النائب عادل حميد يحذر:
النائب عادل حميد يحذر:
النسبة الأكبر من العاطلين.. جامعيون
أشكر الوزير وجميع المسؤولين في وزارة العمل على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل إبقاء نسبة البطالة عند أدنى مستوى.. والنجاح الذي حققته الوزارة خلال السنوات الماضية في ضبط نسبة البطالة.
إذا رجعنا إلى المعلومات التي زودنا بها وزير العمل.. بالإضافة إلى التصريحات المتكررة للوزير والمسؤولين حول أعداد العاطلين.. فسنجد أن أعداد العاطلين في حدود 7 آلاف عاطل عن العمل، وهو رقم متغير.. لأن هناك دخول وخروج من سوق العمل من قبل العمال والموظفين والخريجين.
ويقول بن حميد: إذا حللنا بعض هذه الأرقام فسنجد ما يلي:
النسبة الأكبر– مع الأسف الشديد– من العاطلين هم الخريجون الجامعيون.. حيث بلغ عدد الذين يحملون البكالوريوس 3881 عاطلا، وعدد الذين يحملون الدبلوما 1415 عاطلا.
وهو ما يعني أن هناك مشكلة في خلق فرص لهذه الفئة والشريحة المهمة في القطاع الخاص.
فأغلب الشركات في القطاع الخاص.. لديها قدرة كبيرة على استيعاب خريجي الثانوية العامة وأقل.. ولكن حين نصل إلى الوظائف المتوسطة والعليا.. نجد أن هناك سيطرة كبيرة للأجانب.. واستبعاد كبير للبحرينيين.
وهذا الإشكال الحقيقي في رأيي أن وزارة العمل لم تنجح في معالجته بعد. حيث إن إحصاءات سوق العمل تظهر أن الأجانب يستحوذون ويسيطرون على أغلب الوظائف العليا في القطاع الخاص.. رغم وجود آلاف العاطلين عن العمل من الخريجين الجامعيين الذين يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراه.. وبعضهم يحمل شهادات احترافية كبيرة في بعض التخصصات.
فمثلا.. هناك حوالي 800 عاطل في تخصصين فقط، وهما: إدارة الأعمال والمحاسبة.. وهذان التخصصان مطلوبان بشدة في سوق العمل.. فلماذا عدد العاطلين فيهما بهذا الحجم الكبير الذي يشكل 20% من بطالة الجامعيين؟!
أين الخلل؟
اعتقد أن جزءا من الخلل تتحمله وزارة العمل.. والجزء الآخر خارج نطاق اختصاصها.
أما مسؤولية وزارة العمل.. فتتمثل في طريقة تسويق مشاريع التوظيف، وفي الانفتاح الحقيقي على الشركات والقطاع الخاص، وفي خلق الحوافز للشركات من أجل توظيف البحرينيين في الشركات.
فمثلا.. تستطيع وزارة العمل أن تعطي الشركات التي ترتفع فيها نسب البحرنة في الوظائف العليا والمتوسطة (وليس في الوظائف الدنيا) امتيازات خاصة، وتسهيلات خاصة لا تعطيها إلى الشركات الأخرى التي تتدنى فيها نسبة البحرنة.
ويواصل النائب عادل حميد قائلا:
إذن.. من وجهة نظري يوجد قصور لدى وزارة العمل في التواصل مع الشركات، وفي تسويق مشاريع التوظيف، وفي إعطاء امتيازات وتسهيلات إلى الشركات المتعاونة عبر تخفيف إجراءات المعاملات الحكومية عليها وتقديم حوافز مختلفة لها.
طبعا – يقول بن حميد – نحن نسمع ونقرأ في الإعلام عن امتيازات يتم تقديمها إلى الشركات المتعاونة مع وزارة العمل في التوظيف.. ولكن على أرض الواقع لا يوجد فرق في التعامل بين الشركات المتعاونة وغير المتعاونة، وبين الشركات التي فيها نسب بحرنة عالية، والشركات التي فيها نسب بحرنة متدنية جداً.
أما من جهة أخرى.. وبخصوص الخلل الذي قد يكون خارج نطاق وزارة العمل، فيتمثل في مجلس التعليم العالي، الذي مازال يعطي الضوء الأخضر إلى الجامعات بفتح تخصصات بعيدة عن احتياجات سوق العمل.
وقال: لو نرجع إلى الإحصاءات الأخيرة للعاطلين عن العمل، نجد أن أكثر من 300 خريج في تخصصين هما علم الاجتماع وعلم النفس.. وهؤلاء الخريجون، لا توجد لهم وظائف في القطاع العام، ولا القطاع الخاص، وتضطر الوزارة إلى القيام بإعادة تأهيلهم بإدخالهم في دورات وفي تخصصات أخرى فلماذا؟!
لماذا لا يتم التنسيق بين مجلس التعليم العالي ووزارة العمل من أجل إغلاق التخصصات التي لا يحتاج إليها سوق العمل، أو على الأقل تقليل عدد المقبولين فيها؟
وما أريد أن أقوله في النهاية.. إن مشكلة البطالة لا تعالجها وزارة العمل فقط، إنما مطلوب من كل الجهات المعنية بالمشاركة في حل هذه الأزمة، التي إذا لم نتمكن من احتوائها فإنه وبسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والمملكة، ستزداد نسبة البطالة المرشحة في السنوات القادمة بشكل كبير. وشكراً.
بن حميد يحذر
وبعد تعقيب وزير العمل على هذا الطرح السابق.. عاد بن حميد ليقول:
تبقى هناك تحديات كبيرة تحتاج من الوزارة المزيد من الجهود فيها.. وخصوصا مسألة الحوافز والامتيازات المقدمة إلى الشركات التي تقوم برفع نسب البحرنة في الوظائف المتوسطة والعليا.. فهذا الأمر يحتاج من الوزارة إلى وضع نظام متكامل لكي تجعل البحريني الخيار الأفضل في التوظيف.
أما موضوع الدعم الذي يقدمه صندوق (تمكين) إلى الشركات، والعقود التي تبرمها مع الشركات لتوظيف الجامعيين فهذا الموضوع من وجهة نظري يحتاج إلى إعادة نظر.
حيث وصلتنا العديد من الشكاوى من عاطلين، حيث يتم إبرام عقد يتم بموجبه توظيف العاطل الجامعي لمدة سنتين، على أن تدفع (تمكين) نصف الراتب، والنصف الآخر تدفعه الشركة، مقابل أن تقوم الشركة بعد سنتين بتوظيف العاطل وأن تتكفل بدفع راتبه كاملا.
ولكن بعض الشركات تقوم بإنهاء عقد البحريني بعد مضي السنتين أو الـ 3 سنوات، لكي تتهرب من دفع مرتبه كاملا بحجج مختلفة.
لذلك.. أعتقد أن هذا النظام بحاجة إلى مزيد من الضمانات للعاطلين عن العمل.
وأيضاً بحاجة إلى مزيد من التطوير.. فلا يكفي أن نبرم عقداً مع الشركة، ولكن لا بدَّ من عملية المتابعة من أجل تطوير هذا الموظف وإدخاله في دورات احترافية مختلفة، لكي يتبوأ مناصب عليا في الشركة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
