«طار التقاعد ولا ما طار»!!
«طار التقاعد ولا ما طار»!!
كان من الواضح، منذ أن سمعنا إجابة الأخ وزير المالية في المجلس، ومن ثم صمت القبور عن إشاعات قصف المزايا التقاعدية لموظفي الدولة، أن النية ليست مبيّتة فقط، ولكنها معقودة ومحقّقة، بل تم تمرير جميع اشتراطاتها وتفاصيلها ووثائقها، وأعدّت الدراسات التنفيذية بشأنها من جهات الاختصاص، ما يؤكد أن الدخان الذي خرج لم يكن دخانا، وإنما كان رائحة طبخة جاهزة للالتهام!
يكشف النائب أحمد قراطة عن سيناريو أسود ينتظر موظفي الدولة، سوف يلتهم حقوقهم الوظيفية التقاعدية بلا رحمة ولا شفقة، من رفع السن التقاعدي إلى 65 عاما، مع إلغاء نظام التقاعد المبكر ونظام شراء سنوات الخدمة، وتقليل نسبة احتساب سنوات الخدمة.
بعده بيوم يُنشر تقرير مرفوع من هيئة التأمين الاجتماعي إلى السلطة التشريعية، تقترح فيه على الحكومة تعديل نسبة الاشتراكات التقاعدية بتفصيل مليوني حول العجوزات في الصندوق القطاع العام والخاص.
كل ما سبق، سواء ما ذكره النائب قراطة أو ما سرّب من تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعية، كشفته المقالات الصحفية منذ شهر تقريبا وأزيد، ويبقى الرهان المُفترض، هو رفض السلطة التشريعية لهذا التغوّل على حقوق موظفي الدولة التقاعدية.
هنا يفترض بالمخلصين من النواب، تحريك المقترح الذي تحدث عنه النائب عيسى التركي بشأن إقرار مشروع بقانون لتحصين مزايا المتقاعدين، وذلك لمنع أي كان أن يستولي على أموالهم.
لو كنا في الوضع الطبيعي، لكان المجلس النيابي هذه الأيام يمور مورا، اجتماعات وتنسيق مواقف لحماية حقوق الناس الذين أوصلوهم، ولكن؟!
هناك أطراف تعوّل على ضعف هذا المجلس، وبأن استغلاله في تمرير كل ما هو ضد المواطنين، هو أفضل فرصة لتنفيذ مشروع ابتلاع أموال المتقاعدين، وهذه فرصة لأعضاء البرلمان ليثبتوا غير ذلك، إن هم أرادوا اكتساب احترام الناس الذين أوصلوهم.
أكثر ما لفت نظري في تقرير هيئة التأمين الاجتماعي الذي نشرته أخبار الخليج قبل يومين، هو معلومة أن 90% من أراضي الهيئة غير مطورة، وهذا وحده يضع علامات تعجب واستفهام كثيرة وكبيرة، تلقم من يتحدث عن العجز الإكتواري أحجارا وأحجارا!
ذلك الرقم بحد ذاته خسارة وشبهة كبيرة، كان بالإمكان أن يغيّر أجزاء جوهرية في معادلة حقوق المتقاعدين، لو كان هناك من يتابع، ويراقب، ويحاسب؟!
برودكاست: مازلنا نتابع إزالة كبائن البحارة، بالأمس في البسيتين، وقبلها في حالة بوماهر، وبعد غد في الحد، ومازلنا ننتظر الإجابة عن سؤال لا يمكن تجاهله أبدا.
ذات السؤال أنقله هنا، وقد صاغه البحارة بمناشدة لرئيس الوزراء، وهم يعلمون أنه إن كان هناك من يتابع ويتخذ القرارات السريعة المنصفة، فهو بوعلي.
يقولون: نحن بحارة ونعمل في الصيد، بعضنا تجاوزت أعمارهم الخمسين والستين، نحن مع الإزالة لتنظيم المكان، لكن هل يُعقل أن نترك بلا مكان نضع فيه حاجياتنا، أو مكان مظلل نتابع فيه أعمالنا قرب فرضة الحد أو غيرها من الفرض في مدينة المحرق.
نعم نحن ننتظر تنظيم المكان وإعادة تأهيله، ولكن الخوف مازال موجودا أن وراء الأكمة ما وراءها!
البحارة هم جزء من الهوية المحرقية الأصيلة، ولا أقل من توفير أماكن لهم، ليواصلوا هوايتهم البحرية التي ارتبطت بتاريخ أهل البحرين، ولا أظن ذلك بالأمر الصعب.
http://www.akhbar-alkhaleej.
