ترتفع إلى 79 % في الشركات الحكومية...
ترتفع إلى 79 % في الشركات الحكومية...
وزير العمل: البحرنة تصل ل 19 % في القطاع الخاص
البلاد - رجاء مرهون
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن نسبة البحرنة بلغت قرابة 19 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، مشيراً إلى هذه أن النسبة شهدت ثباتاً في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن هذه النسبة تنخفض إلى 17 % - إذا ما احتسبت بعد استبعاد الشركات التي تشارك بها الحكومة بنسبة 50 % فأكثر.
وأردف حميدان: إن أعداد الباحثين عن عمل من المسجلين لدى الوزارة والبالغ عددهم 6946 باحثاً عن العمل مع نهاية العام 2015، فإذا ما جرى توظيفهم جميعاً في القطاع الخاص، فلن تزيد نسبة البحرنة عن 19.7 %، الأمر الذي يوضح حاجة السوق الكبيرة للعمالة الأجنبية.
جاء ذلك في رد وزير العمل على سؤال برلماني للنائب عادل العسومي، وحصلت “البلاد” على نسخة من الإجابة.
وأظهرت بيانات سلمها الوزير حميدان للنائب العسومي انخفاض نسبة البحرنة من 28 % إلى 19 % في غضون 14 عاماً بشكل تدريجي وبتراجع سنوي يقدر بنسبة 1 % أو 2 % مع ثبات في بعض الأعوام.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي البحرينيين الذين يعملون في القطاع الخاص في العام 2002 بلغ 64 ألفا و354 موظفا وبنسبة 28 % من إجمالي القوى العاملة.
وارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الأهلي ليبلغ 81 ألفا و648 موظفاً وعاملاً في العام 2006، غير أن هذه الجزئية ترافقت مع زيادة أكبر للأجانب الذين التحقوا بسوق العمل مما أدى إلى تقلص نسبة التوطين إلى 24 %.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن نسبة البحرنة بلغت 21 % قبيل الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وانخفضت بواقع درجتين لتصل 19 % خلال الأزمة.
وبحسب البيانات المعلنة، فإن إجمالي البحرينيين الذين يعملون في القطاع الخاص انكمش خلال الأزمة المالية العالمية من 93 ألفا و320 مواطنا في العام 2008 إلى 89 ألفا في العام 2009، غير أن الأرقام تظهر استمرار الزيادة في توظيف الأجانب من 355 ألفا إلى 374 ألفا عن الفترة ذاتها.
وتحدث الوزير عن مساعٍ حكومية لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال دمجهم في عملية الإنتاج وإيجاد فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل أو الراغبين في التطور الوظيفي.
وأضاف: إن هذا العمل يجري بالتوازي مع الجهود لتطوير الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإنتاج والصناعات المحلية.
واستدرك قائلاً: إن تطوير الاقتصاد يتطلب توفير اليد العاملة المؤهلة الوطنية أو اللجوء إلى العمالة الأجنبية إن تعذر ذلك.
ولفت إلى أن إجمالي أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص قد ارتفع بشكل مطرد وبنسبة 57 % في العام 2015 عما كان عليه عدد البحرينيين في العام 2002.
وزاد: بلغ عدد البحرينيين نهاية العام الماضي قرابة 101 ألف بعد أن كان 64 ألف و354 عاملاً وموظفاً بحرينياً في العام 2002.
ولفت إلى أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مملكة البحرين خلال العقدين الماضيين أدى إلى تضاعف أعداد المنشآت العاملة في المملكة، واستلزم زيادة أعداد الأيدي العاملة في القطاع الخاص سواء البحرينيين أو الأجانب.
وأفاد: بالرغم من تضاعف أعداد العمال الأجانب من نحو 162 ألف عامل أجنبي في العام 2002 إلى نحو 437 ألف في العام 2015، غير أن نسبة البحرنة لم تنخفض سوى بنسبة 9 % عن ذات هذه الفترة.
وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن نسبة البحرنة في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهما بقيمة 50 % وأكثر بلغت 79 %.
ولفت إلى أن 14 شركة “شبه حكومية” تضمن بين إداراتها وأقسامها المتنوعة قرابة 8 آلاف و945 موظفاً بحرينياً مقابل ألفين و433 أجنبياً.
وتصدرت قائمة التوطين شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات – بافكو بنسبة بحرنة بلغت حاجز لـ 99 % وما مجمله 93 مواطنا بمقابل أجنبي واحد فقط.
واحتلت شركة مطار البحرين المرتبة الثانية في تحقيق أعلى درجات التوطين وبنسبة 91 %، إذ تستقطب الشركة قرابة 328 بحرينيا، و31 أجنبيا.
وجاءت شركة تطوير المنطقة الجنوبية في ذيل القائمة مع توظيف بحريني واحد وتواجد لـ 3 موظفين أجانب أي بنسبة توطين تقتصر على 25 % فقط.
وحلت شركة طيران الخليج في المرتبة قبل الأخيرة بالقائمة كمؤشر على انخفاض نسبة البحرنة فيها، وبمقدار 66 % فقط، ويبلغ عدد البحرينيين العاملين في الناقلة الوطنية ألفا و668 موظفاً، ويشغل الأجانب ما مقدراه 865 وظيفة.
http://www.albiladpress.com/
