المنظمة لعمل الهيئة.
إن السند القانوني لطلب التأمين هو الدليل المالي الموحد المقر من قبل مجلس الوزراء والذي أوجب في البند 6-10-3 ضرورة إيداع تأمين أو وجود ضامن عن أي حساب يتم فتحه في الأماكن المستأجرة، وفي ضوء هذا الإلزام فقد وافقت اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الأنفاق على تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء, وبحسب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2014, فإن المواطن البحريني الذي يسكن في ملكه لا يدفع التأمين وأن المواطن الذي يسكن بدون مقابل في عقار مملوك من الدرجة الأولى لا يدفع تأمينا نقديا إذا كفله قريبه مالك العقار. كما أن مبلغ التأمين الخاص بالكهرباء والماء يعاد الى المشترك أو من ينوب عنه عند غلق الحساب.
إن الدليل المالي الموحد قد وضع أساس تقدير مبلغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء, حيث نص على أن «تحدد قيمة التأمين بناء على حجم الاستهلاك المتوقع».
إن لكل من التأمين والخصم المباشر مجاله وأسبابه لاختلاف الغاية والأهداف لكل منهما, فمثلا بعض المشتركين يغلق الحساب وبعض المستأجرين يغادرون البحرين وإذا لم يتوافر التأمين فإن الهيئة ستواجه صعوبات جمة في تحصيل مستحقاتها بعد ذلك.
وفي الإجابة عن الجزء الرابع, أوضحنا أن الهيئة لا تطلب من المشترك عند طلب الخدمة أن يزودها بكشف حساب بنكي وإنما فقط تطلب من المشترك رقم حساب لتوقيع اتفاقية الخصم المباشر، والسند القانوني لذلك هو ما ورد في الدليل المالي الموحد «يجب الحصول على الضمانات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة كالحصول على ضمان مصرفي»، وكذلك النصوص التي وردت في الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية التي نصت على ذلك، ولذلك فإن الأساس القانوني لاستخدام هذه الآلية صحيح ومتوافر.
وأسباب استخدام آلية الخصم المباشر هي ان هذه الآلية تحقق مصلحة مشتركة للهيئة والمشترك, فالهيئة سوف تضمن الحصول على مستحقاتها والمشترك سوف يوفر الجهد والوقت الذي يستخدمه لكي يدفع حصوله على الفاتورة، مثلا سيوفر الجهد لزيارة مراكز خدمات المشتركين لكي يدفع, وكذلك تجعله في مأمن من التخلف غير المتعمد عن سداد مستحقات الهيئة وتجنبيه الآثار المترتبة على ذلك.






http://www.akhbar-alkhaleej.com/13928/article/20530.html