«ألبا»... وصمت مجلس التنمية والمالية!!
«ألبا»... وصمت مجلس التنمية والمالية!!
حينما يتعرض مسئول بحريني لتهديد من الخارج خلال مهمة رسمية وتصمت الدولة والجهات المختصة، فإننا أمام موضوع يثير الشك والريبة.. وحينما يتم تغييب إيرادات شركة وطنية كبرى عن ميزانية الدولة بعد إعادة هيكلتها، فإننا أمام تساؤلات مشروعة في ضياع المال العام وإهداره ولصالح من ذهبت فيما تم صرفها.. وحينما تصمت وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية عن كل ما يثار حول صفقة (ألبا) واتهامات بالفساد والرشاوى فإن تفسير الناس بأن إثارة القضية بهدف تشويه سمعة شخصيات وطنية كبيرة وتبييض ساحة شخصيات أخرى، هو تفسير طبيعي ومنطقي.
في قضية (ألبا) هناك مجلس إدارة وبه ممثل للحكومة من وزارة المالية وكذلك مدقق للحسابات، ولم يشر هؤلاء جميعا لأي موضوع حول الفساد، فلماذا الآن يتم إثارة الموضوع ولصالح من..؟؟ إلا إذا كان هؤلاء جميعا متهمين في القضية، ويراد اليوم عرقلة التسوية لأهداف وغايات تسير نحو «تصفية حسابات سياسية» غير حكيمة ولا رشيدة.. هكذا يرى البعض من تحليل للقضية، وربما يكون تحليلا خاطئا أو صائبا، ولكنه يبقى احتمالا وتحليلا. بحسب الوسائل الإعلامية فإن رئيس مجلس ادارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي قال لمحكمة لندن الخميس الماضي ان محامين من مكتب محاماة بريطاني شهير عملوا على ترهيبه قبل ان يدلي بشهادته في قضية فساد كبرى.
الكوهجي قال انه استدرج الى الاعتقاد أن الاجتماع سيعقد لمناقشة تسوية دعوى مدنية اقامتها ألبا على «دحدلة» في الولايات المتحدة، لكنه وجد ان المحامين لم يكونوا مهتمين بمناقشة هذا الأمر وإنما كانوا يريدون التأثير على ما سيقوله في محاكمة دحدلة الجنائية الوشيكة في لندن، وقال الكوهجي للمحكمة «كان (أحد المحامين) يملي علي ما يجب ان اقوله ولمست في هذا ترهيبا شديدا، وأصروا على ان يقول للمحكمة انه كان يعلم بأن الاموال التي دفعها دحدلة لمديري ألبا كان مصرحا بها من مسئولين حكوميين كبار».
إذا فنحن أمام قضية «مال عام» يراد تسويتها بأساليب قذرة عبر محامين غير أسوياء، وصمت الجهات المختصة في البلاد يعزز فكرة العجز في التعامل مع الموضوع، بجانب عدم الاهتمام بما جرى من تطورات من إساءة لشخصيات ومسئولين، وما يراد له أن تذهب به للإساءة لمسئول رفيع أكبر، وتلك تطورات سلبية تثبت سوء إدارة في التعامل مع الأزمة الحاصلة.
ربما كان من واجب مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية ومجلس إدارة ألبا أن يصدروا بيانا واضحا لكشف الملابسات الحاصلة، ووضع النقاط على الحروف، ورفع كل الأساليب والوسائل التي تضغط على السيد محمود الكوهجي وغيره من المسئولين لتغيير شهادته وقول الحق، لأن صمت مجلس التنمية والمالية وألبا قد يسهم في إثارة العديد من علامات الاستفهام «والشرباكة» للقضية، مع ثقتنا بأن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، ولا يقبل أن يتم اتهام أشخاص باتهامات عبر أساليب غير سليمة ولا قانونية.. وتذكروا أننا جميعا في مركب واحد.
جريدة أخبار الخليج
