رئيس الغرفــة يبحـث مع اللجنــة المشتركـــة للشركات الكبــــرى الوضــــع الاقتصـــادي والقضايــــا العمـاليــــــة
عمال البحرين الإثنين ١٦ مايو ٢٠١٦

رئيس الغرفــة يبحـث مع اللجنــة المشتركـــة للشركات الكبــــرى الوضــــع الاقتصـــادي والقضايــــا العمـاليــــــة

 

رئيس الغرفــة يبحـث مع اللجنــة المشتركـــة للشركات الكبــــرى الوضــــع الاقتصـــادي والقضايــــا العمـاليــــــة


أكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد أن توفير الحكومة الموقرة لمختلف أوجه الدعم للشركات الكبرى في مملكة البحرين وتمتع هذه الشركات بقيادات بحرينية كفؤة وفاعلة أسهم في اضطلاع هذه الشركات بدورها المهم والإيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، نظرًا إلى ما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي وتنموي ومساهماتها الفعالة في توظيف العمالة الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في مواقع العمل المختلفة، والذي عزز من حيوية ومتانة الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على مواجهة كل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح أمس الأحد في بيت التجار مع أعضاء اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى وكبار المسؤولين المعنيين بهذه الشركات، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجهازين التنفيذي والإداري وعدد من المسؤولين بالغرفة.
وأكّد المؤيد أن الغرفة ومن خلال عضويتها في اللجان المشتركة مع مختلف الأجهزة الرسمية والوزارات الموقرة بالمملكة، ومن منطلق تفعيلها لمبدأ الشراكة المجتمعية مع كل الأطراف كانت ومازالت تقدم كل التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص وبما يخدم عجلة الإنتاج والتنمية انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور القطاع الخاص ومنشآته في التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة، مشيداً بالكوادر القيادية البحرينية التي تقود الشركات الكبرى في المملكة.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، أهمية التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة العمل والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وأثنيا على المكاسب والنتائج الإيجابية المتحققة من وراء هذا التواصل والتعاون المثمر.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مؤشرات الوضع التجاري والاقتصادي في المملكة على ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل والإنجازات التي حققتها الشركات في المحافظة على نسب البحرنة المبنية على معايير الكفاءة في مختلف المستويات التنفيذية والوسطى والدنيا في كل القطاعات الإنتاجية، كما تم بحث عدد من القضايا المتصلة بالقضايا العمالية.
كما بحث الاجتماع آلية تعامل الشركات الكبرى مع التعددية النقابية، حيث تم استعراض تجارب الشركات التي بها عدة نقابات عمالية والتطور الإيجابي في العلاقة بين إدارات المنشآت ومجالس إدارات النقابات العمالية بما يخدم حركة الإنتاج ومسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.





http://www.akhbar-alkhaleej.com/13933/article/21270.html